نقابة عمال التكوين المهني تبرمج وقفة احتجاجية يومي 2 و3 أفريل المقبل

مطالبين بحل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية

قرر عمال النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني «أس.أن.ت.أف.ب» تنظيم وقفة احتجاجية يومي الثاني والثالث من شهر أفريل المقبل للتعبير عن استنكارهم بالتزام وزارة التكوين والتعليم المهنيين بمبدأ التهميش واللامبالاة، مشددين على ضرورة حل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية الذي عجز عن إنجاز أو تمويل سكنات لصالحهم.
وألحت النقابة في بيان لها تسلمت أمس »السلام« نسخة منه على ضرورة تخلي وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن مبدأ الصمت واللامبالاة بالإقصاء والتهميش، منوهة إلى أن حساسية المرحلة التي تعيشها الجزائر حاليا تستوجب تكاتف الجهود دون إقصاء للمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع دون مشاكل.
كما تساءلت النقابة في بيانها عن مصير 0.5 بالمائة من الخدمات الاجتماعية التي تقطع سنويا من كتلة أجور العمال لكل مؤسسات التكوين المهني لتدفع للصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية قصد إنجاز أو تمويل سكنات لصالح عمال القطاع أو قطاعات أخرى، منوهة أن هذا الاقتطاع يطبق على كل مؤسسات الدولة الخاصة بالوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، مستنكرة عملية اقتطاع حوالي 450 مليار سنتيم منذ 1994 -حسب ما أورده البيان- من مؤسسات التكوين المهني دون استفادة أي موظف من أي سكن من هذا الصندوق أو قرض لشراء أو تمويل سكن، الأمر الذي اعتبرته النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني إجحافا في حق عمال القطاع، مستغربة عدم تحكم مجلس إدارة الصندوق المتكون من 27 عضوا 15 منهم يمثلون الإتحاد العام للعمال الجزائريين في مصير مئات المليارات التي تضخ سنويا في خزينته.
وعليه طالبت النقابة في بيانها بحل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية الذي فشل في مهمته وتحويله إلى صناديق خدمات اجتماعية لكل قطاع حتى يسهل مراقبة الأموال سواء من الإدارة أو الشركاء الاجتماعيين حتى يتسنى للعمال الاستفادة من أمواله لتمويل سكنات أو الحصول على قروض.