6 آلاف عون تخدير وإنعاش يهددون بشلّ المستشفيات

مطالبهم تراوح مكانها منذ 10 أشهر وأمهلوا الوزارة 15 يوما

أمهلت النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصّحة العمومية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 15 يوما للنظر بجدية في مطالبها المرفوعة إليها منذ أشهر، قبل الدخول في إضراب وطني مفتوح، عبر كامل التراب الوطني، حسب ما أكّده ل"الشروق" أمين بن دالي الأمين العام للنقابة، وسيكون ذلك بعد عقد مجلس وطني استثنائي عن بعد في السادس جانفي المقبل لمناقشة المستجدات.
ويأتي هذا التصعيد في موقف النقابة، عقب تنظيمها احتجاجا وطنيا يوم الاثنين الفارط أمام مقرات مديريات الصحة والمؤسسات الاستشفائية شارك فيه غالبية الأعوان المنضمين لهذا التنظيم النقابي المستقل.
وكشف بن دالي عن لقاء بين النقابة المستقلة ولجنة المفاوضات على مستوى وزارة الصحية عشية الاحتجاج في محاولة لإجهاضه والتراجع عنه دام 4 ساعات كاملة، غير أن عدم التوصل إلى إجراءات أو قرارات عملية فعلية حال دون ذلك.
وأوضح بن دالي في هذا الشأن أن اللّجنة أبدت تجاوبا كليا للمطالب المرفوعة من قبل النقابة، التي سبق طرحها وعرضها شهر مارس الماضي أي منذ 10 أشهر دون استجابة أو تفاعل، حيث أرجعت اتخاذ بعض القرارات إلى سلطات أعلى منها، فيما لم تعلن عن أي قرار يندرج ضمن صلاحياتها.
وأكّد المتحدث أن 6 آلاف عون تخدير وإنعاش ينضوون تحت لواء النقابة ضاقوا ذرعا بالممارسات والواقع المهني غير المنصف الذي يعانونه، مشيرا إلى أنهم يشرفون على تخدير وإنعاش المرضى في قاعات العمليات بالنظر إلى النقص الكبير في الأطباء الأخصائيين في التخدير، كما أنّهم يضمنون عمليات الإنعاش لمرضى كوفيد19 عبر كافة المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى مصالح الاستعجالات.
ولفتت النقابة انه رغم الإضراب فإنّه سيتم ضمان الحد الأدنى من الخدمات في الاستعجالات ومصالح كوفيد19، فيما سيتأثر برنامج العمليات الجراحية بشكل كامل.
ومن شأن هذا الوضع أن يرهن صحة المرضى إذا لم تتحرك الوزارة بجدية للتعامل مع المطالب المطروحة خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع والتي قلصت حظوظ المرضى في العلاج بعد تحويل غالبية المصالح الاستشفائية للتكفل بمرضى كوفيد19، لتطول بذلك قوائم الانتظار الخاصة بالمرضى تمتد آجالها في الزمن.
وجدّدت النقابة نداءها إلى وزارة الصحية لإبداء النية الحسنة في التعامل مع ملفهم والشروع في إجراءات عملية وتطبيقية على ارض الواقع تخدم عون المساعد للإنعاش والتخدير وتغيّر واقعه نحو الأفضل.
ومن بين أهم المطالب المرفوعة حسب الأمين العام للنقابة أمين بن دالي مراجعة القانوني الأساسي 235 /11، وفتح معهد وطني للتخدير والإنعاش، وإعادة تقييم شهادة المخدرين، مع ضمان تكوين أكاديمي مؤهل، ومطلب الحماية القانونية للأعوان، الذين باتوا عرضة للمتابعات القانونية والقضائية، بسبب إن صح القول التضارب في القانون، حول مسألة الترخيص مرة لأعوان التخدير والإنعاش التشخيص والوصف الطبي، ومرة أخرى منعهم من ذلك، بالإضافة إلى مطلبهم في الاستفادة من الترقيات وتحسين التصنيف.