خلال اجتماع تنسيقي: ملف السكن على طاولة والي عنابة

أكد أمس، والي عنابة عبد القادر جلاوي خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة وتقييم ملف السكن بمختلف الصيغ بالولاية، وبحضور مدراء السكن، أملاك الدولة، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ديوان الترقية والتسيير العقاري، مسح الأراضي والحفظ العقاري، المصالح الفلاحية، الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، المدير الجهوي لوكالة عدل ورئيس الديوان بالنيابة ملف على ضرورة متابعة وتقييم وضعية قطاع السكن بالولاية، مع ضبط احتياجات منطقة عنابة وما جاورها من السكن.
وبعد الاستماع للعرض المقدم من طرف مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري الخاص بحصيلة قطاع السكن بمختلف الصيغ بعنابة، سدى جلاوي توجيهات تتعلق بضرورة الحرص على رفع وتيرة انجاز المشاريع الجاري إنجازها مع العمل على رفع جميع التحفظات في حينها بالتنسيق بين جميع المصالح المعنية من أجل معالجتها.
كما ذكر ذات المسؤول بضرورة مرافقة لجان الدوائر من خلال التنسيق الأمثل بين الهيئات المعنية فيما يخص تقييم وضبط الاحتياجات المتعلقة بملف السكن بمختلف الصيغ بالولاية.
وفي سياق متصل، بدأت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة في عملية تسليم عقود الإيجار لحوالي 800 مستفيد من السكن الاجتماعي، تدخل هذه العملية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش بولاية عنابة خاصة منها البلديات الكبرى المتضررة منها البوني، وعليه سيتقدم المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي التابعين إلى 5 أحياء بالبوني إلى الفروع المعنية بهذه العملية منها، بيداري، الشابية، عين الشهود ولعلاليق وغيرها من الأحياء الأخرى مع استحضار معهم بطاقة التعريف الوطنية لاستلام عقود الإيجار التي كانوا قد وقعوا عليها خلال الأيام الماضية.
ومن جهة أخرى، انتهت الجهات المعنية من التحضيرات الأخيرة التي تخص الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح عملية ترحيل العائلات إلى سكنات لائقة، ورغم تخصيص حصة سكنية كبيرة في الطابع اجتماعي لبلدية البوني، إلا أن مصالح البلدية سجلت عدد كبير من العائلات التي تقطن السكن الهش والبناءات الفوضوية الغير لائقة، لا تتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة.
علما أنه تم توزيع 7 آلاف سكن اجتماعي بولاية عنابة خلال سنة 2022 و2023 تدخل العملية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش وستشمل كل بلديات ولاية عنابة بداية من سرايدي وسيدي عمار، وعلى صعيد آخر، أمر والي عنابة بالقضاء على السكنات القصديرية والفوضوية التي استحوذت على أملاك الدولة، وهو المشكل الذي تسبب في نقص العقار وتعطيل عشرات البرامج السكنية التي كانت موجهة لطالبي السكن ناهيك عن بناء تجهيزات وفروع استخراج الوثائق الإدارية.
من جهته، يرافق الوالي لجنة خاصة لمتابعة عدد من المشاريع الخاصة بالتهيئة الحضرية الموزعة على مستوى أحياء 8 مارس حي واد الفرشة إضافة على مشروع التهيئة الحضرية المسير من طرف مصالح بلدية عنابة، وقد أكد الوالي على ضرورة تحسين الإطار المعيشي للمواطن والاهتمام بالأحياء القديمة، التي تحتاج إلى برنامج طموح لتهيئة الأرصفة وتعميم الإنارة العمومية بكل بلديات ولاية عنابة .