مراقبة أكثر من 1300 مؤسسة اقتصادية خلال 2019 بالبليدة

في إطار التصريح بالعمال الأجراء
قامت فرق المراقبة والتفتيش التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالبليدة، خلال السنة الفارطة، بأكثر من 1300 زيارة لمختلف المؤسسات الاقتصادية، وذلك في إطار حماية الحقوق الاجتماعية للعمال التي يكفلها لهم القانون، حسب مديرة هذه الهيئة العمومية.
وأوضحت سميرة لطرش على هامش حملة تحسيسية خاصة بالتصريح السنوي بالأجور والأجراء أنه “تم إيفاد سنة 2019 لجان مراقبة لزهاء 1353 مؤسسة من أصل أكثر من 11000 مؤسسة اقتصادية تنشط على مستوى الولاية”.
وأسفرت هذه الزيارات التي تمت بالتنسيق مع أعوان مفتشية العمل وكانت أغلبها فجائية عن الكشف عن عدة مخالفات تم على إثرها تحرير محاضر استماع تعلقت خصوصا بعدم التصريح بالعمال أو عدم التصريح بالأجر الحقيقي للعامل.
وأضافت لطرش أن لجان المراقبة هذه التي تضم أعوانا مؤهلين في هذا المجال أغلبهم يحوزون على شهادات في الحقوق، تتحرك في حالات عدة أبرزها تلقي شكاوى من قبل العمال حول هضم حقوقهم من قبل أرباب العمل وكذا بناء على مراسلات من طرف العدالة وأخرى فجائية قصد الوقوف على وضعية العمال لا سيما ما تعلق منها بالتصريح بهم وانتسابهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبحسب ذات المصدر فان أرباب العمل مجبرين على التصريح بالعمال وكذا بالقيمة الحقيقية لأجورهم لدى الصندوق سواء كانوا محليين أو أجانب مشيرة إلى أن التقاعس سيعرضهم لغرامات مالية كون القانون يؤكد على وجوب انتساب كافة الأشخاص إلى الضمان الاجتماعي أيا كانت جنسيتهم وطبيعة نشاطهم وعملهم.
وتطرقت لطرش إلى مشكل تقاعس الهيئات الإدارية العمومية في الالتزام بالإجراء السنوي المتعلق بالتصريح بالأجور والأجراء وهذا عكس القطاع الخاص مشيرة إلى أن نحو 90 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالولاية تلتزم بهذا الأجراء الذي يرمي إلى تحيين المعلومات الخاصة بالعمال المنتسبين بالصندوق، وذلك خصوصا بعد استحداث آلية التصريح عن بعد سنة 2017 في إطار عصرنة القطاع.
وفي هذا السياق أكدت المتحدثة أن ظاهرة عدم التصريح بالنشاط أو العمال من قبل أرباب العمل هي في “انخفاض” بالولاية مرجعة أسباب ذلك إلى الحملات التحسيسية المكثفة التي باشرها القطاع لفائدة العمال وأرباب العمل لتعريفهم بمختلف الامتيازات التي يستفيد منها العامل في حالة انتسابه للصندوق لا سيما ما تعلق منها بالاستفادة من تعويضات حوادث العمل والأمراض المهنية وكذا تسهيل إجراءات الاستفادة من التقاعد.
يذكر أن عدد أرباب العمل الناشطين على مستوى الولاية يقدر ب 11619 منهم 11033 ينشطون ضمن القطاع الخاص و274 في القطاع العام فيما يبلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق 1256690 منهم 563639 مؤمن لهم اجتماعيا و693051 من ذوي الحقوق بحيث تقدر نسبة التغطية الاجتماعية 93 بالمائة بالولاية).