تطبيق حجر منزلي جزئي خلال يومي عيد الفطر المبارك

بداية من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا بكل الولايات

نظرا لانتشار فيروس كورونا بشكل تصاعدي مما يتطلب المزيد من الحذر والحيطة ،خاصة خلال يومي عيد الفطر المبارك ،الذي قد يكون يومي السبت والأحد أو الأحد والاثنين حيث لو ترك الأمر بيد المواطن فإن الأوضاع ستتفاقم بشكل غير مسبوق .
وأمام تفضيل حياة المواطن وسلامته ، قرر الوزير الأول، 32659، وضع تدابير تكميلية لمواجهة فيروس كورونا، ستدخل حيز التنفيذ بمناسبة حلول عيد الفطر.
هذا وقد تم فرض الحجر الجزئي يومي العيد، من الواحدة زوالا إلى 7 صباحا، على جميع الولايات.
كما تم منع حركة المرور للسيارات والدراجات النارية بين الولايات وداخل الولاية، يومي العيد.
ويأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماعه مع لجنة متابعة ورصد كورونا الذي كان أمس وحضره عدد من الوزراء.
وبصفة جلية واضحة يقول البيان:” قرر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادرة خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وضع تدابير تكميلية حيز التنفيذ للوقاية التي يتعين الامتثال إليها بمناسبة عيد الفطر”.
وفي هذا الإطار سيطبق على جميع الولايات خلال يومي (02) عيد الفطر، حجر جزئي منزلي من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي. كما سيتم، خلال هذين اليومين، “تعليق حركة المرور بالنسبة لجميع السيارات، بما فيها الدراجات النارية، بين الولايات وداخل الولاية”.
من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن “التحقيقات الوبائية التي أجرتها المصالح المتخصصة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد كشفت أن أغلبية حالات العدوى قد سجلت بمناسبة أحداث عائلية وتجمعات الأشخاص”.
وأوضح ذات المصدر انه “انطلاقا من هذه المعاينة, فإن الحكومة تدعو المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية وبأقصى درجات اليقظة, وتحثهم بهذا الشأن، على تجنب كل الأوضاع التي تساهم في انتشار وباء فيروس كورونا، ولاسيما الحشود من الناس والتجمعات العائلية”.
وبهذه المناسبة، ذكرت الحكومة جميع المواطنين ب”ضرورة الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة، والتباعد الاجتماعي وكذا إلزامية حمل القناع الواقي في كل الظروف، ولاسيما في الفضاءات العمومية المغلقة أو المفتوحة، كالمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر, مع العلم أن كل امتناع عن حمل القناع ستتم معاقبته”.
وخلص البيان أنه “لهذا الغرض، وعلاوة على حشد كل القدرات الوطنية لإنتاج المنسوجات، فإن الحكومة ترخص بفتح متاجر البيع بالجملة والتجزئة للأقمشة والمنسوجات وورشات الخياطة قصد تشجيع إنتاج الأقنعة لعامة الناس”.