المستفيدون من السكن الريفي يقررون الاعتصام أسبوعيا بدائرة الذرعان

علق أمس الأول المستفيدون من السكن الريفي ببلدية الذرعان اعتصامهم بعد ثلاثة ايام بمقر الدائرة اثر اللقاء الذي جمعهم مع رئيس الدائرة بناء على ما ورد من السلطات الولائية حيث صرح رئيس الدائرة أثناء تواجدنا مع المحتجين بان خلفية إرجاع الملفات مرده عدم وجود حصة
للسكن الريفي أصلا بولاية الطارف و ثانيا حمل رئيس الدائرة السابق المسؤولية في تعطيل البرنامج و حرمان سكان البلدية من هذه الصيغة السكنية و ثالثا بطء المصالح التقنية البلدية في إعداد التصاميم العقارية لمواقع الانجاز .لكن ما لم يفصح عنه المسؤول الأول عن الدائرة سبب إرجاع ملفات السكن الفردي التي يحوز أصحابها على أملاكهم العقارية الخاصة و استوفوا جميع الشروط القانونية . المحتجون لم يهضموا تبريرات رئيس الدائرة و اعتبروا أن ما قامت به مصالح السكن بالولاية نصبا و احتيالا حيث بقيت الملفات مدة ستة أشهر لتعود إلى الأرشيف دون سبب مع أن كل المستفيدين دفعوا مساهمتهم الشخصية لمقدرة ب10 ملايين سنتيم كضمان لدى البنك .. و في غياب أي تصريح لمسؤول بالولاية لازال الملف غامضا و يطالب من خلاله المقصيون بفتح تحقيق على مستوى أعلى للكشف عن المتسببين في هذه الفضيحة كما قرروا الاعتصام كل أربعاء داخل مقر الدائرة إلى غاية حصولهم على الإعانة و بناء سكناتهم و إذا لم تكن هناك ردود أفعال ملموسة و إجراءات عملية سيصعدون وتيرة الاحتجاج لتحميل المتسببين في التلاعب بهم كل المسؤولية و معاقبتهم جراء الاستهتار بمستقبل العائلات .و التي اعتبروها سابقة في ولاية الطارف .. من جهة أخرى صرح رئيس الدائرة ان ملفات كل من بلديتي شيحاني و شبيطة مختار قد أعيدت هي الاخرى و لنفس الأسباب و الطرق نظرا لغياب الحصة الجديدة على أساس ان الحصة القديمة تم توزيعها في شهر ماي الماضي ..كما علمنا من مصالح السكن و التجهيزات العمومية بان ملفات كل البلديات على مستوى الولاية أعيدت هي الاخرى ..
شبيطة مختار : سكان حي 12 مسكنا يطالبون بالتدخل لوقف الاعتداءات العمرانية في رسالة تحصلت عليها الطارف انفو نهار أمس رفعها سكان حي 12 مسكنا ببلدية شبيطة مختار الى السلطات الولائية و الامنية طالبوا فيها التدخل العاجل لوقف ما أسموه بالاعتداء السافر الذي يتعرض إليه الحي من أصحاب المحلات التجارية الفوضوية المجاورة و نددوا بتهاون سلطات البلدية في وضع حد لهذه التجاوزات على العقار العمومي . و حسب ما ورد في الشكوى فان احد أصحاب هذه المحلات شرع في بناء طابق فوق محله للاستغلال السكني علما ان هذه السلسلة من المحلات المتلاصقة و الموازية لخط السكنات فغير قانونية و لا يملك أصحابها وثائق إدارية للحيازة أو ممارسة النشاط التجاري و إنما تم بناؤها حسب السكان في زمن المندوبية التنفيذية في التسعينات و لا تتطابق مع المخطط العمراني وفق ما صرح به موظفوا مصالح البلدية إنما يسعى هؤلاء من أصحاب المحلات إلى تسوية الوضعية إداريا على حساب السكان و حقوق إقامتهم و راحتهم و أمنهم و خلال تلك الفترة التزم السكان الصمت و تحلوا بالصبر خاصة و أن هذه المحلات مكونة من طوابق أرضية شبيهة بالأكشاك و أبوابها متجهة نحو الشارع الخلفي للحي المذكور و لكن منذ فترة قصيرة بدا احدهم بالبناء فوق محله في غياب تدخل مصالح الدولة و البلدية و يبرر السكان تضررهم بغلق التهوية و حجب أشعة الشمس و تحول هذه المحلات تلك السكنات الى سجون و الى غرف الموت ..كما ان تلك الإضافات ستمنع و تحرج ربات البيوت من فتح النوافذ و الغرف و لهذا يستنجد السكان بوالي الولاية للتدخل و إزالة الكابوس و وقف المعتدين على أملاك الدولة على حساب حقوق السكان الشرعية .. "مافيا العقار" تقيم منشات صناعية على أرضي فلاحية أعلن البزانسة و من تواطؤ معهم الحرب على العقار الفلاحي المحظور استعماله صناعيا بولاية الطارف التي شهدت خلال السنوات الأخيرة موجة اغتصاب حقيقي لثرواتها سواء المملوكة لدى الدولة أو الخواص حيث أقيمت العديد من المشاريع ذات الطابع الصناعي في مناطق فلاحية تمنع القوانين استغلالها خارج الإطار الفلاحي منها قانون 08/16 المتعلق بالتوجيه الفلاحي و الصادر بالجريدة الرسمية 08/00 و التعليمة الرئاسية رقم 5 و تعليمة وزير الفلاحة رقم 553 و الموجهة إلى كافة المصالح ذات العلاقة بالعقار الفلاحي . و قد رصدت الطارف انفو العديد من الخروقات لهذه القوانين و التعليمالت الصارمة التي تفيد في شطرها الجزائي عقوبة الحبس النافذ أمام القضاء اذ تم إنشاء مناطق صناعية و منشات إنتاجية مثل مشاريع الإسكان و مستودعات التخزين و مصانع مثلما كان الحال بالنسبة لمصنع الأدوية بسيدي قاسي الذي يتواجد ملفه حاليا أمام محكمة الذرعان إلى جانب إنشاء مؤسسات سياحية و خدماتية على أراض فلاحية الأمر الذي يستعجل زيارة كل من وزير الفلاحة ووزير السكن للوقوف على ملف التجاوزات الخطيرة التي تأكل العقار الفلاحي الموجه إلى الإنتاج الزراعي و حماية الأمن الغذائي في ولاية ذات طابع فلاحي محض مما يجعلها مهددة بتقليص المساحة المخصصة لهذا الشأن و حسب مصادر متعددة أفادت الطارف انفو فان المعتدين على العقار من ذوي النفوذ و السلطة تواطئت معهم جهات إدارية سهلت لهم استخراج رخص البناء و القيام بالاشغال المطلوبة دون الرجوع إلى الإجراءات القانونية للفحص و المعاينة . إضافة إلى الفضيحة فان مساحات غابية تم نهبها من تجار الزراعة الموسمية مثلما حدث في بلدية بريحان و أوقفت مصالح الدرك الوطني العديد منهم و إحالتهم على العدالة لتهديدهم المناطق الرملية و الغابية الحساسة كما أحالت محافظة الغابات عشرات المواطنين ممن اعتدوا على الأحزمة الغابية بغرض الربح السريع من جهة أخرى تعترف مصالح املاك الدولة بالسطو على العقار ألفلاحي في المستثمرات السابقة و التعاونيات المسلوبة أين أقيمت عليها بناءات عمرانية و منشات صناعية . و بإعلان الحرب على العقار الفلاحي من جماعات الضغط و مافيا المال التي وجدت في ولاية الطارف مرتعا للنهب و السلب فان الطريق السيار شرق غرب اخذ نصيبه من أراضي الفلاحة و مساحات من الحظيرة الوطنية المحمية عالميا دون اعتبار الاحتياطات الايكولوجية التي ينص عليها دفتر الشروط مع الشركة اليابانية المنجزة كوجال و تتساءل مصادرنا عن الصمت المطبق الذي تتعمده مصالح الفلاحة و البيئة إزاء هذه الجريمة .. ضعف في استهلاك أغلفة الخماسي السابق بعدة بلديات لازال برنامج المخطط الخماسي الذي انطلق بولاية الطارف مهددا نتيجة ضعف استهلاك أغلفة الخماسي السابق بسبب سوء التخطيط الذي مس أشغال التهيئة بالعديد من البلديات حيث بالاعتماد على تصريحات خمسة رؤساء بلديات و يتعلق الأمر بكل من الذرعان و شبيطة مختار و بن مهيدي و البسباس و زريرزر تكون 12 عملية لانجاز أشغال التهيئة تقدر قيمتها ب 150 مليار سنتيم متوقفة حاليا نتيجة إقدام مديرية البناء و التعمير بالطارف على تجميد الإعلان عن الحائزين على صفقة التهيئة العمرانية إلى غاية الانتهاء من أشغال عملية انجاز شبكة الغاز الطبيعي بدل تحويل تلك الصفقة إلى البلديات المذكورة التي انتهت بها العملية و استفادت من الغاز الطبيعي و بقت التهيئة العمرانية بها تشكل كارثة حقيقية بدا المواطنون فيها يحتجون و يقطعون الطرقات و يهددون بالمزيد من التصعيد خاصة و ان تلك البلديات المحرومة حاليا تضم اكبر كثافة سكانية بالولاية تتجاوز 190 ألف نسمة و تميزها بالتجمعات الثانوية الكبرى مثلما يخص قرية عين أعلام بالذرعان و زورامي ببشبيطة مختار و داغوسة بالبسباس حيث تحولت إحياؤها الى مستنقعات شلت الحركة كما تعاني انعدام الإنارة العمومية و الأرصفة و اقترح الكثير من ذوي الشأن المحلي من المهندسين و الخبراء ان يتم تحويل مبلغ الصفقة الى البلديات التي أنهت عملية انجاز شبكة الغاز الطبيعي بانتظار إنهاء باقي البلديات من نفس العملية . لجنة ولائية لدراسة الآثار السلبية للشاحنات بالطريق الوطني 16 بشيحاني علمت الطارف انفو ان لجنة ولائية قامت مؤخرا بتفقد الطريق الوطني رقم 16 ا الرابط بين بلديتي الذرعان و شيحاني فيما يتعلق بالآثار السلبية الجانبية التي سببتها شاحنات الوزن الثقيل المتعاملة مع شركة كوجال التي شاركت في المعينة كطرف أساسي باعتبارها صاحبة مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي يمر في منتصف البلديتين و قد سبق للصقر ان تطرقت إلى معاناة و شكاوى المواطنين و مستعملي الطريق بسبب الانحرافات و التخريب الذي مس الطريق ..و قد صرح رئيس بلدية شيحاني محمد نوادرية في لقاء مباشر مع الطارف انفو انه سعى منذ مدة لإقناع الجهات المسؤولة بضرورة إصلاح الطريق و قد طرح انشغاله أمام وزير الأشغال العمومية أثناء زيارته الأخيرة لعين المكان الأمر الذي أمر فيه الوزير غول السلطات الولائية بتسجيل المشروع و الذي سيشرع في انجازه العام القادم في إطار البرامج القطاعية للولاية .