خرج صبيحة أمس العشرات من مواطني ولاية معسكر وكذا جمعيات محلية في وقفة احتجاجية امام مجلس قضاء معسكر لمطالبة النائب العام بتحريك دعوى عمومية ضد الفساد والفتح الفوري لملفات الفساد بالولاية ومحاسبة العصابة المحلية حسب المحتجين الذين طالبوا العدالة بالتحرك في قضايا نهب العقار من قبل المافيا بعاصمة الأمير عبد القادر لا سيما ما تعلق الأمر حسبهم في ملف الأراضي الفلاحية و أسماء المستفيدين منها بالإضافة إلى العقار الصناعي والوكالة العقارية ، المحتجون الذين أشاروا ان عمليات النهب التي كانت بالقنطار حسب شعاراتهم تسببت في تدهور التنمية بالولاية وبقائها في المراتب الأخيرة بعدما أضحت ولاية معسكر غارقة في القمامة والعطش أمام مرأى المسؤوليين المحليين الذين لم يستطيعوا فعل شيئ امام المشاكل المتراكمة من توقف للمشاريع السكنية وتحويل الاراضي الفلاحية الى بناء و ما نجم عنها من معاناة للمواطن ،المحتجون الحوا خلال الوقفة على العدالة بتحريك الدعوى العمومية ومحاسبة المفسدين حيث تم استقبال ممثلين عنهم من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر الذي صرح لهم حسب تصريحاتهم ان هناك 50 ملف فساد بالولاية تم فتحه والتحقيق فيه وبان أبواب مرفق العدالة مفتوحة لتقديم أية بلاغات حول ملفات الفساد .