49 عائلة بحي قنطرة القاضي بقصر البخاري تعيش وسط القذارة والقصدير

طالبت المسؤولين المحليين بالترحيل أو الإعانة المالية

تعرف عملية تسوية وضعية سكان حي قنطرة القاضي، الواقع بالمدخل الشمالي لقصر البخاري بولاية المدية، تأخرا ملحوظا بسبب غياب الإطار المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بالنظر إلى التدهور المستمر للأوضاع المعيشية للعائلات القاطنة بالحي المذكور والبالغ عددها 49 عائلة ماتزال تنتظر ساعة الفرج لتخليصها من جحيم المعاناة التي تعيشها منذ سنوات.
أكدت العائلات التي تتقاسم حياة صعبة في بيوت فوضوية منتشرة بمساحة منحصرة تتواجد بقنطرة القاضي الواقع شمال بلدية قصر البخاري، أن صبرهم قد نفد أمام تجاهل السلطات المحلية وتماطلها في تسوية الوضعية السكانية للمقيمين بالحي، حيث يعيشون وضعا صعبا ومتدنيا، بمحتشدات متواجدة بأعلى مرتفع بقصر البخاري، مضيفين في سياق ذي صلة إلى أنه في الوقت الذي اعترفت فيه السلطات بأن هذه السكنات غير جاهزة وغير مهيأة للسكن، إلا أن أزمة السكن التي يتخبط فيها العديد من المواطنين اضطرتهم إلى اقتحامها والإقامة بها، معرضين بذلك حياتهم لخطر الإصابة بالأمراض المختلفة التي أصابت العديد من ساكني هذا الحي مثل الحساسية والربو والأمراض الجلدية، وبالرغم من النداءات الكثيرة التي كانت قد وجهتها هذه العائلات إلى السلطات المحلية للنظر في وضعيتها المأساوية، وتحديد مصيرها الذي ظل عالقا منذ فترة طويلة، إلا أنها لم تلق صدى لديهم.
من جهته، قال ممثل الحي «سعيدي عبد القادر» أنهم قاموا بمراسلة مختلف الجهات الرسمية من بينها المجلس الحالي لأخذ قضيتهم بعين الاعتبار، إلا أنه لا جديد يذكر في القضية ولم يتم لحد الآن تسوية وضعيه سكناتهم على الأقل أو الاستفادة من دعم خاص للترميم أو لترحيلهم إلى سكنات لائقة تقيهم قسوة الظروف الطبيعية، مؤكدا أنهم يقطنون في الحي منذ أكثر من 03 سنوات ولم يلتفت إليهم أي مسؤول، ولم يتم الرد على رسائلهم المتكررة سواء من طرف الإدارة أو المنتخبين الذين يتجاهلونهم في كل مرة، مشيرا في نفس الوقت إلى جملة المشاكل التي يتخبطون وسطها داخل بيوت الصفيح التي لا تحتوي إلا على غرفة واحدة سقفها لا تقيهم من قر الشتاء وحر الصيف، زيادة على ذلك تتخلل مسالك الحي الضيقة والموحلة قنوات صرف الصحي التي تساهم في انتشار الروائح الكريهة، علما أن الوضع أصبح ينذر بالخطر ويشكل تهديدا مباشرا على الصحة العمومية لسكان المنطقة، ناهيك عن مشكلة انعدام الماء الشروب الذي يتم جلبه من أحياء مجاورة.
كما أشار إلى معاناة العائلات المترتبة عن انعدام الإنارة العمومية والتي تجعل حيهم محل تربص اللصوص والمنحرفين، إلى جانب عدم توفر مصحة عمومية للحالات الطارئة، وكذا انعدام التهيئة الحضرية.
كما كان لسكان الحي نصيب في تعداد مشاكلهم، من خلال الحديث عن التقارير التي أعدتها مختلف الفرق التقنية والسلطات المحلية السابقة حول الحي الذي صنفته في الخانة الحمراء، بالنظر إلى حجم تدهوره واستحالة العيش فيه، مؤكدين نقل انشغالهم في العديد من المناسبات إلى المسؤولين، غير أن لا جديد تحدد بالنسبة لمصيرهم، الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة والي الولاية بالتدخل لترحيلهم إلى سكنات لائقة على غرار باقى سكان البلدية، مبدين في الأخير تأسفهم للإهمال الذي يعانونه منذ سنوات، دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا تجاه تهيئة الحي.