أفادت شكاوى لمواطنين وناشطين من دائرة القرارة ولاية غرداية، أن أحد أثقل الملفات على الاطلاق هو ملف العقار سواء السكني أو الفلاحي أو الصناعي بدائرة القرارة، وأسرت مصادر محلية أن فتح ملف العقار في دائرة القرارة سينجم عنه سقوط الكثير من الرؤوس الثقيلة، منها منتخبون ورجال أعمال.