مر على تسجيله أكثر من 11 سنة تعرف العديد من مشاريع قطاع الصحة بولاية وهران تأخرا فادحا في وتيرة الأشغال، لاسيما مشروع مستشفى الحروق الذي يجرى إنجازه ببلدية سيدي الشحمي والمسجل منذ سنة 2008 ولم تنطلق به الأشغال إلى غاية 2012 غير أنه لم يعرف النور، بعد أن تعثرت أشغاله لأكثر من مرة، وهو المشروع الذي كان يعول عليه لفك الضغط على باقي المستشفيات التي باتت ملزمة بالتكفل بمرضى الحروق بعد أن تم هدم الجناح رقم “2” الخاص بمرضى الحروق بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب وتحويله إلى حظيرة لتوقف المركبات. ج.س لا يزال الغموض يخيم على مشروع إنجاز مستشفى الحروق الجديد بسيدي الشحمي الذي يراوح الأدراج جراء التوقف المتكرر للأشغال رغم أن تجسيده كان سنة 2012 الأمر الذي أثار تساؤلات العديد من المهتمين بالموضوع، لاسيما وأن المشروع عرف مع بدايته تأخرا فاق الأربع سنوات، وهذا في الوقت الذي كان يرتقب أن تنتهي به الأشغال نهاية سنة 2014 ليتم تجهيزه وتسليمه مع بداية سنة 2015 حسب ما صرح به سابقا مسؤولو مديرية الصحة حيث أثر التأخر الكبير لمشروع المستشفى الجديد الذي تصل طاقة إستيعابه ل 120 سريرا وتوفره على 20 تخصصا في الجراحة والتقويم على مرضى الحروق الذين يموتون يوميا أمام غياب مصلحة مختصة لاسيما وأن هدم مصلحة الحروق الوحيدة بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب زاد من مشكل الاكتظاظ، بكل من مصلحة الاستعجالات بمستشفى أول نوفمبر التي لا توفر سوى 6 أسرة لمرضى الحروق والتي تعتبر غير كافية بالنظر إلى عدد المرضى الذين يتوافدون من كل ولايات الجهة الغربية، ما جعلها تعرف حالة من الاكتظاظ دفعت بالقائمين عليها تحويل مرضها إلى مستشفى تلمسان هذا الأخير الذي كان سابقا يتوافدوا مرضاه على المصلحة المذكورة بمستشفى بن زرجب وهي الوضعية التي زادت من معاناة المرضى وأهاليهم، ونفس المشكل يعانيه الأطفال المصابين بحروق بمستشفى كنستال في ظل غياب أطباء مختصين. وفي ذات السياق أمر والي وهران مدير الصحة بعقد اجتماع طارئ مع جميع أصحاب المؤسسة المنجزة، لتقييم الوضع بشكل استعجالي مطالبا إياه بضرورة تدعيم الورشة بأكبر قدر من العمال والعمل بنظام الدوام المستمر لتدارك التأخر الفادح خاصة وأن تباطؤ وتيرة العمل وعدم التزام الدقة والمهنية حالت دون استلام هذا المشروع في أجاله المحددة وفق دفتر الشروط. يحدث هذا في الوقت الذي لم تر فيه العديد من المشاريع المتعلقة بإنجاز أقطاب صحية متخصصة النور، رغم تسجيلها وانطلاق أشغالها منذ عدة سنوات على غرار المشاريع المتعلقة بمشروع مستشفى في كل دائرة، كمستشفى واد تليلات الذي انطلقت به الأشغال سنة 2008 وقديل الذي يسع ل240 سريرا وكذا مستشفى الكرمة، لتقريبها من المواطن بالدوائر ما يقف وراء استمرار معاناة المرضى في الظفر باستشارة في الاختصاص أو لإجراء الكشوفات بالأشعة أو التحاليل، في انتظار التفكير في مخطط استعجالي يطبق لتنظيم الصحة العمومية بوهران التي أضحت نقطة سوداء في الباهية.
