إقصاء الأساتذة الجامعيين المستفيدين من سكنات وظيفية من "عدل"

عريبي يرفع شكوى إلى وزير السكن للتدخل

أقصت وكالة ”عدل” عينة من الأساتذة الجامعيين المستفيدين من سكنات وظيفية من الحصول على سكن بحجة أن أسماءهم وردت في البطاقية الوطنية للسكن وهو ما أثار سخط هذه الفئة التي اعتبرت أن السكنات التي تشغلها حاليا لا تعود لها وستسلب منها بمجرد الخروج إلى التقاعد على غرار ما يتم حاليا على مستوى قطاع التربية حيث باشرت الوصاية حملة طرد واسعة للأساتذة والمدراء المتقاعدين من السكنات الوظيفية.
وعرفت قضية الأساتذة الجامعيين المستفيدين من سكنات وظيفية إقصاء أيضا حتى في صيغة السكنات الترقوية وفق الشكوى التي أرسلت إلى وزارة السكن والتي وجهها البرلماني حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني والذي نقل في شكواه عينة عن هؤلاء الأساتذة بعد أن أكد ”في إطار الوساطة الإدارية ستعلق الأمر بمجموعة من الأساتذة الجامعيون المستفيدون من حصة 100 مسكن وظيفي بأولاد فارس ولاية الشلف الذين يلتمسون من سيادتكم المحترمة التدخل من أجل تسوية وضعيتهم المتمثلة في تسجيلهم بالخطأ في البطاقية الوطنية للسكن كمستفيدين من سكنات بحي 500 مسكن (العمارات A B C D E) ببلدية أولاد فارس بولاية الشلف رغم أن السكنات تعتبر سكنات وظيفية غير قابلة للتنازل منحت لهم من طرف جامعة الشلف منذ شهر أفريل 2009 مع العلم أن الاستفادة من سكن وظيفي يعتبر حقا مؤقتا وينتهى بانتهاء علاقات العمل مع الجامعة حيث أن الوضعية ألزمتهم وحرمتهم من حقهم في الحصول على سكنات تحفظ كرامتهم والذي تقره مختلف القوانين والتشريعات المنتظمة لهذا المجال حيث قوبلت كل الطلبات التي قدموها للحصول على سكنات عدل أو الترقوي المدعم بالرفض نتيجة هذه الخطأ. ويضيف حسن عريبي أنه ”بناء على ما سبق ذكره نلتمس منكم التدخل لتسوية وضعيتهم تجاه البطاقية الوطنية للسكن”.
ويأتي هذا فيما يتخوف أساتذة قطاع التعليم العالي من مصير أساتذة قطاع التربية الذين وجدوا أنفسهم في الشارع بعد التقاعد وهذا تزامنا مع التعليمات الصادرة من قبل وزيرة التربية حيث باشرت مديريات التربية عبر الوطن في تنفيذ التعليمة باسترجاع السكنات الوظيفية من الأستاذة المتقاعدين فيما تم إعذار وعن طريق القضاء المعنيين بعد رفض العديد منهم الخضوع للقرار الذي اعتبروه إجحافا في حقهم خاصة وأن الجهات الوصية لم تعوضهم بسكنات بديلة وقد تم إرسال إعذارات إلى هؤلاء الأشخاص المخالفين وإعادة توزيع السكنات التي تم استرجاعها إلى من يستحقونها حيث تم ”تسجيل فوضى حقيقية في هذا المجال”.
ويأتي هذا في وقت تتهم الجهات الوصية أشخاصا ليست لهم أية صلة بالقطاع يشغلون هذه السكنات على الرغم من أنهم يمتلكون سكنات خاصة بهم كما لا تزال سكنات أخرى مشغولة من قبل أشخاص متقاعدين من القطاع في الوقت الذي تعذر على أساتذة يعملون في مناصبهم إيجاد سكن لهم أو أنهم يسكنون بمساكن وظيفية تقع بعيدا عن مقرات عملهم كما أشير إليه.