اعتصموا أمس واشترطوا القانون الأساسي لوقف الاحتجاج

أعوان التخدير يهددون بوقف الحد الأدنى من الخدمة
اعتصم أمس العشرات من أعوان التخدير والإنعاش العاملين بالمستشفيات أمام مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة، وهددوا بوقف الحد الأدنى من الخدمة في حال عدم استجابة الوصاية لمطالبهم خاصة منها الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم.
صعد أعوان التخدير والإنعاش من درجة احتجاجهم أمس حيث نظم العشرات منهم اعتصاما أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات رافعين لافتات كتب عليها" نطالب بالقانون الأساسي"، " لا تخدير لا إنعاش حتى استمرار النقاش"، وطالبوا وزير القطاع جمال ولد عباس بالإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم الذي سبق له وان أكد في تصريحات سابقة أنه سيصدر قبل نهاية الشهر الجاري.
واستنكر التكتل الجزائري لأعوان التخدير والإنعاش على لسان ناطقه الرسمي بن طويل محمد لجوء الإدارة إلى سياسة الخصم من الرواتب لوقف الإضراب، وفصل العديد من الأعوان المضربين عن العمل عبر مختلف الولايات، وإحالة البعض منهم على مجالس التأديب كما حدث أول أمس لعونين بولاية البليدة، ووصف المتحدث هذه التصرفات بالتعسفية والاستفزازية .
وحسب ذات المتحدث دائما فإن أعوان التخدير مصرون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية المطالب التي رفعوها وعلى رأسها إصدار القانون الأساسي الخاص بهم كفئة، وحمل مسؤولية ما وصل إليه الوضع للوزارة الوصية التي تجاهلت حسبه مطالب هذه الفئة من عمال الصحة الذين تتراوح أجورهم بين 21 و29 ألف دينار، هذه المطالب التي عبروا عنها منذ بداية شهر جوان الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل الآلاف من العمليات الجراحية والرقم مرشح للارتفاع في حال عدم الإسراع لإيجاد حل لهذه الوضعية.
ويصر أعوان التخدير على التصعيد ومواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم حيث قرروا تنظيم تجمعات احتجاجية أمام مقار مديريات الصحة عبر مختلف ولايات الوطن بداية من الأسبوع المقبل و حتى خلال شهر رمضان المبارك.
للتذكير تتمثل أهم مطالب أعوان الإنعاش والتخدير في المطالبة بتغطية قانونية لأن عون التخدير كثيرا ما يقوم بمهام طبيب الإنعاش في غيابه في أكثر من 80 بالمائة من المستشفيات، وضمان تكوين جيد ورفعه إلى مستوى بكالوريا زائد خمس سنوات، وإنشاء المعهد العالي للتخدير والإنعاش إلى جانب إدماج المخدرين المتعاقدين في مناصب عملهم وتغيير التسمية التي تطلق عليهم، وكل هذا لابد ان يأتي في إطار القانون الأساسي الخاص بهم. م- عدنان