لاتزال بحاجة للتهيئة الخارجية تم ببلدية أولاد بولاية التابعة لدائرة عشعاشة شرق ولاية مستغانم، الإعلان عن قائمة المستفيدين المؤقتين من حصة 30 سكن اجتماعي عمومي ذو طابع إيجاري، رغم مرور مدة طويلة على الانتهاء من إنجازها. الحصة هاته تضاف ل 50 وحدة سكنية أخرى تم توزيعها في السنوات الماضية من مجموع حصة 80 سكن الذي استفادت منها البلدية منذ قرابة العشر السنوات لكن لم تسلم لأصحابها في ظل توقف أشغال التهيئة الخارجية منذ مدة، الأمر الذي زاد في تذمر واستياء المستفيدين الذين يجددون في كل مرة مطلبهم للجهات المعنية بالتدخل العاجل للتجاوز هذا التأخير ووضع حد من معاناتهم، خاصة وأنهم يعيشون وعائلاتهم في ظروف صعبة داخل بيوت قصديرية أو سكنات مهددة بالسقوط تنعدم بها شروط الحياة الكريمة، فيما لجأ البعض منهم للكراء بأثمان باهظة. الإفصاح عن قائمة المستفيدين خلق الكثير من التذمر والاستياء لدى الكثير من المقصيين ودفعهم للمطالبة بحصص إضافية من هذه الصيغة التي لم تستفيد منها البلدية منذ سنوات، رغم زيادة عدد الطلبات التي تجاوزت ال 1200 ملف التي من شأنها تخفيف الضغط على الراغبين في السكن الريفي الذي فاق الألف طلب والذي يبقى حلم مئات العائلات المنتشرة بمناطق الظل عبر 12 دوارا. زيادة حصص سكنية جديدة بهذه البلدية النائية من شأنه التقليل من أزمة السكن التي تجذرت بها منذ عقود من الزمن، ودفعت بعشرات الأسر إلى إنجاز منازل تأويهم على حسابهم الخاص رغم ارتفاع التكاليف بعدما سئموا من الانتظار، أو اللجوء لكراء سكنات شاغرة بمبالغ تقارب 10.000دج شهريا لبعض المواطنين الذين استفادوا منها بمختلف الصيغ خلال السنوات الماضية مستغلين بذلك حاجة هؤلاء للسكن وهو ما دفع بهؤلاء للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق خاصة للوقوف على هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير بهذه البلدية التي لا يزال سكانها يعانون من أزمة سكن خانقة في ظل ضآلة البرامج السكنية المختلفة كالترقوي المدعم الذي لم تستفيد منها المنطقة سوى من حصة 20 وحدة تم اختيار الأرضية لإنجازها، فيما تبقى عدد الطلبات تتزايد من يوم لآخر وتتواصل معه معاناتهم إلى إشعار آخر قد تطول سنوات أخرى.
