فيما تم استدعاء اويحيى و لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية: توقيف يسعد ربراب والإخوة كونيناف

أوقفت مصالح الدرك في الساعات الأخيرة، عددا من رجال الأعمال، بتهم فساد مختلفة، وذلك في سياق الملفات التي فتحتها الجهات القضائية والمرتبطة بقضايا فساد والحصول على امتيازات وصفقات خارج القانون، حيث قامت بتوقيف مالك مجمع "سيفيتال" يسعد ربراب، والإخوة كونيناف المالكين لمجمع "كو جي سي" صباح أمس،. كما قامت رسميا، بتسليم استدعاءات مقابل محضر للمثول أمام وكيل الجمهورية بسيدي أمحمد للوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال.
تسارعت الأحداث خلال الساعات القليلة الأخيرة، بعد فتح المصالح القضائية لعديد الملفات المرتبطة بقضايا فساد وتضخيم للفواتير ومعاملات مالية مشبوهة، فبعد الضجة التي أثيرت بعد استدعاء القضاء، للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ومحافظ بنك الجزائر السابق و وزير المالية الحالي، محمد لوكال.
توسعت جبهة مكافحة الفساد لتطال رئيس مجموعة "سيفيتال" الذي استدعى للمثول أمام القضاء، كما تم توقيف الإخوة كونيناف الأربعة، بسبب شبهات تحوم حول صفقات أسندت إلى شركة "كو.جي.سي" التي تملكها العائلة.
بالمقابل، سلمت مصالح الدرك الوطني، لكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، استدعاءات المثول أمام وكيل الجمهورية. وحسب التلفزيون العمومي، فقد وجهت محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة، استدعاء لكل من أويحيى ولوكال، للمثول أمامها، قصد التحقيق معهما في تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة. وجاء تسليم الاستدعاء بعد 24 ساعة من اللغط الذي أثير حول عدم مثولهما أمام محكمة سيدي أمحمد.
وبحسب بعض المصادر، فإن "مثول أحمد أويحيى ومحمد لوكال، سيكون بصفتهما شاهدين في قضية منح استعمال النفوذ لمنح قروض بطرق غير قانونية لرجال أعمال جزائريين، وذلك بعد التحقيق مع رجال الأعمال المعنيين بأوامر المنع من السفر سابقاً، حيث اعترفوا بحصولهم على قروض ضخمة من دون تقديم ضمانات للبنوك العمومية".
كما أوقفت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة، صباح أمس، رجل الأعمال، يسعد ربراب، والأخوة كونيناف الأربعة، رضا، كريم، طارق وعبد القادر كوكنيناف المالكين لمجمع "كو جي سي". وحسب ما نقله التلفزيون العمومي، فقد تم توقيف يسعد ربراب على خلفية اشتباه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات استيراد عتاد مستعمل بالرغم من الإستفادة من الإمتيازات الجمركية، وسيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بسيدي أمحمد فور انتهاء التحقيقات.
فيما جاء توقيف الإخوة كونيناف من أجل الاشتباه في إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون وفائهم بالتزاماتهم التعاقدية واستغلال نفوذ الموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها. وسيتم تقديمهم أمام محكمة الجمهورية لدى سيدي أمحمد فور الإنتهاء من التحقيق. ومعروف أن الإخوة كونيناف من أقرب رجال الأعمال من محيط الرئيس المستقيل ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم و نوا طارق.
يسعد ربراب يمثل أمام وكيل الجمهورية
وقد قدم عناصر من الدرك الوطني رجل الأعمال، يسعد ربراب، إلى وكيل الجمهوري بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة. ونقل ربراب تحت حراسة أمنية مشددة إلى مركز التحريات التابع للدرك الوطني بباب جديد إلى محكمة سيدي أمحمد، وأظهرت صورا لوسائل اعلام الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" يسعد ربراب لحظة وصوله لمحكمة سيدي امحمد لتقديمه أمام وكيل الجمهورية.
من جانبه، نفى رجل الأعمال أسعد ربراب خبر توقيفه من طرف قوات الدرك الوطني، وقال إنه تنقل إلى مصالح الدرك بباب جديد في إطار التحقيقات حول العراقيل التي يتعرض لها مشروع إيفكون. وكتب ربراب على صفحته الرسمية على تويتر "في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع ايفكون، توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد. سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر منذ جوان 2018".وقبل أيام استمعت مصالح الدرك الوطني بباب الجديد لأقوال الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" يسعد ربراب، هذا الأخير قال حينها إن مصالح الدرك سألته عن تعطيل مشاريعه، في حين أفادت مصادر إعلامية يومها أنه تم مساءلته حول عدد من الصفقات منذ التسعينات. وحسب التلفزيون العمومي فان التهم الموجهة لرجل الأعمال تتمثل في اشتباه بتورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما اتهم بتضخيم فواتير واستيراد عتاد مستعمل، بالرغم من الاستفادة من امتيازات جبائية ومصرفية.
قائمة المعنيين بالتحقيق تتوسع
وجاء هذا التطور اللافت، في أعقاب الرسائل شديدة اللهجة، التي وجهها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في بحر الأسبوع الماضي، إلى العدالة من أجل التحرك السريع بفتح ملفات الفساد، والذي يعد أحد مطالب الحراك الشعبي.ويعكس سجن علي حداد، واستدعاء مسؤولين سامين للتحقيق القضائي، تحولا لافتا في مسار التطورات السياسية بالجزائر، قياسا بما يمثله هؤلاء من ثقل ونفوذ داخل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.وأوضح التلفزيون العمومي، أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر "تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال, منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني"، وهو ما يؤكد أن قائمة المعنيين بالتحقيق، الذين استدعتهم مصالح الدرك الوطني لباب الجديد بالعاصمة، توسعت لتشمل عدة أسماء، تم الاستماع إليها .