تشهد مصالح التعمير والبناء، على مستوى العديد من بلديات العاصمة، إقبالا مكثفا للمواطنين الراغبين في تسوية بناءاتهم غير المكتملة، والاستفادة من إجراءات قانون15- 08 قبل انتهاء آجاله في جويلية القادم، حيث تستقبل ذات المصالح آلاف الملفات الخاصة بالمباني التي مرت عليها عدة سنوات دون أن تكتمل، الأمر الذي خلق فوضى كبيرة في العمران وأخلّ بجمال العاصمة ومعظم المدن الكبرى.فهل يصحح القانون الذي صدر في 2008 وضعية مدننا قريبا، خاصة وأنه يتضمن إجراءات عقابية ضد الرافضين لتسوية بناياتهم، أم أن هناك عراقيل تحول دون تجسيده في الميدان؟ رغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدور قانون تسوية وضعية البنايات غير المكتملة وكذا بروز المباني والفيلات جميلة التصميم في عدد من بلديات العاصمة، واعتماد البعض على مهندسين لتشييد سكناتهم، إلا أن فوضى العمران لا زالت ميزة أغلبية الأحياء بسبب العراقيل التي واجهت عملية تطبيق القانون في الميدان وعدم الفصل في آلاف الملفات المودعة لدى مصالح البناء والتعمير على مستوى البلديات، خاصة وأن العديد من البنايات أنجزت بدون رخصة أو خارج المحيط العمراني، ما أدى إلى بروز أحياء ومجمعات سكنية فوضية لا يهتم أصحابها بالجمال الداخلي فقط ولا يولون أي أهمية للواجهة الخارجية، خاصة في بعض البلديات كالدارالبيضاء، بوزريعة، جسر قسنطينة، باب الزوار وبئر خادم، حيث كشفت الزيارة التي قامت بها ”المساء” لبعضها أن السكنات التي ينجزها الخواص تحولت إلى مشاريع دائمة لا تكتمل في الكثير من الأحيان، ولم تستطع مختلف القوانين معالجة هذه الظاهرة التي أفقدت الأحياء جمالها، وهو المشكل الملاحظ على مستوى القطر الوطني، حيث يوجد أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية غير مكتملة، منها عشرة آلاف وحدة بولاية الجزائر وحدها.
مصالح التعمير بالبلديات تغرق في الملفات ومن بين البلديات التي تعرف فوضى كبيرة في العمران بلدية جسر قسنطينة، التي أوضح بعض مسؤوليها ل«المساء” أن العديد من المواطنين لديهم رغبة في تسوية بناياتهم وإتمامها، والدليل هو الملفات المودعة التي بلغ عددها 1298 ملفا من أصل 5 آلاف ملف كان يجب إيداعها، غير أن عدد الذين حصلوا على رخصة تسوية وضعية بناياتهم يبقى قليلا جدا، إذ لم يتجاوز 63 ملفا تم قبولها بينما يتم تحيين 469 ملفا آخر على مستوى اللجنة الموجودة على مستوى الدائرة، وهي الملفات التي يملك أصحابها قرارات استفادة على غرار القاطنين بحي سونلغاز1و2. وحسب أعضاء من المجلس البلدي وممثلين عن مصلحة التعمير، فإن قانون تسوية البنايات الذي ينتهي سريان مفعوله في جويلية القادم، لا يستجيب للواقع لأن الحصول على رخصة إتمام البناية يتطلب عقد الملكية، الذي لا تملكه أغلبية العائلات، لأن معظم الأراضي منحت عن طريق قرارات استفادة سلمتها البلديات للمواطنين، كما أن 95 بالمئة من الأحياء بجسر قسنطينة هي أحياء ذات طابع اجتماعي والقليل فقط من السكان لديهم عقود ملكية مثلما هو الحال بعين النعجة القديمة، أما باقي الأحياء كالعبقي، كازناف، الحياة، مقنوش 1و2 وسونلغاز وبرونكا فهي أراض وزعت بين88 و93 ولا يملك أصحابها وثائق تمكنهم من الحصول على رخصة لتسوية بناياتهم.وحسب المتحدثين، فإن قانون تسوية البنايات، تجاهل مشكل العقار الذي حال دون تطبيقه، إذ كان يجب أولا تطبيق التحويلات منها ”تحويل العقار الفلاحي وإدماجه في المحيط العمراني” لتمكين المواطنين من الاستفادة من أحكام القانون من خلال الوكالة الوطنية لتسوية العقار بالعاصمة التي كان يجب أن تتكفل ب800 قطعة أرضية بكازناف و400 قطعة بحي الحياة، فوضعية العقار حالت دون تطبيق القانون الذي ينص على أربع حالات تسوية، والمتمثلة في البنايات غير المكتملة التي أنجزت بدون رخصة بناء، البنايات التي تحصل أصحابها على رخص البناء وغير المطابقة للرخص المسلمة، البنايات المكتملة والتي لم يتحصل أصحابها على رخص بناء والبنايات غير المكتملة التي أنجزت بدون رخص بناء، وهي حالات لم تؤخذ بعين الاعتبار في القانون. هذه الوضعية لا تقتصر على بلدية جسر قسنطينة، بل هناك بلديات أخرى تواجه هذا المشكل مثلما هو الأمر بالنسبة لبلدية الدارالبيضاء، حيث أشارت مسؤولة مصلحة التعمير السيدة بوعكاز ل«المساء” أن هناك ثغرات في القانون، بسبب عدم تفعيله بالشكل الذي أصدر من أجله، مستدلة على ذلك بالعدد الكبير من الملفات التي تودع يوميا والمقدرة بحوالي 30ملفا، حيث هناك توافد كبير على مصلحة التعمير والبناء في الفترة الأخيرة لإيداع الملفات التي بلغ عددها إلى غاية 13 ديسمبر الماضي 993 ملفا، تم بشأنها منح 13 عقد ملكية فقط، وهي بنايات موجودة في وسط مدينة الدارالبيضاء، أنجزت برخصة بناء وتنقصها بعض التعديلات أو خاصة ببنايات تقع في أحياء سويت وضعيتها من قبل، بينما يتم تحيين العديد من الملفات الأخرى. وأوضحت المتحدثة ”أن هذا القانون كان يجب أن يشرع في تسوية العقار في بداية الأمر مثلا تحويل العقار من فلاحي إلى عمراني لأن معظم الأراضي في الدارالبيضاء هي أراض فلاحية”، وذكرت في هذا الصدد بمنطقة الحميز التي تعتبر غير قابلة للتعمير، حيث يجب مراجعة مخططات التهيئة العمرانية من أجل التمكن من تسوية وضعية البنايات ”التي تتم تدريجيا بعد سد بعض الثغرات في القانون وتحضير دفاتر الشروط”.وحسب المتحدثة فإن عدد الملفات التي تم استقبالها لا تمثل العدد الحقيقي للبنايات غير المكتملة بالبلدية، والتي تحتوي على مجمعات سكنية كبيرة، لا زالت تواجه هذا المشكل وعلى رأسها حي الحميز الذي يحتوي على الآلاف من البنايات غير المكتملة.
الجهل بفحوى القانون صعّب تطبيقه من جهته، اعتبر رئيس مصلحة التعمير ببلدية بوزريعة حفيّظ عبد القادر، أن جهل معظم المواطنين بفحوى القانون بما فيهم الجهات المعنية صعّب عملية تجسيده في الميدان، مشيرا ل«المساء” أن المشاكل التي أعاقت تطبيقه لم تصل إلى الوصاية، وذكر في هذا الصدد أن دراسة الملفات تم سحبها من مديرية التعمير مؤخرا، بسبب العراقيل التي واجهت العملية في الميدان وعدم مسايرة قوانين هذه الهيئة مع القوانين السابقة، حيث تحولت المديرية إلى عائق وفي كل مرة تطرح نفس المشاكل، يحدث هذا في الوقت الذي لا تزال بعض الإدارات أيضا تشكل عائقا أمام تسوية البنايات في مختلف البلديات، منها بوزريعة التي أودع المعنيون فيها بإجراءات التسوية 1600ملف من بينها 400 تم قبولها ومنحت رخص التسوية لأصحابها، وهذا في الوقت الذي كان بالإمكان تسوية حوالي 1400 ملف ”لولا وجود بعض الذهنيات التي لم تتمكن من التأقلم مع القانون” يضيف المتحدث الذي أكد على وجود عراقيل على مستوى لجان الدوائر التي أصبحت تعيق سير تطبيق هذا القانون”، رغم أن عددا كبيرا من مواطني بوزريعة تفاعلوا معه لان أكثر من 70 بالمئة من البنايات غير مكتملة، موزعة على عدة أحياء منها حي بوسماحة الذي ترفض ملفات أصحابه، بحجة أنه حي قصديري رغم أنها لا تبدو كذلك، وهذا أكبر دليل على عدم تأقلم البعض مع القانون وجهلهم بالميدان، يقول السيد حفيّظ الذي أشار أيضا إلى أن تعليمة التجميد التي تمنع البناء في مناطق الخطر والصادرة عقب فيضانات باب الوادي، عرقلت هي الأخرى تسوية البنايات في بوزريعة، لأن القانون تحدث عن التسوية دون ذكر نوعية المناطق التي تم البناء فوقها.
المصالح البلدية عطلت تطبيق القانون وفي لقاء خص به ”المساء” حمل رئيس المجمع الوطني للمهندسين المعماريين السيد عبد الحميد بوداود سبب تأخر تطبيق القانون ميدانيا إلى المصالح البلدية التي لم تتفاعل بالكيفية اللازمة مع القانون في بدايته، حيث كان يجب أن تدرس الملف تقنيا، خاصة وأن الآجال المتبقية على القانون قصيرة ”بينما يبقى ملف العقار من صلاحية وزارة المالية، التي تدرس الملفات واحدا بواحد”، كما انتقد رئيس مجمع المهندسين المعماريين سير تطبيق قانون مطابقة البنايات بهذه الوتيرة ”دون الطموحات والأهداف المسطرة للقضاء على فوضى العمران والإخلال بجمال المدن الجزائرية، وبالخصوص المدن الكبرى كالجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران وعنابة”.وفي هذا السياق، أعاب المتحدث على الجهات المعنية عدم تنظيم يوم تحسيسي لعمال البلديات إلى حد الساعة، ما أخلط الأمور على مستوى الجماعات المحلية التي تدرس كل واحدة منها القانون على هواها، فالذنب -يقول المتحدث- هو ذنب البلديات التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها، خاصة أن 60 بالمئة من الملفات يملك أصحابها قرارات استفادة وليس عقود ملكية، فمن منح تلك القرارات للمواطنين ”أليست البلديات هي التي عاثت في العقار فسادا وقامت في وقت سابق ببيع كل الأوعية العقارية لاسيما تلك الواقعة على مستوى منطقة الحميز التي هي في الأصل عبارة عن أراضٍ فلاحية”مضيفا أنه تم تشييد الكثير من البنايات بشكل فوضوي دون الاستناد إلى مخطط عمراني منظم، الأمر الذي خلق مشاكل في تطبيق القانون ميدانيا.وفي هذا السياق، ذكر المتحدث أن البناء وإنجاز سكن يتطلب سنة أو سنتين، عكس ما يحدث في بلادنا التي يعتبر البناء فيها مشروعا لا ينتهي، مشيرا إلى أنه ”يمكن أن نتفاءل بنجاح هذا القانون من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف لتسوية أكبر قدر ممكن من الملفات”، خاصة أن نسبة كبيرة من البنايات غير مكتملة الإنجاز ولم تتم تسويتها قانونيا متواجدة بولاية الجزائر، وذلك بما يعادل 10 آلاف وحدة معظمها متمركزة ببلديات الدارالبيضاء وبني مسوس وبوزريعة، كما يوجد مليون و200 ألف بناية غير مكتملة على المستوى الوطني.
دراسة الملفات ستتواصل بعد 20 جويلية 2013 وفي رده على الانشغالات المطروحة بخصوص تطبيق القانون 15-08 اعترف المفتش العام للعمران والبناء بوزارة السكن السيد مخلوف نايت سعادة، في لقاء خص به ”المساء” بوجود صعوبات كبيرة في الميدان، تتعلق بالعقار والمباني التي أنجزت فوق أراض هي في الأصل ملك للدولة والتي تتطلب عملية تسويتها وقتا طويلا ”لان هناك الكثير من المستفيدين من قطع أرضية في الثمانينات والتسعينات، والتي تتطلب عملية تسويتها إجراءات إدارية جد ثقيلة، مشيرا إلى أن مصالحه اتخذت إجراءات تأخذ بعين الاعتبار وضعية كل شخص أودع الملف قبل انتهاء مهلة القانون في جويلة 2013 ”لأن تسوية العقار جد معقدة وهناك مدن بنيت بدون رخص وبدون تسوية”. وبلغة الأرقام، أشار المتحدث إلى أنه تمت تسوية وضعية 3040 مرفقا عموميا إلى غاية 30 سبتمبر 2012 بينما تمت تسوية وضعية 225 ألف وحدة سكنية، ومازالت ملفات عديدة على مستوى لجان العمران بالبلدية والدائرة تنتظر التسوية، حيث تم اتخاذ مبادرة أخرى تتمثل في دراسة الملف من الجانب التقني كمرحلة أولى ثم التطرق إلى وضعية العقار الذي أنجزت عليه السكنات والمرافق العمومية، للتمكن من دراسة أكبر قدر من الملفات، أما فيما يخص الاشخاص الذين أنجزوا سكناتهم فوق أراض فلاحية تابعة للدولة، فإن المادة 16من القانون تنص على أن من أنجز سكنا فوق أرض فلاحية قابلة للتعمير تتم تسويتها لأن هناك أراض تدخل في المخطط العمراني، أما إذا كانت غير قابلة للتعمير وشوهت المحيط فلا تسوى وضعيتها، كما يجب أن يبادر المسؤولون المحليون باتخاذ إجراءات حسب الحالات، مثلا البناء فوق قنوات الغاز أو البناء في واد فهذا خطر، يضيف المفتش العام للعمران الذي أكد أن هناك إجراءات ستبقى سارية المفعول بعد انتهاء الفترة المحددة للقانون، منها دراسة الملفات التي تودع قبل 20 جويلية 2013، بينما تتوقف عملية الإيداع. وفي هذا الصدد، ذكر السيد نايت سعادة أن هناك عقوبات ستطبق على الذين رفضوا تسوية بناياتهم رغم أن القانون أعطاهم فرصة الحصول على شهادة المطابقة ثم البناء تدريجيا ”فوضعية المدن وفوضى العمران يجب أن تعالج، وحتى وإن لم يسمح هذا القانون بمعالجة مختلف الوضعيات ستتخذ إجراءات أخرى”، مضيفا أن الذين ينجزون سكناتهم بدون احترام القانون سيندمون على ذلك ”لأنه عندما تنتهي مدة سريان القانون ستتخذ إجراءات عقابية، مثل الذي يقود السيارة بدون رخصة سياقة، حيث ينص القانون على19عقوبة”.
