سكان السهريج بجيجل ينتفضون للمطالبة بالبرامج التنموية

شلوا حركة المرور بالطريق الوطني رقم 43

أقدم سكان منطقة السهريج التابعة لبلدية الميلية 60 كم عن عاصمة الولاية جيجل، صباح أمس، على قطع الطريق الوطني رقم 43 بالمكان المسمى القانطيلة 7 كم عن مقر بلدية الميلية، وذلك احتجاجا عن الغياب التام كما صرحوا ليومية “السلام” لمظاهر التنمية وانعدام أدنى شروط الحياة الكريمة التي من شأنها أن تجعلهم يتشبثون بالعيش بالقرية الموجودة على مشارف الطريق الوطني 43 في جزئه الرابط بين مدينة الميلية وقسنطينة، وقالوا بأن منطقتهم محرومة من جميع أشكال الدعم وفرص التنمية الشاملة التي باشرتها الدولة الجزائرية لصالح المناطق الريفية المعزولة، وفي مقدمتها الطريق الوحيدة التي تربطهم بالعالم الخارجي من قرى أخرى ومداشر، وحتى بمقر البلدية التي يقصدونها يوميا لقضاء مصالحهم، والتي وصفوها بالكارثية من جراء مالحق بها من تدهور حتى أصبحت كالمسالك الغابية، بعدما تشكلت في وسطها سواقي الماء على طولامتداد الطريق إنطلاقا من القانطيلة إلى غاية وسط القرية، زيادة عن افتقارهم إلى الكهرباء الريفية، خاصة والقرية كما قالوا تتواجد بالقرب منالغابة، مما جعل الخوف يسكن نفوس قاطنيها لاسيما أثناء خروجهم ليلا من الحيونات المتوحشة الذئاب والخنازير التي باتت تتجول وسط الحي بكل حرية، وتظاف إلى ذلك وضعية المدرسة الوحيدة بالقرية التي يعود تاريخ افتتاحها إلى سنوات الستينات وما ترتب عن مرور الأعوام من تدهور لحجراتها وساحاتها، والأخطر من ذلك كما جاء في تصريحهم مادة الأميون التي تغطى بها وخوفهم مما قد يترتب عنه خاصة على صحة أبنائهم المتمدرسين في ظروف غير صحية، كل هذا دون أن تعير السلطات المحلية أي اهتمام للأمر، وأضاف السكان أن أكبر مشكل يعيشونه هو حرمانهم من المساعدات المخصصة في إطار البناء الريفي، بسبب ما وصفوه بالإجحاف في حقهم بعدما استفاد منه غالبية التجمعات السكنية الريفية الأخرى، غير أن ما حرمهم منه هي وضعية الأراضي التي يقيمون عليها والتي هي ملك لمصالح الغابات، حيث لايسمح لهم استخراج شهادة الحيازة ولا عقود الملكية وبالتالي يرون في ذلك حرمانا من مساعدات من أجل بناء مسكن يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء ،لاسيما وغالبية السكان ليست لهم مساكن لائقة، مما جعلهم يتنفسون الصعداء عند بداية هذا البرنامج التنموي، إلا أن أمالهم اصطدمت بالشروط التي تسمح لهم بالإستفادة.هذا وفور قطع الطريق بالمتاريس الحديدية وإشعال النار بالعجلات المطاطية في حاجز شل حركة المرور وطابور لمختلف المركبات على مسافة 10 كم على الجانبين، سارعت السلطات المحلية لبلدية الميلية ممثلة في رئيس الدائرة ورئيس البلدية للتحاور والإستماع إلى مطالب المحتجين وحتى السير على طول مسافة الطريق التي كانت سببا في إقدامهم على الإحتجاج، غير أن السكان أرادوا ضمانات على ذلك بتعهدات كتابية أو نزول السلطات الولائية بعينها للإستماع إلى انشغالاتهم الكثيرة كما قالوا، وعلمنا أن وحدات من الدرك الوطني المتواجدة بمنطقة تاسوست قد تدخلت لفض الإحتجاج مما جعل الطرفين يدخلون في مناوشات جرح على إثرها شخصين.