تبرير ظاهرة الرشوة.. سقوط أخلاقي أم منطق يمليه الواقع

الرشوة الطاعون الذي أصاب الجزائر
كتبت فريدة حدادي
أن تدسّ ورقة نقدية في كف موظف من أجل تسهيل وتسريع خدمة ما دون مبرر قانوني واضح أمر شائع ومعروف في كافة البلدان العربية بل وفي بلدان كثيرة من العالم تحت مسمّيات كثيرة. لكن ما يجعل الرشوة مدانة من حيث الأخلاق والقانون هو أنه ليست لها أي مبررات منطقية.
الرشوة هي إعطاء شيء معيّن لشخص ذي سلطة ونفوذ معيّن؛ من أجل قضاء أمر معين دون وجه حق كتيسير شخص لمعاملة مخالفة للقوانين، أو تنصيب شخص في منصب ما غير مؤهل أو مستحقّ له مع وجود من هو أكفأ منه، وهي محرمة في الإسلام لما لها من آثار سيئة تعود على المجتمع، ولما فيها من ظلم لصاحب الحق، وأسباب انتشارها هو ضعف الرقابة في الدولة، فلا تتعرض مؤسساتها إلى مراقبة ومساءلة قانونية. وعدم وضع المسؤول المناسب في المكان المناسب.
غلاء الأسعار وما يقابلها من انخفاض معدل الأجور وانعدام الضمير وروح الإنسانية ، الأمر الذي يؤدي إلى قبول بعض الأشخاص للرشوة، نتيجة لحاجتهم المادية لا سيما إذا قلّ لديهم الوازع الديني.
وعدم تساوي توزيع الثروة المالية بين الناس، وتركّزها في أيدي قلّة منهم ، مما جعل تباين طبقي حادّ بين الناس و أدى إلى شعور بعض الموظفين بالحقد والحسد على الأغنياء لكونهم أكثر غنىً، وبالتالي فهؤلاء الموظفين يعبّرون عما يشعرون بأخذهم للرشاوىمن الأغنياء.
يفتقر عدد كبير من الأشخاص إلى الثقافة العامة بشكل عام والثقافة القانونية أو الإجراءات الإدارية بشكل خاص، مما يدفع الموظف لاستغلال هذا الجهل في تعقيد إجراءات المعاملة، واضطرار المواطن البسيط إلى دفع الرشوة لتيسير معاملتهوقضاء حاجياته مقابل مبلغ يدفعة ربما اقترضه أو نزعه من ميزانية أسرته ليتركم في تذبذب معيشي .
ولمحارتها هناك العديد من الطرق لتحقيق العدالة والمساواة عند توزيع الفرص بين الناس خاصة مناصب العمل التي باتت من المستحيل أن يحضى بها الفرد بدون أن يعطي رشوة
فوضع الشخص المناسب في المكان المناسب من أجل الكشف عن حوادث الرشوة ليتم متابعتهم بشكل رسمي و إتباعأسلوب الثواب والعقاب، وذلك من خلال الرقابة على الموظفين، ومراقبة أتباعهم لإجراءات معاملات الموظفين، ومن يثبت عليه أخذه الرشوة، يعاقب حتى يكون عبرة لغيره من الموظفين، ومن يطبق القوانين بحذافيرها، فيكرم على إخلاصه وإتقانه للعمل لتشجيعه دوماً على اختيار هذا الطريق،و تحسين دخل الموظفين، فشعورهم بكفاية راتبهم، يجعلهم لا يتطلّعون إلى ما يقدّم لهم من رشاوىفآثار الرشوة على المجتمع والأفراد ضعف اثأر فقدان الثقة بين أفراد المجتمع،فبسببها تقلّ جودة الخدمات المقدمة للمواطن؛ فلذا يجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب