رئيس الجمهورية يُوقع على قانون المالية 2018

تضمن نفقات إجمالية قدرت بأزيد من 8600 مليار دج

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس بمقر رئاسة الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء أدرجت في جدول أعماله عدة نقاط، أين تم التوقيع على قانون المالية 2018، والذي تضمن نفقات إجمالية قدرت بأزيد من 8600 مليار دج.
وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على نص قانون المالية لسنة 2018، بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة، حيث تضمن النص في شقه المتعلق بالميزانية نفقات إجمالية ب 8628 مليار دج متكونة من 4043.31 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و4584.46 مليار دج لتغطية نفقات التسيير، وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب 3170.5 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018، وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة ب 400 مليار دج.
كما تضمن القانون الذي استند إلى معدل 50 دولارا لسعر برميل النفط، ارتفاعا للضريبة على المنتجات النفطية تبلغ أكثر من 17 في المئة على البترول ونحو 11.5 في المئة على الديزل، في وقت رفض نواب عن المجلس الشعبي الوطني إقرار ضريبة على الثروة اقترحتها الحكومة، إذ اعتبرت اللجنة المالية في البرلمان أنه سيكون من الصعب تطبيق هذه الضريبة في حال إقرارها، كما قد تدفع إلى هروب رؤوس الأموال من البلاد.
قانون المالية 2018 الذي تمت المصادقة عليه من طرف نواب الشعب تضمن ارتفاعا في النفقات الاجتماعية، رغم انخفاض العائدات النفطية بسبب تراجع أسعار الذهب الأسود، حيث شهدت الموازنة الجديدة زيادة في النفقات الاجتماعية ودعم العديد من المواد الأساسية، وأمور متعلقة بالسكن والتربية والخدمات الطبية بلغت 7.9 في المئة، وتبلغ كلفة هذه النفقات الاجتماعية نحو 12.8 مليار يورو أي 8.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ونحو 20 في المئة من نفقات الدولة التي تبلغ 62.8 مليار يورو عام 2018.