أعوان التخدير والإنعاش يدخلون في احتجاج وطني

هددوا بمواصلة شلّ المستشفيات الوطنية وتأجيل كل العمليات الجراحية

دخل أعوان التخدير والإنعاش الجزائريين في احتجاج وطني أمس، ردا على تصريحات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وذلك بعد تردي أوضاعهم ومستقبلهم، وهذا بالرغم من لجوئهم إلى لغة الحوار منذ سنة 2010، والتزامهم بتشريف مهنتهم وخدمة الوطن والمواطن. وحسب بيان صادر عن أعوان التخدير أمس ، فإن تصريحات الوزارة الوصية عقب الاحتجاج كانت مخيبة للآمال، وغير منصفة من قبل الوزير الذي وعدهم أنه سيتكلف بملفاتهم إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، يقول البيان مما دفعهم إلى الاحتجاج وتبليغ الرأي العام حول تجاهل مطالبهم المشروعة، وأوضح أعوان التخدير أن مطالبهم لا تكمن في مراجعة القانون الأساسي، وإنما تصحيح للأخطاء القانونية والاختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، الذي جعل سلكا كاملا سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش صحة عمومية أصحاب المهنة الأصليين الذين تعبوا وسهروا على سلامة المريض حتى في الفترة التي سبقت وجود أطباء مختصين في التخدير والإنعاش في تهميش كبير، والمادة 25-01 في القانون الأساسي تتنافى إطلاقا مع المادة رقم 27 من قانون الوظيفة العمومية التي تنص على عدم جواز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية، حيث قامت وزارة الصحة بالتمييز بين العمال من حيث الترقية، حيث منحت الممرضين حقين وفرصتين للترقية والتكوين وحرمت أصحاب المهنة أصحاب سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الأصليين من التكوين والترقية وهذا الذي لا يستطيع العقل تقبله، وأشار الأعوان إلى المادتين 20 و22 اللتان تنصان على قيام رتبتين مختلفتين في التصنيف بنفس المهام في العمل، وهذا ما يتنافى مع المادة 5 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، على خلاف المادة 5 تختلف الرتبة عن منصب الشغل وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها، وأكد أعوان التخدير لوزير الصحة أنهم يقومون بعملية التخدير أثناء العمليات الجراحية ويبقى بجانب المريض طيلة مدتها، ليلا ونهارا، وبهذا الصدد طالبوا من بوضياف تقديم الإحصائيات الكاملة لوجود أطباء مختصين في التخدير والإنعاش على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني، لأنه توجد مستشفيات كثيرة جدا لا تحوي على طبيب مختص في التخدير والإنعاش، وحتى إن وجد لا يكفي لتغطية كل أيام الأسبوع، وخاصة المناوبات، على غرار المطالبة بتفسير محتوى المادتين 20 و22 من القانون الأساسي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية اللتان تنصان على ممارسة التخدير حتى في حالة غياب الطبيب الممارس المختص في التخدير والإنعاش، وتحمل المسؤولية القانونية من طرف الجراحين، وهذا دليل قاطع على عدم وجود عدد كاف للأطباء المختصين في التخدير والإنعاش، على مستوى مختلف المناطق عبر التراب الوطني، وذكّروا الجهات الوصية بمواصلة الحركات الاحتجاجية عبر مختلف الولايات في الوطن، وأمام وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، إلى غاية الحصول على حقوقنا الشرعية كاملة غير منقوصة.