المحافظ لكصاصي يتحفّظ ويرمي المنشفة في قضية الخليفة

أكّد أنّ البنك مآله التصفية

الجلسة ال 18 تكشف:
-أعوان التفتيش لم يؤدوا اليمين ومدلسي رفض تحريك الشكوى
- لكصاصي:" الخليفة لم يكن بحاجة إلى رخصة لفتح بنك بألمانيا"
- الخليفة لم يحصل على رخصة فرع للبنك بباريس
أبدى لكصاصي محمد محافظ بنك الجزائر في شهادته أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، تحفّظا كبيرا أمام أسئلة القاضي والدفاع وتفادى طوال ست ساعات التدقيق في إجاباته وحام حول العموميات.
وأكّد محافظ بنك الجزائر أن تعيين محمد جلاّب المتصرّف الإداري وتصفية البنك كان قرار حتمي، بناء على معطيات تؤكد أن البنك لم يعد قادرا على الدفع.
واتّضح من جلسة أمس أن تجربة بنك الخليفة فرضت على المشرّع تعديل قانون النقد والقرض بخصوص منع القروض على المساهمين من نفس البنك بعدما كان مسموحا بذلك على أن لا تتجاوز 20 بالمئة من رأس المال، اضافة إلى أن محافظ بنك الجزائر بات الشخص الوحيد المخوّل له قانونا الإمضاء على سحب الإعتماد دون غيره على اعتبار أن سحب اعتماد بنك الخليفة أمضاه النائب تواتي علي الذي تغيب عن جلسة أمس بسبب ارتباطه بأشغال مؤتمر على أن يحضر في جلسة لاحقة.
(تقدّم لكصاصي محمد محافظ بنك الجزائر لأداء شهادته على سبيل الإستدلال في قضية الخليفة دون أداء اليمين القانونية لأن بنك الجزائر في قضية الحال تأسّس طرفا مدنيا)
. القاضي: أنت محافظ بنك الجزائر ؟
. الشاهد لكصاصي: نعم منذ 2 جوان 2001 خلفا لكرمان عبد الوهاب
.القاضي: لست أنت من قدمت الإعتماد؟
.الشاهد لكصاصي: لا كان الإعتماد في مارس 1998
وهو يخضع للترخيص ثم مرحلة الإعتماد
.القاضي: بوّدنا لو تعطينا فكرة تنظيم بنك الجزائر؟
. الشاهد لكصاصي: المحافظ من يشرف على بنك الجزائر ورئيس مجلس القرض والنقد، ويشرف أيضا على اللجنة المصرفية بصفتها لجنة رقابة على البنوك وهناك مديرية عامة للإشراف على البنوك.
.القاضي: بنك الخليفة أسّس بعقد ثم عدل العقد فيما يخص تغيير المسيّير والأسهم وثبت خلال التحقيق أن التعديل لم يخضع لرخصة مسبقة
. الشاهد لكصاصي: الطلب كان موجود في سنة 2000
.القاضي: ولكنها ليست ثابتة ربما جاء بعدها لأن القانون يفرض الموافقة المسبقة
. الشاهد لكصاصي: نعم الموافقة مسبقة
.القاضي: ماهي اجراءات الحصول على ترخيص من البنك قبل إجراء التعديل؟
. الشاهد لكصاصي: تقديم طلب لمجلس النقد والقرض
.القاضي: لمن يوجه الطلب تحديدا؟
.الشاهد لكصاصي: إلى رئيس مجلس القرض والنقد ويحوّله الى بنك الجزائر لدراسة الملف
.القاضي: ثم تقدم الرخصة ؟
.الشاهد لكصاصي: مجلس القرض والنقذ يعقد اجتماعا ويقرر منح الرخصة أم لا
.القاضي : لكنهم عّدلوا الرئيس المدير العام وحرر عقد عند الموثق مع تعديل الأسهم أيضا ما رأيكم الموثق كان لابد أن يكون على علم بإلزامية الرخصة
. الشاهد لكصاصي محمد: نعم طبعا
.القاضي : وفيما يتعلق بتحرير رأسمال بنك الخليفة؟
. الشاهد لكصاصي محمد: ليست لدي المعطيات الكاملة
.القاضي :الموثق يؤكد أنهم دفعوا خمس المبلغ ولكن تبين أنه لم يتم دفعه ؟
. الشاهد لكصاصي محمد: هذه إجراءات إلزامية
.القاضي: إذن ليست لك معطيات لأنك قلت لقاضي التحقيق أنك لأول مرة تسمع بالموضوع
. الشاهد لكصاصي محمد: نعم
.القاضي : ماهو دور اللجنة المصرفية
. الشاهد لكصاصي: هناك رقابة من الدرجة الأولى وهو نظام الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية مع محافظ الحسابات، وهناك الإشراف على البنوك يخضع هو الأخر للمراقبة، وهناك الرقابة على أساس الوثائق أي استعمال كل الوثائق البنك التي يجب على البنك تقديمها شهريا وهناك التصريحات الإحترازية، وهناك أيضا تقارير محافظي الحسابات، اضافة إلى الرقابة في عين المكان من قبل مفتشي بنك الجزائر.
.القاضي: لما جئت في 2001 كان سائد القانون 90 /10 وكانت مدريرية مراقبة البنوك كان يشرف عليها السيد خموج والمديرية العامة للصرف التي يشرف عليه تواتي علي ثم خلفه السيّد وعلي.
. الشاهد لكصاصي: نعم، المديرية العامة دورها تفتيش المراقبة الميدانية وتفتيش الوثائق بالنسبة للدينار، أما مديرية الصرف دورها مراقبة الوثائق المتعلقة بمعاملات بالعملة الصعبة
.القاضي: بالنسبة لتفتيشات بنك الجزائر في الخليفة عندك معلومات عليها ؟
. الشاهد لكصاصي: نعم ولكن خموج له معلومات أدق
.القاضي: وصل إلى علمك وجود خروقات في البنك كيف وصلتكم ؟
. الشاهد لكصاصي: نعم في المراقبة الميدانية، المفتشون حرّروا 10 تقارير بين مارس1999 إلى ماي 2003
في بداية 2002 كان تفتيش ميداني كان المفتشون يعلمون بنظام التناوب وكان يحضرون إلى بنك الخليفة، في 2002 تم تجميد التجارة الخارجية ما عزّز التفتيش على البنك
.القاضي: كانت تصلكم تقارير المفتشين ؟
. الشاهد لكصاصي محمد: نعم
.القاضي : البنك لم يكن قادرا حتى على إعداد الميزانية
. الشاهد لكصاصي: الميزانيات لم تكن تحضر
.القاضي: كانت مقصودة أم عدم كفاءة حسب رأيك ؟
. الشاهد لكصاصي: كانت مبالغ تمنح على شكل قروض دون ملفات ولا ضمانات، وهو السبب في التضخّم
.القاضي: هل وقف بنك الجزائر على هذه الحقيقة مبكرا ؟
. الشاهد لكصاصي: نعم
.القاضي: قلتم أن البنك كان يتأخر في ايداع التمارين السنوية؟
. الشاهد لكصاصي: القانون يلزمه بايداع التمارين السنوية بعد سنتين من النشاط
.القاضي: التقرير الذي أعد في نوفمبر 2002 وأرسل إلى وزير المالية مدلسي هل هو تقرير وصفي أم يتضمن وقائع يجرمه القانون ورفعت لوزير المالية لأنه مختص بايداع شكوى تتعلق بمخالفة حركة رؤوس الأموال ؟
. الشاهد لكصاصي: يصمت فترة، نعم كان يتضمن خروقات حركة رؤوس الأموال
.القاضي: الوزير مدلسي قال أنه لرفع الشكوى كان لابّد من محضر من عون مؤهل وأكّد انه لم يخطر من طرف بنك الجزائر بالمخالفات لكون البنك لم يكن له أعوان مؤهلين لتحرير مخالفات، هل لم يؤد اليمين القانونية أم ليسوا مؤهلين؟
. الشاهد لكصاصي: بكل صراحة حتى 2002، علمت أن الأعوان لم يؤدوا اليمين القانونية وبالتالي ليسوا مؤهلين
.القاضي : قال مدلسي أن التقرير المرفوع اخباري ولا يتضمن مخالفات ؟
. الشاهد لكصاصي: لرفع الشكوى كان لابد من تحرير محاضر من طرف أعوان مؤهلين كأعوان ضبطية القضائية وأعوان الجمارك أو المفتشين
.القاضي: تم إجراء 10 التفتيشات من قبل أعوان بنك الجزائر وقدموا ملاحظات لبنك الخليفة قصد تداركها ولكن لا شيء تغيّر ألم يتأخر بنك الجزائر في اتخاذ الإجراءات في الوقت اللازم ؟
. الشاهد لكصاصي: قمنا بتكثيف الرقابة في عين المكان خاصة في سنة 2002 ،مثلا في ماي 2002 كان المفتشون يخضعون البنك للرقابة بالتناوب
بنك الخليفة كان قد قدّم تصريحات حول الوضعية المالية ولكنها كانت متأخرة، وفي كل مرة كان المفتش يقدم ملاحظات تقدم للرئيس المدير العام دون جدوى
.القاضي:ايداعات المؤسسات العمومية كانت تسجل على أساس أنها للخواص، وهذا يندرج في التصريحات الكاذبة لم تكن تصلكم معلومات أن هناك موجة لسحب الأموال من بنوك عمومية وإيداعها في الخليفة؟
.الشاهد لكصاصي: المعلومات وصلتنا في مارس 2003
.القاضي: لم تصلكم قبلها لذا اتخذت اجراءات صارمة بعد هذا التاريخ ؟
. الشاهد لكصاصي: نعم
.القاضي: لماذا حسب رأيك كان بنك الخليفة يصرح بذلك حتى لا يخلق نوعا من الخوف ؟
. الشاهد لكصاصي محمد: ممكن
.القاضي: قرار تجميد التجارة الخارجية جاء لأنه تحويل الأموال زاد؟
.الشاهد لكصاصي: منتصف 2002 كانت التحويلات تأخذ منحى تصادعي لذا بعثنا تفتيش في سبتمبر 2002 ، وكان تفتيش التجارة الخارجية في عين المكان، وتم اعداد تقرير حول التجارة الخارجية وتبين أنها لا تحترم أنظمة تحويل الأموال إلى الخارج
.القاضي: الخليفة طلب مقابلتك عندما كان سينشأ بنك في ألمانيا؟
. الشاهد لكصاصي: نعم
.القاضي : هل طلب رخصة ؟
. الشاهد لكصاصي: لا أعتقد لا يحتاج إلى رخصة لأنه قال أنه سيشتري البنك بأموال العائلة في الخارج
.القاضي :ولما أراد فتح فرع الخليفة بباريس لما تقدموا له الرخصة ؟
. الشاهد لكصاصي: نعم أنه لم يقدّم بعض الوثائق
.القاضي :علمتم أنه تم استعمال جهاز سويفت لتحويل أموال جهات مجهولة في فرنسا
. الشاهد لكصاصي: هناك تحويلات حتى بعد تجميد التجارة الخارجية
.القاضي : سمعت بمحطتي تحلية مياه البحر كان الخليفة بحاجة إلى رخصة لشراء العملة الصعبة؟
. الشاهد لكصاصي: علمنا أن التحويلات مشبوهة
.القاضي : بصفتك رئيس اللجنة المصرفية على أيّ أساس تم تعيين المتصرّف الإداري جلاب محمد؟
. الشاهد لكصاصي: هو بنكي وتم تعيينه كمتصرف اداري
.القاضي : حددتم له مهمة معينة؟
. الشاهد لكصاصي: مهامه محددة قانونا
.القاضي: مهمّته كانت محددة في الزمن ؟
. الشاهد لكصاصي: في 2 مارس عيّن كمسير مؤقت مهمته ليست محددة في الزمن
.القاضي : لما تم تعيينه كانت عندكم معطيات أكثر وضوحا؟
. الشاهد لكصاصي:نعم، كنت سجلنا اختلالات مالية
.القاضي :هل كان تعيين جلاب لتسيير فترة معينة وقرارالتصفية نهائي أم كنتم تنتظرون تقريره ؟
. الشاهد لكصاصي: 13 نوفمبر 2002 تلقى الرئيس المدير العام ملاحظات ولكنه لم يلتزم بها وبالنسبة إلينا تم تسجيل مخالفات الصرف
.القاضي: جلاب اقترح اعادة بعث رأسمال أو التصفية، هل قرار جلاب من حدد قرار اللجنة المصرفية أم القرار أملته ظروفا أخرى
. الشاهد لكصاصي: بنك الجزائر وقبل سحب الإعتماد طلبت اعادة رأسمال من المساهمين كما تفعل بالنسبة لكل البنوك المعتمدة
وتقارير محافظ الحسابات تقيد كثير من المعلومات وتأخذ بعين الإعتبار.
نهاية فيفري 2003 ، بلغت أموال بنك الخلفية 18.9 مليار دينار، نهاية مارس2003، 700 مليون دينار وماي 2003 ، 5.3 مليون دينار
.القاضي: يعني كانت تنزل لأن الناس عرفت أن البنك سيفلس والقرار سببه الإختلالات المالية اوصلت البنك إلى عدم القدرة على الدفع
. الشاهد لكصاصي: نعم، عدم القدرة على لدفع هذا سبب سحب الإعتماد
.القاضي : وتقرير جلاب كان له دور في قرار التصفية ؟
. الشاهد لكصاصي: بالطبع يؤخذ بعين الإعتبار
.القاضي: نسبة الفوائد التي تقدمها البنوك العمومية وصلت إلى 21 بالمئة وفي 1998 نزلت إلى 2 بالمئة ماهو دور بنك الجزائر في تحديد نسبة الفوائد
. الشاهد لكصاصي: هناك الفوائد على الودائع وهناك على القروض وفي 1990 تم تحرير نسب الفوائد على الإيداعات
ونسبة الفوائد على القروض تم تحريرها في منتصف التسعينات وقبلها كنا في برنامج تصحيح مع صندوق النقد الدولي وبنك الجزائر لم يكن له دور في ذلك
. القاضي: نسبة الفوائد على الإيداعات مرتفع ونسبة الفوائد على القروض منخفضة هل هذا معقول، خاصة أن البنك يعيش من القروض؟
. الشاهد لكصاصي: اطلعنا على المعلومات التي تخص نسبة الفوائد على الودائع ابتداءا من مارس 2003 والمتصرف الإداري من قدم لنا هذه المعلومة والبنك لم يحترم نسبة المخاطر
.القاضي: ألم تستطيعوا كشف الأمر من خلال التفتيشات؟
. الشاهد لكصاصي: السيد خموش يمكنه تقديم معلومات أحسن مني
.القاضي : تم اكتشاف مخالفة عدم الحصول على رخصة محافظ بنك الجزائر لتعديل القانون الأساسي انت لم تكن موجودا ولكن اليس من الواجب اتخاد اجراءات تأديبية ؟
. الشاهد لكصاصي: كان يجب اتخاذ اجراء تأديبي لكنه لم يتم
.القاضي : لماذا ،حسب رأيك ؟
. الشاهد لكصاصي : لا يجيب
. النائب العام: الرخصة من اللجنة المصرفية أقوى من الإعتماد الذي يمنحه محافظ البنك ، ألم ترى أن هناك مناورة لإن قاسي له علاقة بالبنوك وعبد المؤمن ليست له علاقة بالبنوك ؟
. الشاهد لكصاصي: الأمين العام للجنة المصرفية في قرار الإعتماد حرّر اسماء المساهمين ومنهم المدير العام قاسي علي ونسبة مساهمة كل واحد منهم في رأس المال.
.النائب العام: التجارة الخارجية جمدت في جويلية 2001 وتم إرجاع المال واعيد له الإعتماد ثم كان تجميد ثاني في 2002
. الشاهد لكصاصي: في أول مرّة كان السحب لوكالة البليدة
.النائب العام: هل سبق لبنك الخليفة رفع شكوى أمام الغرفة الإدارية ضد قرارات اللجنة المصرفية لبنك الجزائر
.الشاهد لكصاصي: لا أظن .. لم تحرك أي شكوى
. النائب العام : تلقيتم شكوى من جمعية البنوك حول وجود منافسة غير شريفة من قبل بنك الخليفة
. الشاهد لكصاصي:لا
.النائب العام :من المنطقي وجود اختلاف في نسبة الفوائد بين الوكالات؟
. الشاهد لكصاصي: يمكن أنه من المودعين من هو زبون ونسبة الفوائد تخضع للتفاوض.