الجزائر ملتزمة بتعزيز أمن واستقرار الحدود بالتنسيق مع دول الجوار

أكّد أن الدخول الاجتماعي سيكون "عاديا"..بدوي:

أكّد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنّ الجزائر ستعمل بكل الوسائل القانونية للمحافظة على أمن وإستقرار الحدود، مشيرا إلى أن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتم التنسيق مع دول الجوار طبقا للقوانين والتشريعيات الدولية.
وأوضح بدوي خلال اجتماعه أول أمس بإطارات ولاية عين صالح المنتدبة، أنّ هذه الإجراءات ستتم بالتنسيق بين وزارة الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان افريقية أخرى .
وبخصوص ارتفاع قوافل المهاجرين غير الشرعيين، قال وزير الداخلية إنّ "اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف، اتخذت إجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الإجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والأطفال لأغراض إجرامية، كما تم القبض على عدد منهم السنة الماضية"، كما لفت ذات المسؤول أن "مجموعات الإجرام المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي، تعمل مع جزائريين .
وفي إطار متابعة تنفيذ البرامج التنموية والتكفل بانشغالات المواطن، نفى بدوي وجود أي تجميد للبرامج التنموية التي تعني وترتبط بالمصالح والانشغالات اليومية للمواطن، ويتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي وكذا التكوين والتعليم المهنيين بالإضافة إلى قطاعي الصحة والسكن والعمران، كما جدّد التأكيد على أن الدولة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ستتكفل اجتماعيا بكل المتضررين من الكوارث الطبيعية من حرائق وفيضانات.
في سياق موازي، أرجع بدوي سبب تأخّر بعض المشاريع التنموية بولاية تمنراست إلى"أسباب بيروقراطية وأخرى متعلقة بعدم الجدية وعدم النزول إلى الميدان من طرف المكلفين بمتابعة سير تلك المشاريع" .
هذا ووعد بدوي بتشكيل لجنة وزارية للمتابعة الدائمة للمشاريع تتكون من الأمناء العامين لوزارات الداخلية والجماعات المحلية النقل والأشغال العمومية، الصحة السكن والبيئة"، كما دعا إلى ضرورة " تحريك الماكينة الاقتصادية" لولايات الجنوب من خلال الاعتماد على "أسلوب راقي في التسيير".
وبخصوص الدخول الاجتماعي القادم فقال وزير الداخلية أنه سيكون "عاديا" في جميع القطاعات.