تمثل اليوم الاثنين أمام المحكمة الابتدائية الزيادية المسماة (ن. د) وهي مرشدة دينية بمسجد الصمد بعد الدعوة القضائية التي رفعها ضدها إمام المسجد، بعدما قام بعزلها عن المسجد، وتأتي هذه الدعوى القضائية على إثر العملية التي قامت بها المرشدة الدينية في توزيع قفة رمضان على المحسنين بموافقة رئيس لجنة المسجد وأمام مرأى الأمن. يشهد مسجد الصّمد بولاية قسنطينة الكثير من التصدعات منذ أكثر من سنتين، بعد قضية السويسرية عائشة مريم التي اعتنقت الإسلام وكشفها بمعية مرشدة دينية لشبكة إجرامية داخل المسجد، تعمل على استغلال صدقات المحسنين من المال لصالحها، ووصلت الأمور إلى انسداد تام بسبب الخلافات والانفرادية في اتخاذ القرارات، وغياب الرقابة وانعدام المسؤولية في تسيير المسجد، وقد أرادت أطراف من داخل المسجد التكتم على ما يحدث داخله، حتى لا ينكشف المستور أمام المسؤولين والرأي العام ككل. وصلت الصراعات إلى انسداد تام منذ حادثة الحريق الذي شب وأدى إلى إتلاف المحول الكهربائي، حيث خلف خسارة مادية قدرت قيمتها بحوالي 90 مليون سنتيم، وأغلق المسجد لمدة تقارب 15 يوما، أنجز في هذا الشأن محضر من طرف إمام المسجد وتم تسليمه إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، وتم فيه إخفاء الكثير من الحقائق، وكانت قفة رمضان الخيط الذي حرك القضية أمام العدالة عندما تم توزيعها خارج المسجد من طرف المرشدة الدينية، وباسم مكتب سبل الخيرات كونها حاملة لبطاقة ولائية لسبل الخيرات، كان ذلك بموافقة رئيس جمعية المسجد، وعندما قامت المجموعة بإيجار "مرآب" بالقرب من مقر الأمن الحضري الكائن بالمقبرة المركزية، وتم توزيع أكثر من 160 قفة بالإضافة إلى ألبسة وأشياء أخرى، وهو ما لم يلق ارتياح إمام المسجد قسوم شعيب الذي رفع دعوى قضائية ضد المرشدة الدينية أمام وكيل الجمهورية. وكشفت ذات المصادر عن سوء تسيير للمسجد، مثل استعمال حوالي 100 كيس من مادة الإسمنت بوزن 25 كلغ منتهية الصلاحية، هذه الممارسات كانت موضع تساءل المصلين من أجل معرفة الوجهة المجهولة التي تذهب إليها أموال المحسنين، خاصة بعد اختفاء 50 مليون سنتيم كان أحد المحسنين قذ تبرع بها في شهر رمضان، ولم تتوقف القرارات الانفرادية والتسيير المنفرد لإمام المسجد عند هذا الحد، بل قام بإلغاء لجنة المسجد وتشكيل في مكانها لجنة "العقلاء" يستشيرهم ويأخذ بقراراتهم.
