- لزعر يفتح النار على بنك الجزائر بخصوص صندوق الودائع -النائب تواتي علي أمضى سحب الإعتماد عوض محافظ البنك - المفتش العام " أرسلنا تقريرا لمدلسي.. ولا تسألوني عن العقوبات" حمّل دفاع الخليفة بنك الجزائر مسؤولية عدم تفعيل صندوق ضمان الودائع طيلة ثلاثة عقود من الزمن منذ سنة 1990 وهو ما كان سيحوّل دون تصفية بنك الخليفة، ولمّح المحامي لزعر نصر الدين إلى أن انهيار بنك الخليفة كان بسب اشاعات وحسابات غير مصادق عليها، كون البنك كان يسير نحو العالمية وليس من المنطقي أن يفلس في وقت قصير، مشيرا أن البنك كان في حالة عجز وليس توقف تام عن الدفع. في وقت حاول الخليفة من خلال أسئلته لكصاصي أن يثبت أن اللجنة المصرفية أخطأت في تطبيق قانون النقد الجديد عوض القديم في سحب اعتماد البنك . محامي الخليفة لزعر: قرار سحب الإعتماد أمضاه تواتي نائب محافظ بنك الجزائر وليس أنتهم رغم أن القانون أنه لا يستخلف المحافظ . الشاهد لكصاصي: لا، يمكن أن يتم استخلاف المحافظ بناء على القانون النقد والقرض .محامي الخليفة لزعر: المادة 106 من قانون النقد والصرف لسنة 1990 تمنع ذلك ؟ . القاضي: أنت متأكّد المادة تتعلق بنشر التطورات الإقتصادية وليس لها علاقة . النائب العام: أنت تتكلم عن تعديل 2003 وجاء الحديث عن اللجنة في المادة 144 .محامي الخليفة لزعر: لم تم تفعيل صندوق ضمان الودائع من طرف بنك الجزائر هل كانت تتكفل بخسائر المودعين ولم نصل إلى هذا الوضع ؟ . الشاهد لكصاصي: تفعيل صندوق الودائع كان يحتاج إلى شروط وميكانيزمات معينة . القاضي : جلاب قال إن بنك الخليفة بحاجة 74 مليار دينار لإعادة بعث نشاط البنك . الشاهد لكصاصي: في حالة الإختلال المالي كان على المساهمين تقديم المساعدة .محامي الخليفة لزعر: هل 13 سنة من 1990 إلى 2003 أليست مدة طويلة لتطبيق هذا الإجراء . الشاهد لكصاصي: في التسعينيات كانت هناك دراسة .محامي الخليفة لزعر: هل أعيدت بعث نشاط بنوك عمومية ؟ .الشاهد لكصاصي: لما تكون الدولة مساهمة في البنك .محامي الخليفة لزعر : تواتي قال في 2007 ان قراره غير قانوني لماذا؟ . القاضي : تواتي له أشغال وتعذّر عليه الحضور في جلسة اليوم وسيحضر لاحقا وأنت تتحدث عن جلسة 2007 وليست لنا علاقة بها من فضلك اسحب سؤالك ؟ . محامي الخليفة لزعر: يمكن اعتبار السؤال مسحوب .محامي الخليفة لزعر : تعديل قانون 1990 في 2003 بخصوص أن المحافظ هو من يجب عليه الإمضاء على سحب الإعتماد كان بسبب أزمة الخليفة هل من صدفة أن قرار تجميد التجارة خارجية كان ايضا من قبل نائب محافظ البنك تواتي علي .؟ . الشاهد لكصاصي: قرار التجميد في 27 نوفمبر 2002 هو قرار بنك الجزائر وقرار السحب الإعتماد شيء آخر يجب التفريق بينهما . محامي الخليفة لزعر : هناك نسخة من قرار تعيين المصفي في مارس 2003 وبلّغ لأخ الخليفة في أوت 2003 كيف يفسّر ذلك التأخير . الشاهد لكصاصي: غياب المساهمين عن الإستدعاءات في 29 ماي 2003 حال دون تبليغهم . محامي الخليفة لزعر : يجب التفريق بين العجز والتوقّف عن الدفع أو الإفلاس وهل المحافظ والمتصرف جلاب متفقان أن بنك الخليفة كان عاجزا عن الدفع. . الشاهد لكصاصي: أنا لست محاسبا ووصلتنا حسابات حول أموال المتبقية في بنك الخليفة والتي كانت في منحى تنازلي، وكان حدّ من الإحتياطي بالعملة الوطنية على مستوى بنك الجزائر .محامي الخليفة لزعر : عدم التوقف عن الدفع لم ترد في كل الوثائق كيف تفسرون ذلك؟ . الشاهد لكصاصي : هناك معيار عالمي يعرف ب" بال 1 " حول الإختلالات المالية التي تشكل مؤشرا على أن البنك سيؤول إلى الإفلاس، نسبة 8 بالمئة اخترقها البنك ما جعله مع الوقت غير قادر على الدفع وهذا تقييم بنك الجزائر . القاضي: لماذا تسارعت في افريل وماي هل لعبت توقيف التجارة الخارجية ونشرها في الصحف دور ؟ . الشاهد لكصاصي: الإشاعة لم تولد الإنهيار بل قرار التجميد التجارة الخارجية جاء بناء على معطيات .محامي بنك الخليفة : من المنطقي أن بنك كان يسير نحو العالمية يسير إلى الإفلاس ؟ . الشاهد لكصاصي: واقع البنك جسّد ذلك . القاضي : اذن قرار تعيين المتصرف الإداري وتصفية البنك قرار حتمي بناء على معطيات أكدت أن البنك وصل إلى عدم القدرة على الدفع . الشاهد لكصاصي: نعم .محامي بنك الخليفة : هل حدث أن صفيت أغلب البنوك الجزائرية الخاصة وهل وقع أن سحب الإعتماد من بنك أجنبي في الجزائر .الشاهد لكصاصي:نعم .محامي بنك الخليفة مجحدوة : هل علمت أن عبد المؤمن طعن في قرار سحب الإعتماد من قبل اللجنة المصرفية. .الشاهد لكصاصي:لم أتذكر . الخليفة يسأل محافظ بنك الجزائر : هل بنك الخليفة طلب اعادة تمويل من بنك الجزائر . الشاهد لكصاصي: لا . الخليفة: في سحب الإعتماد هل حدث خطأ في تطبيق القانون الجديد عوض القديم . الشاهد لكصاصي: سحب الإعتماد كان بالقانون الجديد .الخليفة: اذن أخطأتم .الشاهد لكصاصي: لا يجيب . الخليفة: هل كان دور محافظي الحسابات ايجابي أم سلبي فهم لم يقدموا تقريرا نهائيا . الشاهد لكصاصي: كانوا تحت مسؤولية المتصرف الإداري ( استمع القاضي للشاهد خموج محمد رئيس المفتشية العامة ببنك الجزائر وقدم شروحات حول 10 تفتيشات خضع لها بنك الخليفة ) . القاضي: قلتم أنكم وجدتم توطين عدة عقود للخليفة ايرويز . الشاهد خموج : نعم كانت تحمل نفس الرقم .القاضي : القروض تجاوزت نسبة المخاطر بأربع مرّات رأس مال البنك . الشاهد خموج: نعم هذا ما لحظناه . القاضي: أرسلتم تقريرا الى لكصاصي وآخر إلى الوزير . الشاهد خموج:أرسلني تقريرا إلى محافظ بنك الجزائر أما للوزير فأرسل إليه عن طريق تواتي علي محافظ بنك الجزائر .القاضي: ماذا لاحظت بخصوص القروض التي كان يمنحها البنك . الشاهد خموج: القروض هي نشاط أي بنك، طلبنا تقديم ملفات المستفدين من القروض ولكنهم لم يكونوا يحوزون عليها، ولكنها وجدت بعدها . القاضي:بالنسبة للميزانيات لم تكن تودع في الوقت لماذا لم يتعرض لعقوبات تأديبية؟ . الشاهد خموج : من طرق الرقابة الإعتماد على التقارير والتصريحات ولكن لا يمكنني الاجابة على هذا السؤال .القاضي: نفقات تمويل الفرق كانت تظهر في الحسابات ؟ . الشاهد خموج :لا لأنه لم يتم التصريح بها .القاضي: شركة البناء هي قدمت هبة للبنك وهي أصلا لا تملك سجلا تجاريا؟ .الشاهد خموج : كانت من الحسابات غير الظاهرة وغير مصرّح بها . القاضي : هل سبق لكم أن شهدتهم على تجاوزات من نفس النوع في بنوك عمومية؟ . الشاهد خموج : نعم، هناك تجاوزات في عديد البنوك ولكنها لم تتماد في نسبة الفوائد مثل الخليفة . النيابة العامة: اللجنة المصرفية اطلعت على جميع التفتيشات ؟ . الشاهد خموج : التفتيش الأول لم تكن اللجنة المصرفية به . النيابة العامة : تم بناء على طلب اللجنة أم المحافظ . الشاهد خموج : المفتشية العامة . النيابة العامة : القانون يقول أن التفتيش لحساب اللجنة المصرفية ؟ . الشاهد خموج : يجيب بعيدا عن الميكروفون . محامي الخليفة لزعر : هل هذه المرة الأولى يتم فيها تفتيش بنك في اطار مجمّع؟ .الشاهد خموج : لا يوجد . محامي الخليفة لزعر : ألم يكن من المفروض تغيير منهج التفتيش ؟ .الشاهد خموج : المؤسسات لها شخصية معنوية والمجمع عائلي ولكن الفروع كانت مستقلة . محامي الخليفة لزعر : أنتم فتّشتم البنك أم كل المجمّع .الشاهد خموج : لا البنك . محامي الخليفة لزعر : بالنسبة لمحضر تفتيش الأول سجلتهم تغيير الأسهم والمسيّرين دون رخصة هي مخالفة غير جوهرية أو مخالفات يجب أن تصحّح؟ .الشاهد خموج : لم يتم إخطار البنك وبالتالي هي مخالفة . محامي الخليفة لزعر : هل لمستم نية التستر عن التحويلات من قبل بنك الخليفة ؟ .الشاهد خموج : عديد التحويلات لم تكن ظاهرة في الحسابات . محامي الخليفة لزعر : في 18 ديسمبر 2001 أول تقرير يحوي تصرفات جنحية، هل معناها أن التقارير السابقة لم تكن تحوي وقائع .الشاهد خموج : لا يجيب .القاضي:المفتشين لم يكونوا مؤهلين وحتى لو وجدت مخالفات فإنها لم ترفع . محامي الخليفة لزعر :هل مرحلة جلاب هي مرحلة شكلية فقط لأن الأمور كانت تسير نحو التصفية .الشاهد خموج : كان لابد من تعيين المتصرف الإدارية لمرحلة مؤقتة إما من أجل إعادة نشاط البنك وهو يحدد إن كان البنك يستطيع مواصلة نشاطه أم لا . محامي الخليفة مجحودة : هل تتلقون تعليمات شفهية من المحافظ أن أمر مكتوب من اللجنة المصرفية .الشاهد خموج : اللجنة المصرفية يجب أن تتلق أمر . محامي الخليفة لزعر : التفتيش الأخير أظهر 97 مليار دينار ومقارنة مع القروض الممنوحة 10 ملايير دينار لم يكن هناك توازنا، هل كانت هذه الأرقام ملموسة بناء على تفتيش .الشاهد خموج : هذه أرقام البنك وليست حقيقة وقف عليها المفتشون ويستمع القاضي اليوم لشهادة كل الخبير فوفا عبد الحميد، بولسان محمد الوكيل القضائي للخزينة، وأعضاء اللجنة المصرفية خروف كمال، معاشو بن عمر، بن زيادة عمر،حاج صدوق جيلالي ،لكحل عبد الكريم ، أمغار عبد المجيد ، وبوحبال نورالدين .
