من خلال رفع المردود إلى أكثر من 40 طنا للهكتار الواحد أشار توفيق قسطالي، المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، أن الجزائر تعتزم تطوير زراعة مكثفة في فرع البطاطا، من خلال رفع المردود إلى أكثر من 40 طنا للهكتار الواحد مقابل 35 طنا حاليا بغية تلبية الطلب المحلي المتزايد. وأوضح قسطالي، أنه بالرغم من مستوى الإنتاج المعتبر والمقدر حاليا بأكثر من 5 مليون طن سنويا، ينبغي أن ترتفع الكميات أكثر بغية تلبية الطلب المحلي المتوقع أن يزداد في السنوات العشر القادمة جراء النمو الديموغرافي، مبرزا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أنه بالإضافة إلى أصناف البطاطا الموجهة للاستهلاك يطور مركزه أيضا أصنافا موجهة للمصنعين، مشددا على ضرورة تحسيس الفلاحين في هذا الفرع، بأهمية تطوير الزراعة المكثفة لتحسين المردود بتكلفة أقل باستخدام تقنيات الري بالتنقيط والأسمدة، وكشف ذات المسؤول، أن تقنيات الإنتاج هذه هي الأنسب لمناخنا على عكس التوسع الزراعي، الذي يتطلب تعبئة مساحات زراعية كبيرة وموارد مائية أكبر، مؤكدا أن تكلفة الإنتاج للهكتار الواحد حاليا تتراوح بين 800 ألف دينار و1.2 مليون دينار لإنتاج بمعدل 35 طنا، معتبرا ذلك استثمارا كبيرا مقابل مردود غير مربح بما فيه الكفاية بالنسبة للفلاحين في هذا الفرع. ومن جانبه شدّد فاروق سليماني، ممثل الشريك الخاص للمعهد التقني لزراعة البقول والمحاصيل الصناعية والخبير الزراعي، على اختيار الأسمدة العضوية الطبيعية بدل الاستعمال غير العقلاني للأسمدة الكيميائية، أن تجربة عشرين نوعا من البطاطا الاستهلاكية والصناعية قد سمحت بزيادة مردود الهكتار الواحد ب40 بالمئة، بفضل استعمال أسمدة عضوية منتجة محليا من البقايا المتحصل عليها من استخلاص الزيوت النباتية، وضرورة الري بالتنقيط الذي يسمح برفع المردود بشكل مهم ويحفز خصوبة التربة. هذا ووضع المعهد التقني للبقول والمحاصيل الصناعية برنامجا لتطوير بذور البطاطا – مخبريا- (نشاط تجريبي) الموجهة للتحويل، لتحسين البذور المكيفة لاحتياجات المتعاملين، ويتمتع القطاع بمركز وطني لمراقبة البذور والذي يساهم في اعتماد الأنواع، وأكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن تحويل وتصدير هذه المادة النشوية التي تزرع اليوم في كل التراب الوطني خلال كل السنة، أصبح ضرورة من أجل تثمين الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.