اللجوء إلى البطاقية الوطنية من أجل تفادي طرد 10 آلاف أستاذ متقاعد من السكن الوظيفي

مع مساعدتهم على الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية

كشفت مصادر تربوية عن وجود تنسيق مع الولاة من أجل حل قضية متقاعدي التربية الذين يواجهون خطر الطرد من مساكنهم الوظيفية والذي يمس قرابة 10 آلاف متقاعد، وهذا من خلال إعطاء امتيازات لغير المسجلين في البطاقية الوطنية للسكن باستفادتهم من سكن أو البقاء بنفس المسكن، على أن يتم طرد كل الذين المستفيدين من سكن.
في اجتماع المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، أول أمس، تدخل شابخ فرحات، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، متحدثا عن أنه تم الاتفاق على المساكن الوظيفية للمتقاعدين الذين لم يحصلوا على أي سكن مهما كانت صيغته وغير مسجلين في البطاقية الوطنية للسكن باستفادتهم من سكن أو البقاء بنفس المسكن ومساعدة الذين يحق لهم السكن.
هذا وتم الاتفاق أيضا، وفق ما تناقلته مصادر نقابية، على أن من يدرج اسمه في البطاقية الوطنية فإنه يطرد من مسكنه أي الذي لا يحق له السكن باعتباره مستفيدا سابقا”. ويوجه منذ سنوات عدة العمال المتقاعدون بقطاع التربية البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص مصير الطرد من السكنات الوظيفية، التي ترفض وزارة التربية التنازل عنها في عهد الوزير بن بوزيد وحتى بابا أحمد، حيث استعانت في أكثر من مناسبة بالعدالة لتوجيه إعذارات بإخلائها، ما شكل حالة من الرعب يعشيها الآلاف من المتقاعدين بقطاع التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج أو داخل المؤسسات التربوية، بعد الإعذرات بالطرد المتكررة الذي باتوا يتلقونها يوميا من قبل المحضرين القضائيين. وتأتي بشرى عدم طرد - مستقبلا - قاطني السكنات الوظيفية من عمال القطاع المتقاعدين غير المستفيدين من سكنات في ظل وجود مراسلة صادرة عن وزيرة التربية نورية بن غبريط وجهت إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليف ولاة الجمهورية في جميع الولايات، لتسوية وضعية متقاعدي التربية من الاستفادة من سكنات شريطة عدم استفادتهم من قبل من أي صيغة سكنية أو إعانة الدولة، على أن يتم إعداد قائمة بأسماء متقاعدين ثبت عدم امتلاكهم لأية صيغة سكنية، سيستفيدون تدريجيا من سكنات من صيغ مختلفة.