حجز 700 ألف منتوج مقلد بالجزائر في 2011

تزوير العلامات التجارية يمس 60 بالمائة من المواد المستوردة

شهدت سنة 2011 حجز ما لا يقلّ عن سبعمائة ألف منتوج مقلّد في الجزائر، وهو ما شكّل ارتفاعا بنحو 84 بالمائة يعكس تفاقم ظاهرة المنتوجات المزوّرة التي تعرف اتساعا منذ سنوات عديدة على نحو جعل تزوير العلامات التجارية يمس 60 بالمائة من المواد المستوردة التي تلحق الضرر بصحة وأمن المستهلك.
ذكرت المديرية العامة للجمارك الجزائرية في بيان لها أنّ المنتجات المقلدة المحجوزة قفزت من 379.774 منتوج في 2010 إلى 700.841 منتوج في العام الموالي، إثر تنفيذ 166 عملية تدخل، وتتضمن قائمة المواد المحجوزة خلال سنة 2011 منتوجات مواد التجميل لاسيما معجون الأسنان وغسول الشعر وشفرات الحلاقة، وهي تمثل أكثر من 57.4 بالمئة، فيما تتواجد المنتجات الرياضية (ألبسة وأحذية) في المركز الثاني ب36.22 بالمائة، متبوعة بمنتجات الخردوات ب 5.56 بالمائة، والمنتجات الغذائية ومنتجات قطع غيار السيارات ب 0.81 بالمائة، ولا تزال الصين في صدارة دول المنشأ للمنتجات المقلدة المحجوزة ب 94.44 بالمائة وتركيا ب3.56 بالمائة.
وتشير الإدارة العامة للجمارك إلى أنّ 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر تعدّ «مقلدة»، موضحة أنّه تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الإجمالي للسلع المستوردة سنويا والموجهة للبيع.
ورغم الارتفاع المعتبر للمحجوزات خلال سنة 2011 مقارنة بسنة 2010، إلاّ أنّ هذا المستوى يعتبر أقل مقارنة بسنة 2007 (2.278.341 منتوج) وسنة 2008 (1.668.457) وكذا سنة 2009 (1.594.152)، ما يؤكد المنحى التنازلي خلال الخمس السنوات الأخيرة.
وبحسب بيان إدارة الجمارك، فإنّ كمية المنتوجات المقلدة المحجوزة تعكس ضعف التعاون بين أصحاب العلامات مع مصالح الجمارك، ما يساهم في إعاقة جهود هذه الأخيرة، وأوضحت الحصيلة إنّ تقاعس العديد من أصحاب العلامات التجارية للتعريف بها بغرض الاستفادة من حقوقهم في الحماية أو متابعة الأشخاص المقلدين المفترضين قضائيا يعرقل المجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك لمنع دخول المنتوجات المقلدة إلى السوق الجزائرية.
وأرجعت الهيئة التي يديرها «محمد عبدو بودربالة» كميات المنتوجات المقلدة المحجوزة خلال السنتين الأخيرتين إلى توجه المستوردين نحو علامات لم يقم ملاكها بطلب الحماية الجمركية، بعد أن لاحظوا أنّ بعض العلامات صدر بشأنها تنبيه بالتقليد.
وتسعى الجزائر منذ سنة 2007، لتحجيم ظاهرة تزوير العلامات التجارية، عبر تعزيز تعاونها مع هيئات دولية في مجال المعلومات والتكوين والمساعدة في مجال الخبرة المتعلقة بسائر المنتوجات، فيما أعربت مصالح الجمارك سنة 2012 عن رغبتها في الحصول على نظام «أنترفاس بابليك ممبرز»، والذي سيسمح عن طريق تبادل المعلومات بين الجمارك وملاك العلامات لجعل التدخلات أكثر فعالية عبر الحدود لوقف آفة المنتوجات المقلدة.