حصة بحوالي 13 ألف وحدة لفك أزمة السكن في باتنة

يرتقب تسليمها مع نهاية العام الجاري أو مطلع السنة الموالية

أفادت مصادر على صلة بملف السكن في ولاية باتنة، أنّ القطاع عرف تحسنا كبيرا ونقلة نوعية في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد أن انتقلت الحظيرة السكنية من 240 ألف وحدة سنة 2009 إلى نحو 253 ألف وحدة حاليا.
استنادا إلى أرقام لجنة السكن والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي، فإن الولاية استفادت في الفترة الممتدة بين 2005 إلى 2009، من نحو 34400 وحدة سكنية منها 14 ألف وحدة وجّهت لسكان الأرياف و10 آلاف سكن اجتماعي، بينما سجلت 39 ألف وحدة لحساب الخماسي الحالي الذي سينتهي في آفاق سنة 2014 بمبلغ إجمالي تجاوز 77 مليار دينار، منها 18 ألف وحدة من النوع الريفي، ما أسهم في تراجع نسبة العجز الذي ميّز القطاع منذ عقود في الولاية، وخفض معدل شغل السكنات إلى 4.6 بعد أن كانت تتجاوز 5 أفراد لكل بيت.
ما تقدّم، ساعد على تثبيت سكان القرى والأرياف الذين دخلوا في حركة هجرة معاكسة من عواصم الدوائر والولاية إلى تلك المناطق خلال العشرية السوداء، كما هو الحال في بلدية لارباع التي تعد نموذجا للسياسة السكنية الجديدة في الولاية، بعد أن حظيت بعدد من زيارات حسين معزوز والي الولاية، الذي أصر على إعادة إحيائها وإعادة إعمار الأرياف والقرى المهجورة بعد تدعيم إجراءات الأمن في محيطها وذلك من خلال برمجة مشاريع سكنية فورية كأولوية لتلبية رغبة السكان المهاجرين، ولأن الولاية أنجزت نحو 60 بالمائة من البرنامج المقررة ساعدها في ذلك توفرها على 146 مرق عقاري، فإن السلطات نجحت برأي متتبعين للتنمية المحلية في الاستجابة لأغلب الطلبات المقدمة، ونجاحها الأكبر كان التزامها بمعايير الشفافية الكاملة من خلال احترام شروط التوزيع بصرامة غير معهودة، والتحقق من كل الحالات عبر تحريات دقيقة تطلبت وقتا طويلا، وهو ما ترجمه تأخر الإعلان عن القوائم لبعضة الأسابيع، كان خلالها والي الولاية يشرف بشكل مباشر على هذه التحقيقات، ويصر على أخذ الوقت الكافي للتحقق من أسماء مستحقة بدل قوائم متسرعة تخلق الفوضى وكثرة الطعون.
وبلغة الأرقام دائما، فإن مدينة باتنة التي كانت تعرف أزمة سكن خانقة، يمكن أن تستلم نحو نصف الوحدات السكنية المبرمجة للتسليم حتى نهاية 2012 وبداية 2013، والمقدر عددها بنحو 12900 وحدة من مختلف الصيغ وزعت منها 1128 وحدة في ظرف 14 شهرا الماضية عبر عدد من المواقع والأحياء، منها 888 وحدة اجتماعية و240 وحدة في إطار القضاء على السكن الهش والتي شملت سكان حي لاكومين العتيق وسط المدينة منذ أيام فقط، بعد ترحيلهم إلى موقعين في القطب السكني حملة 2 في ظروف ميزها التنظيم المحكم والهدوء، وهو ما ترجمه ارتياح المستفيدين من العملية ورضاهم عن نوعية السكنات المحصل عليها. وفيما يشبه السباق ضد الزمن، دخل أعضاء لجنة توزيع السكن بدائرة باتنة، منذ أسابيع في مرحلة دراسة الملفات المقدمة للاستفادة من حصة 1500 وحدة من النوع الاجتماعي، وتحضير قوائم المستفيدين من حصة متبقية من النوع الهش مقدرة بنحو 1000 وحدة أنجزت كلها في قطب حملة 3، بمعايير جيدة جدا خالفت تلك التي اعتمدت في المشاريع السابقة، ما يعني أن شروط إنجاز السكن بالولاية في تحسّن. وردا على تساؤلات السكان الذين يوجدون في وضع سكني غير مستقر والذين استعجلوا توزيع هذه الحصص، فقد أكدت مصادرنا أن دراسة الملفات متواصلة وفقا لنتائج التحقيقات تقوم بها المصالح المعنية، وأن الوقت الذي تستغرقه العملية ضروري من أجل إخراج قوائم دقيقة وشفافة لا تترك المجال للاحتجاج والاعتراض وكثرة الطعون، حيث سيلتزم الجميع بتطبيق نفس المعايير التي طبقت في الحصتين السابقتين، واللتان نالتا رضى الجميع خاصة بعد اللجوء إلى عملية القرعة لتوزيع المستفيدين على المواقع والطوابق، من ذلك سيكون الإعلان عن هذه القوائم في ظرف أسابيع خاصة أن الأشغال انتهت بأغلب الوحدات السكنية المعنية، ولم تبق إلا أشغال توصيل الشبكات الأساسية من غاز وكهرباء تتكفل بها شركة سونلغاز.
في السياق نفسه، سترفع الحصص الجديدة مستوى استفادة مدينة باتنة من الوحدات السكنية إلى نحو 4000 وحدة في ظرف أقل من سنة ونصف، وهي حصة ضخمة لم يسبق أن استفادت منها منذ الاستقلال، وفي انتظار مشاريع أخرى في الأفق من كل الصيغ، منها 1040 وحدة، أعطى وزير السكن إشارة انطلاقها في زيارته الأخيرة إلى الولاية، بلغت بها نسبة التقدم نحو 30 بالمائة، ومشروع 800 وحدة تشارف أشغالها على النهاية، بالإضافة إلى مشروع 1000 وحدة من النوع الاجتماعي الموجه للفئات الهشة الذي أشرف والي الولاية على إعطاء إشارة انطلاقه منذ أيام بقطب حملة 3، وكل هذا يدخل في إطار الخروج من أزمة السكن في الولاية.