غليان على مستوى الجبهة الاجتماعية والحلول غائبة

مست العديد من القطاعات دفعة واحدة
شهدت العديد من الولايات، أمس احتجاجات على مستوى قطاع الصحة، التعليم والمحاماة، حيث طالب المنتسبون لهذه القطاعات بتدخل المصالح المعنية والاستجابة لمطالبهم في أسرع وقت ممكن.
استأنفت الاحتجاجات أمس بعديد القطاعات، بعدما كبح جماحها فيروس كورونا مطلع العام الجاري، وفي السياق احتج صباح أمس المترشحون لأداء اليمين القانونية عن منظمة المحامين للجزائر العاصمة أمام محكمة سيدي امحمد للمطالبة بأداء اليمين، التي تسمح لهم بمزاولة مهنة المحامي، وحسبما قاله ممثلو المترشحين في اتصال مع "السلام" فإن المترشحين البالغ عددهم حوالي 800 مترشح بالعاصمة، أودعوا ملفات ترشحهم على مستوى نقابة العاصمة منذ أكثر من سنة تقريبا، من أجل أداء اليمين غير أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الساعة، وهو ما انعكس سلبا على وضعيتهم الاجتماعية كون أنهم اضطروا إلى التخلي عن مناصب شغلهم خارج قطاع المحاماة من اجل تمكينهم من إيداع ملفهم وفق الشروط المنصوص عليها والمعمول بها في المجال، اذ تقتضي الشروط -حسب هؤلاء – أن يقدم المترشح استقالته من منصب عمله إذا كان يعمل خارج قطاع المحاماة إلى جانب شهادة عدم الانتساب إلى أي صندوق من صناديق الضمان الاجتماعي حتى يتمكن من إيداع ملفه وأدائه اليمين القانونية، هذه الأخيرة التي تسمح لهم فيما بعد بمزاولة تربص المحاماة والالتحاق بسلك المحامين .
واستغرب المترشحون هذا التأخير وعدم الرد عليهم في وقت يؤكد فيه اغلب هؤلاء تدهور أوضاعهم الاجتماعية باعتبارهم أرباب أسر تخلوا عن مناصب عملهم منذ حوالي سنة على أمل أداء هذه اليمين لكن لا شيء لحد الآن تحقق، ويتم في كل مرة التحجج بجائحة "كورونا" على الرغم من أن القطاعات الأخرى سجلت أداء هذه اليمين -يضيف المصدر ذاته -، وعليه يطالب هؤلاء وزير العدل زغماتي بالتدخل وإيجاد الحل سريعا كون أن انتظارهم طال أمده.
من جهة أخرى، تعتزم النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين، في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، الدخول في حركة احتجاجية وطنية، اليوم بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم التي أودعوها لدى وزارة الصحة، وتتعلق هذه المطالب حسب الأمين العام لنقابة أعوان التخدير والإنعاش "أمين بن دالي" بمراجعة القانون الأساسي 235 /11، وفتح معهد وطني للتخدير والإنعاش، وإعادة تقييم شهادة المخدرين، مع ضمان تكوين أكاديمي مؤهل، ومطلب الحماية القانونية للأعوان، والتي أصبح فيها هؤلاء عرضة للمتابعات القانونية والقضائية، بسبب غموض القوانين حول مسألة الترخيص لأعوان التخدير والإنعاش بالتشخيص والوصف الطبي تارة ومنعهم من ذلك تارة أخرى بالإضافة إلى مطلبهم في الاستفادة من الترقيات وتحسين التصنيف.
وهدد هؤلاء بتصعيد الاحتجاج في حالة عدم احترام نتائج المفاوضات التي جرت شهر مارس الماضي مع مصالح وزارة الصحة، خاصة في ظل عدم وجود أية نية فاعلة في التغيير يقول "بن دالي".
ومن جهة أخرى استنكر أعوان قطاع الصحة في البليدة، التأخر في صب منحة "كوفيد 19" في شطرها الثالث لغاية الساعة، كما أعربوا عن مخاوفهم من عدم صب منحة المردودية في الآجال المحددة، على الرغم من المجهودات الكبيرة التي يبذلونها للتكفل بالحالات المرضية.
كما نظم العشرات من الأعوان المكلفين بمحو الأمية وتعليم الكبار بولاية غليزان، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، مطالبين بإدماجهم في مناصب عملهم بعد أكثر من 10 سنوات من العمل والخبرة، وردد المحتجون شعارات صبّت إجمالا في إدماجهم بمناصب عملهم بأي صيغة كانت، "صامدون صامدون للإدماج مطالبون"، حيث أكدوا، بأنهم يتطلعون إلى إيجاد صيغة لتحويل مناصب أعوان محو الأمية وتعليم الكبار إلى مناصب دائمة باعتبار أن أغلبيتهم لديهم خبرة تفوق العشر سنوات في قطاع محو الأمية، وهذا لانتشالهم من مخاوف التهديد الدائم بفقدان مناصب عملهم تحت أي مبرر، كما طالبوا بضرورة دفع مستحقاتهم المالية امتثالا لأوامر رئيس الجمهورية، خاصة بعد انتشار وباء كورونا المستجدّ.