عشرات الفلاّحين بمزيرعة ببسكرة يتعرضون لاعتداءت بالأسلحة البيضاء

الدرك الوطني يحقّق في القضية

طالب حوالي 60 فلاحا ينشطون على مساحة فلاحية تبلغ 17 ألف هكتار بمنطقة “لبغيلة” الفلاحية ببلدية مزيرعة، 55 كلم عن مقر ولاية بسكرة.
السلطات الولائية بضرورة التدخل العاجل وتوفير الحماية لهم من مظاهر الاعتداء المتكررة الذي تطالهم في شخصهم وأملاكهم الفلاحية، المترامية على مساحة إجمالية تصل إلى حدود 15 ألف هكتار من مختلف البساتين الفلاحية المنتجة لثروات التمور والفواكه بشتى أنواعها، حيث كانت آخر الاعتداءات نفّذها أشخاص ملثمون وقاموا بتخريب عدد من البيوت البلاستيكية وإتلاف عدد معتبر من الأشجار المثمرة. وقبل ذلك تعرّض فريق تقني كان يقوم بالتحضير لإنجاز مناقب مياه السقي على أرض أحد الفلاحين، لاعتداءات خطيرة استعمل فيها المعتدون الأسلحة البيضاء. كما تم إضرام النار في بعض أجهزة الفريق التقني، حتى إن الكثيرين صاروا يخافون من التوجه إلى العمل في بساتينهم.
الفلاحون المستغيثون أكدوا أن الشكاوي المرفوعة إلى مصالح الدرك الوطني بخصوص الاعتداءات السافرة، قد فتحت على ضوئها مصالح الدرك الإقليمية تحقيقات لاتزال مستمرة بعد أن تمكنت فرقة الدرك الوطني من التعرف على هوية أحد أفراد المنفّذين لعمليات الاعتداء، وتم جره للتحقيق، حيث اعترف بارتكاب الاعتداءات إلى جانب أشخاص آخرين. وأكد الممثل عن الفلاحين ‘بوحيتم' أن مظاهر الاعتداءات المتعرضين لها بشكل مستمر جاءت في وقت تضاعفت حدة الضغوط عليهم مما يسمى محليا ‘لجنة العرش'، التي تطالبهم بضرورة إخلاء الأراضي الفلاحية بمنطقة لبغيلة. وشرعت اللجنة المعنية في إرسال أشخاص يقومون بمعاينة الأراضي الفلاحية وقياسها؛ بغية منحها لأشخاص آخرين. وقال نفس المتحدث إن لجنة العرش قالت للفلاحين بأنهم ليسوا أصحاب الأراضي الفلاحية، بل تعود ملكيتها لعرش، يحق له التصرف فيها وفق ما يحكم به ويراه مناسبا.
الناشطون رفقة عائلاتهم وأبنائهم في الأراضي الفلاحية بمنطقة لبغيلة بمزيرعة، قالوا إن أراضيهم الفلاحية استفادوا منها بعقود قانونية سنة 1983 من طرف المصالح الفلاحية في إطار برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية طبقا لقانون 18/83، ولا دخل للعرش في ملكيها. ويتساءل الفلاحون عن خلفية ظهور لجنة العرش اليوم لأجل دعوة الفلاحين المعنيين إلى الخروج من الأراضي الفلاحية، ولم تظهر حين استفاد منها الفلاحون عندما كانت الأراضي جرداء وقاحلة إلا موقع للحياة عليها.
تجدر الإشارة إلى أن النزاعات المترتبة على العقار الفلاحي بولاية بسكرة، عرفت صعودا للسطح بشكل كبير في الشهور الماضية ولم تعرف غالبيتها حلا نهائيا من السلطات المحلية، على غرار فضيحة نهب عقار الأراضي الفلاحية العمومية بمزرعة ‘دريس عمر' والمشاكل المتراكمة حول ملكية مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية بكل من بلدية الدوسن وخنقة سيدي ناجي، علما أن الوالي مسعود جاري خرج عن صمته الطويل؛ بخوض الاحتقانات وأعمال النهب للعقار العمومي والخاص، وطالب في جلسة رسمية مع جهازه التنفيذي بمقر الولاية قبل ثلاثة أيام، بتحمل كل المجالس البلدية المنتخبة ورؤساء الدوائر مسؤوليتهم في تطبيق صرامة القانون لحماية ممتلكات العقار العمومي، لا سيما الفلاحي بعد تسجيل خروقات علنية وأخرى خفية لنهب وسرقة العقار، وأصبح الوضع مبعثا لإثارة المشادات بين الأعراش والفلاحين بهذه المنطقة الفلاحية الهادئة.