لرفع الغبن عنهم وضمان استقرارهم ناشد عدد من الأساتذة الجامعيين المستفيدين من سكنات وظيفية بجامعة زيان عاشور بالجلفة السلطات الولائية والمركزية، وعلى رأسها والي ولاية الجلفة والوزير الأول عبد العزيز جراد التدخل لتسوية قانونية لوضعيتهم السكنية وذلك بالتنازل على السكنات الوظيفية التي يشغلونها، لرفع الغبن عنهم وضمان استقرارهم، باعتبار أن هاته السكنات مسجلة بأسمائهم ضمن البطاقية الوطنية للسكن رغم أنهم لا يملكونها، وهو ما يقصيهم من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية الأخرى، ما يجعلهم في حيرة من أمرهم فهم من جهة لا ملكية لهم لهاته السكنات ومن جهة أخرى مسجلة ضمن بطاقية السكن الوطنية بأسمائهم. ويقطن هؤلاء الأساتذة كل من حي 60 سكن وظيفي جامعي ببنات بلكحل وكذا حي 55 سكن بطابع اجتماعي إيجاري بحي البهاء (السطيحة)، والذين طالبوا في العديد من المرات بتحويل حق الإيجار للسكنات الوظيفية ذات الطابع الاجتماعي. وأكد ممثل هؤلاء الأساتذة الدكتور "زعتر نور الدين" أنهم يطالبون بتسوية قانونية من خلال إيجاد صيغة قانونية للتنازل على هاته السكنات الوظيفية لصالحهم، ضمانا لاستقرارهم وتحسين ظروفهم ومسارهم المهني والعلمي كأساتذة باحثين.
