في انتظار الإفراج عن ثلاثة آلاف وحدة

تأخر توزيع حصص السكن الاجتماعي يلهب أسعار العقار بالبرج
تعرف سوق العقار بمدينة برج بوعريريج، زيادات رهيبة في أسعار تأجير السكنات تجاوزت 5 آلاف دينار عما كان معمولا به من قبل، و ذلك خلال الفترة الأخيرة التي وجد فيها الكثير من أرباب العائلات أنفسهم مرغمين على تجديد عقود الكراء، في ظل أزمة السكن التي يعانون منها، و التي تزايدت حدتها بفعل تأخر توزيع حصص السكن الاجتماعي بالمدينة على مدار العامين الفارطين.
و تحوّل هم المئات من العائلات في ظل هذه الأزمة، إلى البحث عن سكن يأويهم، خصوصا في الفترة الأخيرة التي شهدت ندرة في الشقق المعروضة للكراء، بسبب زيادة الطلب عليها، و ارتفاع الأسعار إلى مبالغ تفوق القدرة المادية لبعض العائلات التي أصبحت مجبرة على تجديد عقود الإيجار، مع تسجيل زيادات في الأسعار تتراوح بين 05 آلاف إلى 10 آلاف دينار، حيث ارتفع سعر كراء شقة من غرفتين بعاصمة الولاية، حسب مسيري الوكالات العقارية التي قصدناها، من 08 آلاف دينار إلى 13 ألف دينار، أما الشقق من 03 غرف، أصبح كراؤها يتطلب مبلغا يفوق 15 ألف دينار، و يتطلب كراء المنازل الأرضية 25 ألف دينار للشهر الواحد، ما دفع بالعديد من العائلات المحدودة الدخل، و حتى العائلات متوسطة الدخل، إلى البحث عن بدائل في ظل عدم قدرتها على دفع تسبيق سنة كاملة، خاصة و أن أصحاب المنازل و الشقق يفرضون الدفع القبلي لسنة أو اثنين، ما يفوق 15 مليون سنتيم كحد أدنى، الأمر الذي تسبب في متاعب كبيرة للعائلات محدودة الدخل، و التي أصبحت مجبرة على دفع المبلغ كاملا أو مغادرة المنازل التي تستأجرها.
و زيادة على الارتفاع المسجل في كراء الشقق، يشهد سوق عقار المنازل تراجعا في العرض، دفع بالمواطنين إلى الاستنجاد بالوكالات العقارية و صفحات فايسبوك، و حتى الاتصال بمعارفهم للبحث عن سكنات، في ظل تزايد الطلب من قبل العائلات التي لازالت تعاني من أزمة السكن، حيث أشار العديد من المشتكين إلى أنهم وقعوا «ضحية» الوعود المتكررة لتوزيع حصص السكن الاجتماعي على مدار العامين الفارطين، و منهم من تخلى عن تجديد عقود الإيجار أملا في الحصول على سكن اجتماعي، غير أنهم عادة ما يجدون أنفسهم مجبرين على كراء السكنات من جديد بالنظر إلى تأخر توزيع حصص السكن الاجتماعي، ما زاد من حجم الطلب على كراء الشقق.
ملاك يسارعون لبيع العقارات قبل توزيع سكنات عدل
و هو ما استغله ملاك السكنات في فرض زيادات معتبرة في الأسعار أرهقت كاهل العائلات، و جعلتهم في حيرة من أمرهم، كما زاد تفضيل ملاك السكنات بيعها على تأجيرها من مشكل الندرة، خوفا من انهيار سوق العقار بعد إتمام مشاريع سكنات عدل التي لازالت عبارة عن ورشات مفتوحة، فضلا عن تخوفهم من توزيع حصص السكن الاجتماعي المنجزة بعاصمة الولاية، و التي ستمكن أزيد من 03 آلاف عائلة من تطليق معاناة أزمة السكن و الاستئجار، ناهيك عن الانطلاق في إنجاز مشاريع بناء 1800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، و استفادة الولاية من حصة إضافية برسم السنة الجارية، قدرها 1500 وحدة سكنية، ناهيك عن البرامج الأخرى المسجلة للسكن الترقوي المدعم، و السكن الترقوي العمومي.
و قد تزايد انشغال المواطنين بالاستفسار عن مواعيد توزيع السكن الاجتماعي الذي لازال يشوبه الكثير من الغموض، في ظل تداول معلومات حول الإفراج عن القائمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال يوم 05 جويلية القادم، بعد تأجيل مواعيد توزيع حصص السكن المنجزة على مدار العامين الفارطين، و التضارب في تصريحات المسؤولين بين التأكيد على توزيعها في أقرب الآجال تارة، و التراجع عن مثل هذه التصريحات تارة أخرى، و حصر مواعيد الافراج عن قوائم المستفيدين إلى حين إنهاء عمليات التدقيق و التمحيص من قبل لجنة الدائرة، و التي بقي مسؤولوها يؤكدون طيلة هذه الفترة على دراسة الملفات، و تطهير القائمة الأولية من بعض المستفيدين الذين لا تتوفر فيهم الشروط.
شطب تجار وغرباء عن الولاية ضمن عملية تطهير
كما أكد والي الولاية في الكثير من المناسبات، على تطهير القائمة من تجار و أشخاص وردت أسماؤهم في القوائم الأولية، و هم مقيمين بالجزائر العاصمة و وهران و غيرها من ولايات الوطن، فضلا عن التأكيد على إدراج أصحاب الملفات المودعة سنة 2012، ما عطل من عملية إعداد القائمة النهائية، ناهيك عن عراقيل أخرى مرتبطة بتهيئة السكنات و وتيرة الانجاز بها، خصوصا بعد بروز عراقيل متعلقة بتأخر الإفراج عن الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام عمليات التهيئة الخارجية، و ربط العمارات بمختلف الشبكات على غرار شبكة الكهرباء و الغاز و المياه في المشاريع السكنية المنجزة، ما حال دون توزيعها، و دفع بالسلطات الولائية إلى التراجع عن توزيع حصص معتبرة من السكن الاجتماعي، تصل إلى 3 آلاف وحدة كانت مبرمجة للتوزيع شهر نوفمبر من العام الفارط، لكنها تأجلت في الكثير من المرات بسبب شح الموارد المالية المخصصة للتهيئة الخارجية، و عدم برمجتها في برنامج العام الجاري، ما دفع بالسلطات المحلية إلى التريث، مع التصريح بإمكانية توزيع حصة قدرها 750 سكنا اجتماعيا اكتملت بها الأشغال. و يتداول وسط الشارع البرايجي خلال الأيام الأخيرة، حديث حول التحضير لتوزيع حصة معتبرة من السكن الاجتماعي بمناسبة عيد الاستقلال، لكن لم نتمكن من التأكد من صحته من مصادر رسمية، لرفض بعض المسؤولين الذين اتصلنا بهم الكشف عن صحة هذه المعلومات أو نفييها، في حين أكدت مصادر متطابقة، على قرب توزيع حصص السكن الاجتماعي المنجزة بمدينة البرج، دون أن يتم تحديد موعد محدد.
و بين إصرار السلطات المحلية على عدم التسرع في الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي، و أخذها الوقت الكافي لدراسة الملفات و إتمام جميع الأشغال المتعلقة بالتهيئة الخارجية، مع استبعاد منح قرارات الاستفادة المسبقة قبل التأكد من تسجيل مختلف العمليات المتعلقة بالتهيئة، لتجنب الوقوع في مشكل تأخر إتمام الأشغال و ضغط المستفيدين، للمطالبة باستلام مفاتيح سكناتهم مثلما يحدث ببعض البلديات.
و تبقى آلاف العائلات تعاني من أزمة سكن خانقة و تنتظر بفارغ الصبر الإفراج عن قوائم المستفيدين، لتطليق معاناة البحث عن سكنات تأوي أفرادها، و تنهي معاناتهم التي لازالت متواصلة لدى بعض العائلات لأزيد من 10 سنوات كاملة، ناهيك عما خلفته من متاعب مادية و نفسية لدى أرباب هذه العائلات، ما جعلهم يمنون النفس بأن يشملهم كرم مشاريع السكنات الاجتماعية.
1635 وحدة وزّعت في عشر سنوات
و تشير مختلف الإحصائيات، إلى عدم تجاوز حصص السكن الاجتماعي الموزعة ببلدية البرج طيلة العشرية الفارطة، رقم 1635 وحدة سكنية، ما ضاعف من حجم الاستياء وسط الشارع البرايجي لطول مدة انتظار العائلات المهمومة بأزمة السكن، مقارنة بحجم الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي الذي فاق 26 ألف طلب بحسب الأرقام المقدمة من قبل سلطات الدائرة، فضلا عن اقتصار عملية التوزيع خلال الأعوام الأخيرة، على آخر حصة من السكن الاجتماعي ببلدية البرج خلال نهاية شهر فيفري من عام 2013، أي منذ أزيد من 4 سنوات، أين وزعت حصة قدرها 935 سكنا اجتماعيا، و قبلها توزيع حصة قدرها 700 وحدة سكنية، منها 648 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري، و 58 وحدة سكنية في إطار القضاء على السكن الهش .
و بالعودة إلى الوعود المقدمة بتوزيع حصص جديدة ببلدية البرج، سبق للوالي السابق أن أعلن في تصريحات صحفية، عن إمكانية توزيع حصة 1566 سكنا مع بداية سنة 2015، و تلتها عديد الوعود بقرب موعد توزيع السكنات، مع تسجيل ارتفاع في عدد السكنات القابلة للتوزيع، إلى 2000 وحدة سكنية، و بعدها إلى 2600 وحدة، لتصل إلى 3 آلاف وحدة سكنية مؤخرا.