الأساتذة يحتجون على قوائم السكن الوظيفي

جامعة قسنطينة

نظم، صباح أمس، عدد من أساتذة جامعة قسنطينة وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة منتوري، بسبب ما أسموه التعتيم والتعسف في إقصاء 249 أستاذا جامعيا من قائمة السكنات الوظيفية، معتبرين أن عملية الاختيار كانت عشوائية ويسودها الغموض، خاصة في ما يخص معايير الاختيار والقوانين والتعليمات التي اعتمدت عليها في الإقصاء.
وحسب المحتجين الذين وجّهوا رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونسخة منها إلى والي قسنطينة، فإن مراسلتهم التي وجّهوها إلى اللجنة الولائية للسكن من أجل الاستفسار عن إقصاء أسماء وترك أخرى، كانت تصطدم في كل مرة بممارسات لا تشرّف قطاع التعليم العالي، معتبرين أن الإعلان عن القوائم في 28 سبتمبر الفارط، تم خلاله ارتكاب عدد من الخروقات على رأسها إقصاء الأساتذة المسجلين في برامج سكنية مختلفة الصيغ، والذين لم يحصلوا بعد على مفاتيح سكناتهم، ولا حتى على مقررات الاستفادة أو رقم السكن وعنوانه.
وأكد المحتجون أن اللجنة الولائية للسكن لم تتواصل معهم، خاصة بالنسبة للمكتتبين في مختلف الصيغ، من أجل توضيح وضعيتهم تجاه مشاريع تبقى على الورق فقط، معتبرين أن إقصاءهم من القوائم التي نُشرت في 28 ماي من سنة 2015، هو تضييع لحق معنوي مكتسب لدى الأستاذ بدون أي سند قانوني، خاصة أن هذه القائمة مرت على البطاقية الوطنية للسكن وصدرت من طرف لجنة وزارية.
وتساءل المحتجون عن مصير الطعون التي تقدم بها الأساتذة بعد نشر قوائم 28 ماي 2015، معتبرين أن اللجنة الولائية للسكن التي عمدت إلى نشر القائمة بالإسقاط المباشر للأساتذة المكتتبين في الصيغ السكنية قبل فتح باب الحوار، لم تتعامل بالإجراءات المعمول بها من طرف هيئات السكن المختلفة عند ازدواجية ترشح المواطن للاستفادة من برنامجين سكنيين.
ودعا المحتجون اللجنة الولائية للسكن إلى تدارك الخروقات المسجلة، وإعادة النظر في قائمة المستفيدين، ومطالبة وزير التعليم العالي والبحث العليم بالتدخل ومتابعة مدى تطبيق التعليمات الصادرة عن مختلف مصالحه، حيث نقلوا لائحة مطالبهم إلى رئيس الجامعة من أجل النظر فيها ونقلها إلى الوصايا.