قال إن المؤسسة العسكرية اكتشفت منذ بداية الأزمة مؤامرة تم تفكيكها وفق الدستور أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن المؤسسة العسكرية اكتشفت منذ بداية الأزمة مؤامرة تحاك ضد الجزائر وتم تفكيكها عبر مراحل وفق ما يقتضيه الدستور، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى في جو من الشفافية والثقة، فرصة كبيرة لتجاوز هذه المحطة المفصلية وبناء مستقبل واعد بكل حرية ووعي. قال الفريق أحمد قايد صالح في كلمة له خلال زيارته الميدانية إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، “أشير إلى أننا أدركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب، ووضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل، وفقا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية ” مؤكدا أن هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا، لذلك قررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة، وتعهدت أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد، وانتهجنا ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي، الخطاب الواضح أي الخطاب الصريح، الذي علمتنا إياه الثورة التحريرية المجيدة يضيف نفس المسؤول. وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن كل خطاباته تنبع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، ويسودها الثبات على صدق التوجه الذي ما فتئت تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تبليغه، كلما أتيحت الفرصة، إلى الرأي العام الوطني على وجه التحديد، فالتف الشعب برمته حول جيشه، ووقف معه وقفة رجل واحد، وقفة يطبعها التضافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد، وقفة سيشهد لها التاريخ. والحمد لله لقد حافظنا معا على مؤسسات الدولة وعلى سيرها الحسن، هذه المؤسسات التي تمكنت من تحقيق، في ظرف وجيز، نتائج معتبرة ساهمت في طمأنة الشعب وخلق جو من الثقة المتبادلة مضيفا أن أهم ما يطمئن الشعب الجزائري هو أن يشعر بأن وطنه يتجه بقوة وبثبات نحو مستقبل أفضل. مستقبل لا غموض يلوح في أفقه، مستقبل توضع لبناته، لبنة لبنة، ولا شك أن من بين اللبنات القوية التي سيتم بها إعلاء هذا الحصن الديمقراطي المنشود، هو هذه الحصيلة الثرية التي نتجت عن انعقاد مجلس الوزراء الأخير الذي درس نصي القانونين المتضمنين إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، قبل عرضهما على البرلمان بغرفتيه، والمصادقة عليهما بالإجماع، وإحالتهما بعد ذلك على المجلس الدستوري، وإصدارهما من قبل رئيس الدولة، ونشرهما في الجريدة الرسمية، فضلا عن استدعائه للهيئة الناخبة خلال خطابه الأخير الموجه للأمة، حيث منح هذا المسار الزخم المطلوب، لاسيما من خلال إسداء التعليمات لكافة مؤسسات الدولة لمرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتوفير لها جميع الوسائل اللوجيستية الضرورية لأداء مهامها على أكمل وجه معتبرا أن هذا المسار هي شواهد بالغة القوة على مدى قدرة مؤسسات الدولة، على رأسها الجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد بتوفير كافة أسباب الطمأنينة والأمن المرجوة من الشعب الجزائري، فاستدعاء الهيئة الانتخابية بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، هو كما يعرف الجميع بمثابة التحديد القطعي لموعد إجراء هذا الاستحقاق الوطني الهام، وهو يوم الخميس الموافق ل 12 ديسمبر 2019 مشيرا إلى أن الشعب الجزائري قد ابتهج كثيرا لهذه الخطوة التي تمثل له فرصة كبيرة من أجل تجاوز هذه المحطة المفصلية وبناء مستقبله الواعد بكل حرية ووعي. كما أبرز نائب وزير الدفاع الوطني، أن كافة الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من الثقة والشفافية قد تحققت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها الخمسين، من بين الكفاءات الوطنية التي يشهد لها بالنزاهة والإخلاص، كما هنأ الفريق محمد شرفي الذي تمت تزكيته رئيسا لهذه السلطة الوطنية المستقلة، متمنيا له ولكافة الأعضاء كل التوفيق والنجاح في هذه المهام الحساسة المنوطة بهم لاسيما وأنها تتمتع بكامل الصلاحيات من أجل تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، والتي نؤكد أن الجيش الوطني الشعبي سيرافقها وعليه، أوضح الفريق انه لا يوجد مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية، للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها، إذ سيكون لهذين القانونين اللذين تمت المصادقة عليهما الدور المحوري في تنظيم العملية الانتخابية وإنجاحها وفقا للمطالب الشعبية، وسيكونان بذلك بمثابة الدروب المضيئة المعالم التي تؤشر بقوة وتدفع نحو تحقيق النجاح المرغوب في هذا المجال. وعاد الفريق، للحديث عن العصابة وأذنابها مبرزا انه تم ملاحظة ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف والغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.
