كشف مدير التعمير على مستوى العاصمة، سعيد قلال، أن عدد الملفات التي تمت دراستها على مستوى اللجان الوصية بالدوائر الإدارية في إطار قانون مطابقة البنيات رقم 08-15 الصادر في 20 أوت ,2008 بلغت ثمانية ألاف ملف من بين 10 آلاف ملف تم إيداعه على مستوى المكاتب البلدية المختصة. وأفاد ذات المتحدث ل ''المساء'' أن كل الملفات التي تم إيداعها على مستوى المكاتب المختصة على مستوى 57 بلدية بالعاصمة، توجه مباشرة إلى مديرية البناء والتعمير على مستوى ولاية الجزائر لدراستها، وبالتالي إعطاء الاقتراح المناسب لأي ملف مودع لغرض التسوية، ليتم توجيه الملفات مرة أخرى إلى اللجنة المختصة على مستوى الدوائر الإدارية لتحديد قرار التسوية من عدمه. وأضاف السيد قلال أن نسبة قبول الملفات الخاصة بمطابقة البنايات تختلف من بلدية إلى أخرى، وأن نسبة إيداع الملفات في إطار قانون تسوية ومطابقة البنايات ارتفعت مقارنة بالسنوات الأولى من صدور القانون، بسبب جهل المواطنين لبنود القانون، والإجراءات المتبعة في إيداع الملفات . وأشار مدير التعمير أن المصالح المختصة بالوزارة الوصية أعطت مؤخرا شروحات أكثر تفصيلا بخصوص قانون مطابقة البنايات 08-,15 لاسيما من حيث الإجراءات المتبعة في تسوية البنايات غير المطابقة لقانون البناء والتعمير على اختلاف أشكالها، على اعتبار أنها شكلت مدن وأحياء فوضوية لا تعكس الطبيعة العمرانية لعدد كبير من المجمعات السكنية التي تم بناؤها مؤخرا، حيث يفتقد أغلبها لرخص البناء، على الرغم من استكمال الأشغال بها ووجود بنايات غير مكتملة وحائزة على رخص البناء. وفي ذات السياق، أكدت مصادر مطلعة من ولاية الجزائرأن نسبة إيداع الملفات قد ارتفعت مقارنة بالسنة الأولى من الإفراج عن قانون مطابقة البنايات، بعد الشروحات الدقيقة التي قدمتها الوزارة الوصية خلال الفترة الأخيرة التي سمحت بزيادة عدد الملفات المودعة. وتشير المعطيات الأخيرة المستقاة أن قانون مطابقة البنيات 08-15 يحمل ثلاثة أنواع من الملفات المودعة للتسوية، الأول يتعلق برخصة إتمام بناية غير متممة ومطابقة لرخص البناء، والثاني يتعلق برخصة إتمام بناية متممة وغير مطابقة لرخص البناء، بينما يندرج الملف الثالث ضمن طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة وغير حائزة على رخصة البناء، حيث يفوق عدد الملفات المرفوضة من قبل اللجان المختصة بالدوائر الإدارية تلك التي يتم قبولها. أما العدد الإجمالي للملفات المودعة على مستوى المكاتب المختصة بالبلديات، فيبقى قليل جدا مقارنة بالعدد الهائل للبنايات غير الموجود على مستوى 57 بلدية بالعاصمة. وأضافت ذات المصادر أن عددا كبيرا من السكنات تفتقر لعقود ملكية، لاسيما أن أغلبية أصحابها قاموا بشرائها عن طريق عقود عرفية غير موثقة ممضية بين الملاك الخواص والبلدية، ما أدى لرفض عدد كبير منها في ظل غياب ''رخص البناء''، كونها تعد شرطا أساسيا لتسوية الوضعية القانونية للبنايات، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يعزفون عن إيداع الملفات أساسا على مستوى البلديات خوفا من أن يشملهم قرار التهديم. كما يبقى مشكل عدم احترام مخطط التعمير من بين أكبر المعوقات التي أبقت على القانون مغلقا ومقتصرا على الشق الأول منه، وهو الحصول على رخصة إتمام بناية غير متممة ومطابقة لرخص البناء، لاسيما أن أي بناية تنجز بدون رخصة بناء لا تقدم لصاحبها شهادة المطابقة. وتجدر الإشارة أن البنايات غير القابلة للمطابقة تطبق عليها المادة 16 من ذات القانون، على غرار البنايات المقامة فوق مساحات حماية المنشآت الإستراتيجية بما في ذلك الموانئ والمطارات والمساحات، التي شيدت عليها تجهيزات الطاقة، وتلك المصنفة غير قابلة للبناء، حسب نتائج دراسة التعمير الجيوتقنية والدراسات الزلزالية-.
