مسلم: قانون المالية ليس "قرآنا" ومناقشته ظاهرة سياسية صحية

قالت إنه يتضمن إجراءات لصالح الفئات المعوزة والهشة

أكدت مونية مسلم وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن قانون المالية 2016، ليس "قرآنا" منزلا، لأنه خاص بالسنة المقبلة فقط، ولم يتخل عن الفئات المعوزة والهشة، فرئيس الجمهورية لن يرهن مستقبل الجزائريين بأيادي ضيقة حسبها.
واعتبرت وزيرة التضامن الوطني خلال نزولها ضيفة على "فوروم الإذاعة" أمس، أن الجدل الذي صاحب مناقشة قانون المالية ظاهرة سياسية صحية، داعية إلى عدم تخويف الجزائريين من هذا القانون فالحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي ، خاصة فئة المعوقين.
وشددت المسؤولة الأولى عن القطاع، أن قانون المالية 2016 لا يهدف إلى تفقير الجزائريين كما تم الترويج له، بل يهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وهو ما تسعى إلى تجسيده في قطاع التضامن الوطني من خلال إعداد البطاقية الوطنية للمعوزين والفئات المعوزة التي بحسبها ستجسد فعلا معنى التضامن الوطني.
وفي ذات السياق أشارت الوزيرة، أن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي تعكف وزارة الداخلية على إصدارها، ستتضمن شريحتين الأولى تتضمن المعلومات الشخصية للمواطنين، أما الشريحة الثانية فتتضمن المعلومات الأخرى منها درجة المستوى المعيشي والتعليم، الصحة، مؤكدة أن عصرنة الإدارة ورقمنتها سيسمح بتطهير البطاقية للمعوزين سيما أن عملية تحيين هذه القوائم ببعض الولايات كشفت أن حوالي 20 بالمائة من المستفيدين من المنح لا يستحقونها.
وفي إطار ترشيد النفقات ذكرت مسلم، أن وزارة التضامن الوطني أحصت خلال العام 2014 ، 9 آلاف تلميذ من ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة في قائمة الانتظار للالتحاق بمراكز التدريس في ظل انعدام مقاعد بيداغوجية في الوقت الذي اكتشفت خلال زيارتها الميدانية لهاته المراكز أن عدد المقيمين لا يتجاوز العشرة يقوم على شؤونهم أكثر من 120 عامل وهو ما اعتبرته إهدارا للمال العام وفوضى في التسيير.