ربراب رهن الحبس المؤقت والإخوة كونيناف يمثلون أمام المحكمة باشرت العدالة تحقيقات موسعة مع العديد من كبار رجال الاعمال والمسؤولين السياسيين والعسكريين، الذين وجهت اليهم تهم متفاوتة بين ابرام صفقات مشبوهة والحصول على مزايا غير مستحقة وتضخيم فواتير ونهب وتبديد المال العام، فضلا عن تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال)، يسعد ربراب، الحبس المؤقت، وذلك بعد مثوله بعد ظهر اول امس أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد. وكان رجل الاعمال، يسعد ربراب، قد تم توقيفه صبيحة الاثنين من قبل فصيلة الدرك الوطني بالجزائر العاصمة للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية. اما رجال الأعمال الإخوة كونيناف (رضا، كريم وطارق)، فتم توقيفهم للاشتباه في تورطهم في إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي، ومثل أمس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، الإخوة الأربعة كونيناف، رضا، كريم، عبد القادر، طارق المالكين لمجمع كو جي سي . الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية، محمد لوكال، الذين تم استدعاءهما للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، يواجهان بدورهما تهما في قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة. من جهتهما، يواجه المدعو باي سعيد، القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، والمدعو شنتوف حبيب، القائد السابق للناحية العسكرية الاولى، تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية. و جاء في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أنه طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار احترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكري، ضد كل من: المدعو باي سعيد شنتوف حبيب وكل شخص يثبت تورطه. وأضاف المصدر ذاته بأنه ولضرورة التحقيق، فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بحجز الأسلحة والذخيرة، وبإيداع المدعو باي سعيد الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على المدعو شنتوف حبيب لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا. وكانت السلطات قد اعتقلت أيضاً رئيس نقابة الافسيو سابقا، علي حداد، كما اتخذت تدابير احترازية في حق 400 شخصية من رجال الأعمال ومسؤولين على علاقة بهم، لتورطهم في قضايا فساد مالي ونهب المال العام وتهريب العملة إلى الخارج. كما وجّه النائب العام لمحكمة سيدي أمحمد مذكرة للبرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، والنائب سعيد بركات، وذلك للتحقيق معهما في قضايا فساد. وكانت السلطات القضائية قد أصدرت رسمياً أوامر بالمنع من السفر في حق 12 رجل أعمال، كما أمرت وحدة تابعة للدرك الوطني بالعاصمة بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة برجال الأعمال وعائلاتهم، بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق، لفتح تحقيقات بتهم نهب المال العام، تشمل التدقيق في ممتلكاتهم في الجزائر وخارجها. هذا وتواصل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال، منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني.
