بلخادم ابعد النزهاء من الأفالان قصد الترشح لرئاسيات 2014

في بيان تضمن الرد على تهجم الأمين العام عليها، التقويمية تكشف:

كشفت الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني في بيان أصدرته أمس ردا على نقد بلخادم لها، أن هذا الأخير تسبب في الأزمة الحالية للحزب من أجل تحقيق هدفه الوحيد وهو الترشح باسم الأفالان لرئاسيات 2014، وما إبعاده لمجاهدين وأبناء شهداء قيادين في المجلس الوطني إلا لاستبدالهم بأناس آخرين غير شرعيين لتحقيق مخططه بعيدا عن مصلحة الحزب .
قالت حركة التقويم والتأصيل في بيانها أن مرجعية بلخادم يستمدها من حزب مبارك الذي كان يحكم مصر برجال أعماله، ومن شعر الحزب الحاكم في السودان، أما مرجعيتها فهي نابعة من بيان أول نوفمبر والنصوص الأساسية لجبهة التحرير ولائحة المؤتمر التاسع التي أهملت من طرفه، وما قام به في هذا المؤتمر هو إبعاد مجاهدين وأبناء شهداء قياديين في الحزب بهدف التهرب من الرقابة والمحاسبة وتحضير نفسه للترشح لرئاسيات 2014 مستعينا بأشخاص غير شرعيين أحاطهم به لهذا الهدف.
جاء في البيان الموقع من طرف المنسق العام للتقويمية صالح ڤوجيل والمتضمن الرد على تهجم بلخادم عليها، أن انتقاداته لها كان بسبب إفساد قيادة الحركة للمناورة التي خطط لها حيث كان يحاول الإطاحة برموزها أمام الملأ، ورفضها حضور أشغال الدورة كان نابعا من استمرار سياسة الخطاب المزدوج للامين العام وتصرفه الخاطئ و اللامسؤول وتصريحاته العشوائية ما اثبت غياب نية حقيقية لديه في إيجاد حل نهائي للازمة، وانتقدت التقويمية تجاوزه لحدود الأخلاقيات المتأصلة في أدبيات حزب جبهة التحرير التي تعبر عن تطلعات جماهير الشعب المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وما اتهامه للشعب " بغير المؤهل لممارسة الديمقراطية ... وأن التشكيلات السياسية هياكل بدون روح" إلا دليلا على خروجه عن المسار الحقيقي للحزب يضيف البيان. واستغربت قيادة التقويمية قول بلخادم " لا شيء يتم خارج هياكل الحزب" حيث تناسى حسبها ما يشوب الهياكل الحزبية من نقائص خاصة في قيادتها التي لا تتمتع بكامل الشرعية، وأضافت أن الأمين العام يعرف جيدا تشكيلة اللجنة المركزية تقررت وحددت من طرفه بمعية أربعة أفراد خارج لجنة الترشيحات المنبثقة عن المؤتمر التاسع والتي لم تجتمع بعد تنصيبها ولم تدرس اي ملف لاي مرشح كان.
وتعليقا عن قول بلخادم ان ڤوجيل عجز عن تسليم قائمة الأعضاء المطعون في عضويتهم، قالت التقويمية أن دورها يقتصر على التنبيه الى التجاوزات الخطيرة لأحكام القانون الأساسي، وان دور بلخادم هو استعمال صلاحياته التي يخولها القانون الأساسي لوضع حد للانزلاقات.
هذا و أكدت الحركة في بيانها موافقة بلخادم التي أبداها مبدئيا خلال لقائه بڤوجيل حول مقترحاتها، حيث اقترح تشكيل فوج للنظر فيها لكن منسق الحركة رفض ذلك كون الأمين العام للحزب أرادها من جانب واحد فقط، وقال البيان أن بلخادم قال لقوجيل اثر لقاء بينهما " لماذا ترفض الحضور وأنا وأنت نتمع بالأغلبية في اللجنة المركزية" وهذا اعتبرته التقويمية اعترافا منه بأن القيادة المركزية منقسمة بين الشرعي واللاشرعي، في اشارة الى قوة قيادة الحركة التي يقودها المجاهد محمد صالح قوجيل.