أعوان الأمن والوقاية يحتجّون بالمنطقة الصناعية في سكيكدة

رفضوا إجبارهم على حمل السلاح وتمسكوا بمهامهم العادية

انتفض أعوان الأمن والوقاية في المنطقة الصناعية بسكيكدة، أول أمس، من خلال وقفة احتجاجية قاموا بها وسط المنطقة، وذلك تعبيرا منهم عن رفضهم القاطع لمقترح سوناطراك القائل بحملهم السلاح، بعد خضوعهم لتمارين وتدريبات خاصة، مؤكدين أن المسؤولية كبيرة وهي من اختصاص قوات الأمن التي تتكفل منذ سنوات بالمهمة.
وكشفت مصادر من أوساط المحتجين تحفظت الكشف عن أسمائها في تصريحات خصت بها "السلام" رفضهم الاستجابة لاستدعاءات إدارة مجمع سوناطراك قصد خوض تجارب وتدريبات حول استعمال السلاح، وقالت المصادر ذاتها "مهامنا لا تخولنا ذلك، ومسؤولية السلاح كبيرة جدا"، مضيفة"وحدات الأمن التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تتكفل بحماية المنشآت بالسلاح منذ سنين فلما سنحمل السلاح نحن اليوم ؟".
في السياق ذاته ندد المحتجون بحرمانهم منذ أزيد عن 15 سنة من الاستفادة من العلاوات والمنح، رغم تدني أجورهم، مقارنة بنظرائهم في الشركات الأجنبية، وطالبوا بتطبيق الزيادات لكل العاملين بالمنطقة الصناعية على حد سواء دون استثناء، وقالوا "الكل يحمي سوناطراك".
كما امتعض أعوان الأمن المحتجين التابعين لمؤسسةAZIK، وكل من SOMIK، وGNL تجاهل الجهات المعنية والسلطات المحلية لمراسلاتهم المتكررة، وقالوا "حرصنا على تمرير شكاوينا ومراسلاتنا من اليد إلى اليد" دون أي ردة فعل تذكر، وعليه هدد الأعوان بالتصعيد من خلال نقل احتجاجاتهم إلى العاصمة أمام مبنى وزارة الطاقة والمناجم في حالة تواصل تجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهم التي يقولون بأنهم لن يتنازلوا عنها.
التابعون لمؤسسات الحراسة الخاصة
أعوان الأمن والحماية يعانون تحت ضغط
أجمع ممثلو مئات أعوان الأمن والوقاية الناشطين في قطاع الطاقة، ضمن أطقم عمل شركات أجنبية ومحلية خاصة مشرفة على مشاريع مجمع سوناطراك، وأخرى كلفت بحراسة منشآت سونالغاز على أن المجمعين مطالبين بالتغيير في سياسة التشغيل المتبناة مع هذه الفئة، التي قالوا إن حقوقها باتت مهضومة على يد الخواص، ما اضطرهم إلى المطالبة والتشديد على إشراف المجمعين عليهم.
يقول ممثلو أعوان الأمن، إن سوناطراك وسونالغاز تجاهلا للأسف معاناتهم الشديدة من سوء الظروف المهنية وتدني الأجور، خاصة تحت كنف مؤسسات خاصة أجنبية ومحلية"، مطالبين في إضراباتهم التي شنوها بضرورة إشراف المجمعين الطاقوي والكهربائي عليهم، مع الحفاظ على باقي الصلاحيات التي كانت تتمتع بها مؤسسات الحراسة الخاصة.
أوضح ممثلو أعوان الأمن على مستوى شركتي "تيغنام" الكورية الجنوبية و"جي.سي.سي" اليابانية، المشرفتين على مشاريع سوناطراك بمصفاة سدي رزين ببراقي، في تصريحات خصوا بها "السلام"، أن أوضاع نظرائهم بمجمع سوناطراك أحسن بكثير، من حيث الدخل وساعات العمل، كونهم يعملون بالتتابع الذي يشمل 5 أفواج في الأسبوع، فيما يتبادلون المهام هم في المقابل في إطار فوجين في الأسبوع لا غير.
في السياق ذاته اشتكى أعوان الأمن والوقاية الناشطين بالجنوب الجزائري المشرفين على حراسة أخطر المواقع التي تتواجد بها بعض مشاريع ووحدات سوناطراك، خاصة من الخطر الكبير الذي يهدد حياتهم في أقصى الجنوب الذي باتت مسالكه في السنتين الأخيرتين معبرا لعديد الجماعات الإرهابية، وفضاء جيدا لتنفيذ الهجمات الإرهابية على شاكلة اعتداء تيغنتورين شهر جانفي المنصرم، مستغربين في حديث بعضهم ل "السلام" حرمانهم من حمل السلاح الذي اعتبروه أفضل حل لأداء مهامهم على أكمل وجه.
هذا واستنكر أعوان الأمن والوقاية استمرارا تجاهل كل من سوناطراك وسونالغاز لمطالبهم التي همشتها بدورها مؤسسات الحراسة الخاصة التي ينشطون تحت لوائها، ممتعضين في السياق ذاته تجاهل حتى السلطات المعنية والوزارة الوصية لمراسلاتهم المتكررة واحتجاجاتهم التي طالما أخمدتها بوعود لم يتجسد أي منها لحد الساعة.
وأجمع المئات من المنتسبين لهذه الفئة في مناسبات سابقة في لقاءات مع "السلام" على ضرورة مراجعة سوناطراك خاصة، كونها أكبر متعامل مع مؤسسات الحراسة الخاصة للقوانين والبنود التي تحكم تعاملاتها مع الأخيرة، بما يضمن لأعوان الأمن والحراسة كافة حقوقهم، هذا كحل أول، مقترحين كحل ثان تكليف لجان خاصة تشرف على المتابعة والمراقبة الدورية لظروفهم المهنية تجنب ارتكاب هذه المؤسسات الخاصة لأي تجاوزات في حقهم.
كرونولوجيا
أعوان الأمن والوقاية "2.زاسبي" يحتجون ويهددون بشّل مشاريع وحدة سوناطراك بحاسي الرمل
عكف أعوان الأمن والحماية للمؤسسة الأمنية "2.زاسبي" الناشطة تحت لواء المديرية الجهوية لسوناطراك قسم الإنتاج بالمدينة الصناعية حاسي الرمل، طيلة الأشهر ال 7 الأخيرة على شن عشرات الإحتججات منددين بطرد مؤسستهم تعسفا لعديد العمال بلغ عدد أخر فوج منهم 123 عاملا جلهم من أبناء ورقلة، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق لوقف الاستبداد الممارس في حقهم.
كان قد شدّد عمال "2 زاسبي" في اتصال لهم مع "السلام" على ضرورة تدخل وزارتي العمل والطاقة وإيفاد لجنة تحقيق لكشف التجاوزات والاستبداد الممارس في حقهم من إدارة مؤسستهم، التي قالوا إنها فاجأتهم بطرد 123 عاملا جلهم من ولاية ورقلة، هذا بعدما كانت قد وعدتهم من قبل بمعالجة كافة انشغالاتهم المتمحورة أساسا على تحسين واقعهم المهني والاجتماعي المعاش، وتطبيع تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، فيما يتعلق بتسيير ملف التشغيل بالجنوب، حيث كانوا قد شددوا على ضرورة تحسين أجورهم التي لا تتعدى في أحسن الأحوال 33 ألف دينار جزائري مقابل 12 ساعة كاملة من العمل يوميا، يقضونها في حراسة أخطر قواعد الحياة في الجنوب لحماية العمال و عائلاتهم.
في السياق ذاته أبرز أعوان الأمن في مناسبات سابقة في تصريحات ل "السلام" استعدادهم إلى التصعيد الكفيل بشّل المشاريع التي تشرف عليها وحدة سوناطراك بالولاية إلى حين إعادة إدماج كافة المطرودين ضمن أطقم سوناطراك بحكم مؤهلاتهم و إمكاناتهم.
كما سبق و أن إستنكر أعوان أمن "2 زاسبي" من خلال عشرات الإضرابات والاحتجاجات سياسة اللف والدوران التي تتبناها إدارة سوناطراك بالولاية، والتي ألفت الإخلاف بوعودها في كل مرة بعد امتصاص غضب المحتجين، الذين ثاروا مرة على سوء ظروف العمل دون أن تتحسن، ليضربوا مرة أخرى على ضعف الأجور دون أن تعدل، وعزلوا وحدة سوناطراك بحاسي رمل منذ شهرين تنديدا بالطرد التعسفي للعمال دون أي تدخل أو ردة فعل للسلطات المعنية.
أعوان مؤسسة الحراسة "سباس" يهددون بالانتحار الجماعي داخل وحدة سونالغاز بالأغواط
هدد شهر جويلية المنصرم، العشرات من أعوان مؤسسة الحراسة "سباس" بمدينة حاسي الرمل وحاسي الدلاعة والمدينة الجديدة بليل المكلفين بحماية منشأة كهربائية حديثة بمنطقة تيلغمت بمدينة الأغواط، بالانتحار الجماعي داخلها، تنديدا بتجاهل إدارة المؤسسة والسلطات المهنية لإحتجاهم السلمي لليوم الثامن على التوالي حينها.
شدد المحتجون آنذاك في اتصال لهم مع "السلام" على ضرورة مسارعة إدارة سونالغاز عامة ومؤسسة "سباس" خاصة بتعديل التوقيت الزمني الذي لا يخدمهم، مقارنة بباقي مؤسسات الحراسة، وتحسين ظروف العمل، وتطبيق القانون على الجميع ونزع المحسوبية والمحابات والقرارات الشخصية والبيروقراطية-على حد تعبيرهم-.
وكان قد شل المحتجون نشاط الوحدة الكائنة تحديدا بالمنطقة المسماة بوشاكر على محور الطريق الوطني رقم واحد، ومنعوا عمالها من الدخول أوالخروج، وأكدوا أنهم لن يتراجعوا بأي حال من الأحوال عن ما أسموه بالمطلب الشرعي القائل بضرورة التزام مؤسستهم الأمنية بتطبيق العطلة التناوبية المحددة ب21 يوما كغيرها من المؤسسات الأخرى المشرفة على بعض المواقع الأمنية المنتشرة عبر العاصمة الصناعية، مستنكرين عملهم يوم واحد مقابل راحة لمدة 16 ساعة، وقالوا "الوضع لا يخدمنا، خاصة منا القاطنين بأماكن بعيدة"، كما أبرز محدثونا سخطهم من حرمانهم من تناول الوجبات، فضلا عن ضعف التكفل بنقل العمال، رغم أنهم يشرفون على حماية مواقع خطيرة ومعزولة تتطلب تزويدهم بالسلاح.
كما هدد أعوان الأمن في تلك المرحلة بتبني التصعيد في حال ما إذا واصلت إدارة مؤسسة "سباس" تجاهل مطالبهم، وقالوا " لن نكتفي بالانتحار الجماعي وسنوسع احتجاجاتنا لتشمل وحدات سونالغاز القريبة من مواقع عملهم"، وللتذكير كان قد أقدم أعوان الأمن بالمؤسسة ذاتها على تنظيم عدة وقفات احتجاجية وقاموا بغلق مقرها الإداري دون أي ردة فعل تذكر لحد الآن، حيث استنكروا استمرار سكوت إدارة مجمع سونالغاز عن مثل هذه التجاوزات الفاضحة -على حد تعبيرهم-، رغم مراسلاتهم المتكررة لها مؤخرا.
أعوان أمن سوناطراك يحتجّون أمام مقر الشركة في حيدرة ويهددون بالانتحار حرقا
احتج أعوان الأمن التابعين للشركة الوطنية "سوناطراك" بداية السنة الجارية أمام مقر المديرية العامة بحيدرة في العاصمة، تنديدا بما وصفوه بالتعسف الممارس ضدهم من قبل مسؤولي الشركة، مهددين ببرمجة إضراب يستنكرون من خلاله عدم تطبيق ذات الشركة لوعودها المقدمة لهم.
واستنكر أعوان أمن مجمع "سوناطراك" تهرب مسؤولي أكبر مؤسسة وطنية من مسؤولياتهم اتجاه العمال، الذين تجاهلتهم الإدارة حرصا منها على احتواء القضية-على حد تعبير عدد من المحتجين-، الذين عبروا بلهجة شديدة عن نيتهم في مواصلة الاحتجاج أمام مقر المديرية العامة إلى غاية استجابة المسؤولين لمطالبهم المرفوعة منذ مدة، والقائلة بإعادة إدماج الأعوان المفصولين المطرودين سنة 2004 من مناصب عملهم، ومنحهم نفس الحقوق والواجبات، كاشفين في السياق ذاته حينها عن قرار قضائي صادر سنة 2011 يقضي بإعادة إدماجهم ضمن طاقم عمل الشركة.
هذا وأكد المحتجون، أن الشركة تعمدت عدم تطبيق قرار المحكمة بالشكل المنصوص عليه قانونا في تلك الفترة، بعدما عمدت إلى إرغامهم على الاستقالة من المناصب التي شغلوها خلال فترة طردهم من الشركة، لتتبنى بعدها المماطلة في عملية إدماجهم ما انعكس سلبا عليهم، وعليه أكد المحتجون أن موقفهم ثابت وستبقى احتجاجهم مفتوحا إلى حين تسوية وضعيتهم، مهددين ببرمجة إضراب قد يتطور ليصل إلى عمليات الانتحار حرقا في حال استمر الوضع على حاله.