استقبلت الدوائر التابعة لولاية بومرداس ما يفوق 16 ألف ملف خاص بتسوية البنايات غير المكتملة وفق القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية، وإتمام انجازها، حيث نسبة 30 بالمائة من الملفات تم إيداعها خلال شهر أوت الفارط، وهو تاريخ انتهاء سريان قانون تسوية السكنات غير المكتملة، حيث تم الانتهاء من تسوية 4 آلاف ملف على مستوى الدوائر. قال مدير التعمير والبناء لولاية بومرداس، عبد الرحمن عليوي، أن أغلب بلديات الولاية عرفت إقبالا مكثفا للمواطنين الراغبين في تسوية بناءاتهم غير المكتملة والاستفادة من إجراءات قانون15- 08 خلال شهر أوت المنصرم وهو آخر أجل لتسوية الملفات والاستفادة من كل الإجراءات المتعلقة بالقانون الصادر سنة 2008، حيث أكد المتحدث أن البلديات استقبلت ما يعادل 30 بالمائة من مجموع الملفات المودعة الخاصة بالمباني التي مرت عليها عدة سنوات دون أن تكتمل. وأضاف مدير التعمير أن 6314 ملف تم تحويلها إلى مصالح الدوائر التي انتهت من عملية دراسة 4 آلاف ملف استفاد أصحابها من الإجراءات الممنوحة لهم، فيما ما تزال 2222 ملف على مستوى البلديات لدراستها. وأشار المتحدث إلى أن القانون 15 -08 جاء لتسوية 4 حالات للبنايات غير المكتملة، وهي البنايات المكتملة وغير المطابقة لرخصة التعمير، بنايات غير مكتملة وغير مطابقة لرخصة التعمير وبنايات مكتملة ولا يحوز أصحابها على رخصة التعمير، إضافة إلى بنايات غير مكتملة وأنجزت على أراض تابعة للخواص أو الدولة دون رخصة من المصالح المختصة. وحسب المتحدث فإنه من شأن هذا القانون القضاء على فوضى العمران التي تشهدها بعض البلديات في الولاية والتي عرفت توسعا عمرانيا في السنوات الأخيرة بطريقة عشوائية ما خلق عديد المشاكل للسلطات والمواطنين أنفسهم، سيما ما تعلق بالربط بمختلف الشبكات، حيث أنجزت بعض البنايات على أراض بعيدة عن الشبكات مما صعب إيصال الشبكة لها. كما شهدت عدة مناطق بالولاية البناء العشوائي لبنايات فخمة على حافة الوديان دون رخصة من مصالح التعمير الأمر الذي نتج عنه مخاطر عديدة تهدد حياة العائلات مثلما هو الوضع بحي اللوز بخميس الخشنة، حيث أنجزت بعض البنايات على حافة الوادي ما نتجه عنه تسرب المياه إلى داخل سكناتهم بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي وفيضانه، وهي الوضعية التي تشترك فيها عشرات الأحياء السكنية عبر مختلف بلديات الولاية.
