إجراءات تحفيزية جديدة لتشجيع الإستثمار السياحي

شُروع في تطبيقها هذا الشهر كإحدى توصيات لقاء سلال بالولاة نهاية أوت الماضي

شرعت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية خلال شهر سبتمبر الحالي في تطبيق الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين في المجال السياحي، بناء على توصيات توج بها لقاء الوزير الاول، عبد المالك سلال بالولاة نهاية اوت الماضي.

وأوضح، زبيرمحمد سفيان،المدير المركزي لتقييم ودعم المشاريع السياحية بالوزارة أن هذه الاجراءات الجديدة تهدف "لتذليل كل العقبات الادارية والبيروقراطية امام المستثمر من خلال تبسيط ملف الاستثمار والمصادقة على المشروع في ظرف أسبوع واللجوء الى التكنولوجيات الحديثة لاستقبال الملفات والرد عليها في أسرع وقت ممكن"، حيث تنص هذه التدابير الجديدة أيضا على ''التقليص من فترة معالجة ملفات الاستثمار و من الاوراق الادارية المطلوبة في الملف من سبعة وثائق الى ثلاثة تتمثل في طلب و وثيقة تبرير الملكية وملف تقني للمشروع فقط".
في السياق ذاته أكد المسؤول ذاته أن "ملفات مشاريع الاستثمار ستدرس خلال سبعة أيام ويتم اعلام المستثمرين المعنيين بعد موافقة اللجنة الوطنية عليها في يوم اجتماعها عن طريق البريد الالكتروني ومختلف وسائل الاتصالات الحديثة"،ويشترط من المستثمر -يضيف المتحدث نفسه- ان يحترم "شروط الاستثمار و دفتر الأعباء و الاجراءات الواجب اتباعها لتجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية لا سيما السياحية منها" .
للغشارة وجهت لهذا الغرض تعليمات صارمة للمدراء الولائيين للسياحة للشروع في تطبيق هذه الاجراءات بجدية بحيث ستوظف كل الوسائل الالكترونية لاستقبال ملفات الاستثمار والرد عليها في أسرع وقت ممكن.
أما بخصوص توفير العقار لانجاز المشاريع الاستثمارية ذكر سفيان بالاجراءات الجديدة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015 والخاصة بتحديد مواقع انجاز المشاريع الاستثمارية،وفي هذا الاطار تحدد المادة 48 من هذا القانون شروط وكيفيات منح الإمتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجازمشاريع استثمارية، كما يتضمن القانون إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين للحصول على قطع أراضي داخل أوخارج مناطق التوسع السياحي عن طريق التنازل والقروض الميسرة، هذا وتمنح كل الصلاحيات للوالي بتنسيق العمل مع المدراء المكلفين بدارسة ملفات المستثمرين لتحديد مواقع انجاز هذه المشاريع خاصة في المجال السياحي.
كما ذكر المدير المركزي لتقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة السياحة، في هذا الاطار بتوفر 205 منطقة للتوسع السياحي على المستوى الوطني مشيرا إلى أنّ 20 منطقة منها حازت لحد الان على مخططات تهيئتها و185 منطقة المتبقية هي حاليا في طور الدراسة، وشدد في هذا الشأن على "الاستغلال الرشيد والعقلاني للعقار .. وذلك بانجاز مشاريع ومنشات سياحية وفندقية وفق المعايير الدولية لتدارك النقائص المسجلة في مجال الايواء لحد الان ودعم السياحة الداخلية".
و أكد المتحدث ان منح العقار السياحي للمستثمرين يكون وفق دفتر شروط محدد ينص على انسجام كل مشروع مع الانماط السياحية التي تختص بها كل منطقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة يمثل أحد القطاعات الأساسية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم لافاق 2030 من مجموع21 قطاعا آخرا،بحيث يعد من بين القطاعات الخمس الحيوية التي يعول عليها حاليا لخلق الثروة إلى جانب قطاعات الفلاحة و الصناعة و الخدمات و المعرفة.
و قدر عدد المشاريع السياحية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية بازيد من 1000 مشروع يساهم في انجاز123 الف سرير وتوفير أكثر من 50 ألف منصب شغل جديد بتكلفة مالية تفوق 420 مليار دج.