نظرا لما بات يعرف بالغش المتعمد في المشاريع السكنية ،خاصة فيما يسمى بالسكن الاجتماعي والخاصة بمشاريع “عدل” حيث أن المواطن وقبل أن يسكن المسكن الذي سلم له ،يدفع مقابل إعادة تهيئته تقريبا نفس الثمن الذي بني به أو يقاربه،لأنه ببساطة غير قابل للسكن في حالته التي سلم عليها،وفي هذا الصدد قال وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، أول أمس بالبليدة عن تنصيب لجان خاصة لمراقبة جودة ونوعية الأشغال في كافة المشاريع السكنية عبر كافة ولايات الوطن. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقد للمشاريع التابعة لقطاعه بالولاية، أنه تم تنصيب لجان خاصة لمراقبة جودة ونوعية الأشغال في المشاريع السكنية عبر كافة ولايات الوطن، مشيرا إلى أن هذه اللجان تضم تقنيين متخصصين من مركز المراقبة التقنية للبناء، وأضاف بلجود أن هذه اللجان ستقوم بزيارة المشاريع السكنية ومراقبة كل ما يتعلق بها من بناء واسمنت ودهانات وأبواب وغيرها لتحرر بعد ذلك تقارير مفصلة في هذا المجال، محذرا من أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ومعاقبة كل من يخالف شروط الجودة”. وقال في هذا الصدد “سنتابع كافة المشاريع السكنية وسوف لا نرحم كل من يتلاعب بالجودة “، داعيا “لاحترام دفتر الشروط المتفق عليه قبل بداية المشروع. وذكر وزير السكن أن “الجودة مسؤولية الجميع بدءا بالمؤسسة المكلفة بالإنجاز ومكتب الدراسات والمسؤولين المشرفين على متابعة البرامج “. كما أكد الوزير خلال معاينته لمختلف المشاريع السكنية بالولاية على أن “المواطن ينتظر منا سكنات ذو نوعية جيدة ومريحة ومزودة بكافة المرافق الضرورية “