العدالة باشرت تحقيقات موسعة مع العديد منهم

هذه هي‮ ‬التهم الموجهة لرجال الأعمال

ربراب رهن الحبس المؤقت والإخوة كونيناف‮ ‬يمثلون أمام المحكمة
باشرت العدالة تحقيقات موسعة مع العديد من كبار رجال الاعمال والمسؤولين السياسيين والعسكريين،‮ ‬الذين وجهت اليهم تهم متفاوتة بين ابرام صفقات مشبوهة والحصول على مزايا‮ ‬غير مستحقة وتضخيم فواتير ونهب وتبديد المال العام،‮ ‬فضلا عن تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية‮. ‬وأمر قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد بالعاصمة بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع‮ (‬سيفيتال‮)‬،‮ ‬يسعد ربراب،‮ ‬الحبس المؤقت،‮ ‬وذلك بعد مثوله بعد ظهر اول امس أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله في‮ ‬إطار التحقيق معه للاشتباه في‮ ‬تورطه في‮ ‬قضايا فساد‮. ‬وكان رجل الاعمال،‮ ‬يسعد ربراب،‮ ‬قد تم توقيفه صبيحة الاثنين من قبل فصيلة الدرك الوطني‮ ‬بالجزائر العاصمة للاشتباه في‮ ‬تورطه في‮ ‬التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،‮ ‬وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات،‮ ‬واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية‮. ‬اما رجال الأعمال الإخوة كونيناف‮ (‬رضا،‮ ‬كريم وطارق‮)‬،‮ ‬فتم توقيفهم للاشتباه في‮ ‬تورطهم في‮ ‬إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية،‮ ‬وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا‮ ‬غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي،‮ ‬ومثل أمس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬الإخوة الأربعة كونيناف،‮ ‬رضا،‮ ‬كريم،‮ ‬عبد القادر،‮ ‬طارق المالكين لمجمع‮ ‬كو جي‮ ‬سي‮ . ‬الوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬ووزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬الذين تم استدعاءهما للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬يواجهان بدورهما تهما في‮ ‬قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات‮ ‬غير مشروعة‮. ‬من جهتهما،‮ ‬يواجه المدعو باي‮ ‬سعيد،‮ ‬القائد السابق للناحية العسكرية الثانية،‮ ‬والمدعو شنتوف حبيب،‮ ‬القائد السابق للناحية العسكرية الاولى،‮ ‬تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية‮. ‬و جاء في‮ ‬بيان لمجلس الاستئناف العسكري‮ ‬بالبليدة أنه طبقا لأحكام المادة‮ ‬11‮ ‬فقرة‮ ‬3‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية وفي‮ ‬إطار احترام التام لأحكامه،‮ ‬يحيط السيد النائب العام العسكري‮ ‬لدى مجلس الاستئناف العسكري‮ ‬بالبليدة الرأي‮ ‬العام علما بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص‮ ‬غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية،‮ ‬الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين‮ ‬295‮ ‬و324‮ ‬من قانون القضاء العسكري،‮ ‬ضد كل من‮: ‬المدعو باي‮ ‬سعيد شنتوف حبيب وكل شخص‮ ‬يثبت تورطه‮. ‬وأضاف المصدر ذاته بأنه ولضرورة التحقيق،‮ ‬فقد أصدر قاضي‮ ‬التحقيق وبصفة تحفظية،‮ ‬بناء على التماسات الوكيل العسكري‮ ‬للجمهورية،‮ ‬أمرا بحجز الأسلحة والذخيرة،‮ ‬وبإيداع المدعو باي‮ ‬سعيد الحبس المؤقت،‮ ‬كما أمر بالقبض على المدعو شنتوف حبيب لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا‮. ‬وكانت السلطات قد اعتقلت أيضاً‮ ‬رئيس نقابة الافسيو سابقا،‮ ‬علي‮ ‬حداد،‮ ‬كما اتخذت تدابير احترازية في‮ ‬حق‮ ‬400‮ ‬شخصية من رجال الأعمال ومسؤولين على علاقة بهم،‮ ‬لتورطهم في‮ ‬قضايا فساد مالي‮ ‬ونهب المال العام وتهريب العملة إلى الخارج‮. ‬كما وجّه النائب العام لمحكمة سيدي‮ ‬أمحمد مذكرة للبرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس،‮ ‬الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬والنائب سعيد بركات،‮ ‬وذلك للتحقيق معهما في‮ ‬قضايا فساد‮. ‬وكانت السلطات القضائية قد أصدرت رسمياً‮ ‬أوامر بالمنع من السفر في‮ ‬حق‮ ‬12‮ ‬رجل أعمال،‮ ‬كما أمرت وحدة تابعة للدرك الوطني‮ ‬بالعاصمة بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة برجال الأعمال وعائلاتهم،‮ ‬بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق،‮ ‬لفتح تحقيقات بتهم نهب المال العام،‮ ‬تشمل التدقيق في‮ ‬ممتلكاتهم في‮ ‬الجزائر وخارجها‮. ‬هذا وتواصل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال،‮ ‬منهم من اتخذت العدالة في‮ ‬حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني‮.