ردا على إدعاءات بخصوص علاقتها بحركة رشاد السفارة التركية تصدر بيانا توضيحيا في الموضوع

أصدرت أمس السفارة التركية بالجزائر بيانا صحفيا، ردا على ما اعتبرتها " الإدعاءات التي لا أساس لها نقلتها بعض وسائل الإعلام"،وأوضح البيان أن " الإدعاءات بأن تركيا تحاول التدخل في المشهد السياسي الجزائري، وأنها تصرفت لصالح عناصر معينة، لا تعكس الحقيقة"، وأضاف أن " هذه الإدعاءات تسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين".

وأضاف أنه " من الواضح أن ناشري هذه الدعاية الكاذبة وهذه الإشاعات الكاذبة، التي تهدف إلى المساس للتطور الإيجابي للعلاقات الحميمة والودية بين تركيا والجزائر، لا تأخذ بعين الاعتبار عمق الروابط الأخوية بين البلدين" .

وأشار إلى أن " هذه العلاقات الثنائية، التي تتطور في جميع المجالات على أساس الاحترام المتبادل وكذلك روابط الصداقة التي تعود إلى عدة قرون بين شعبي البلدين، قوية ومتينة بما فيه الكفاية لدرجة التغلب على جميع المبادرات السلبية التي ستحاول إلحاق الضرر بتلك العلاقات" .

هذا وكانت مصادر إعلامية جزائرية قد أشارت قبل أيام إلى عقد اجتماعات رسمية من طرف ممثلين عن الحكومة التركية مع عناصر من حركة " رشاد " بمدينتي إسطنبول وأنطاليا، وأضافت أن موضوع اللقاءات كان توفير الدعم اللوجيستيكي للحركة من أجل " تقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري" .

وقد تزامنت هذه الأخبار الإعلامية مع تسريب صوتي للقيادي بحركة " رشاد " مراد دهينة المقيم بسويسرا أكد فيه أنه " من الآن نفكر في أحسن طريقة، للاستعداد لمسيرات يوم الجمعة سواء من الناحية " الأمنية " أو غيرها لإعطاء انطباع لدى المناضلين القادمين من الولايات أن الحراك لم يتوقف، حتى لا يحس المواطنون أن الحراك اندثر "، داعيا إلى مناقشة " أنجع الطرق لمواصلة الحراك والعمل الميداني".