أزيد من 54 ألف عامل بقطاع التكوين المهني في إضراب الاثنين المقبل

رفعوا 14 مطلبا على رأسها مراجعة الأجور والقانون الخاص

قرر عمال قطاع التكوين المهني البالغ عددهم أزيد من 54 ألف شخص الدخول في إضراب ليومين ابتداء من يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على الأوضاع “السيئة” التي يعملون بها على مستوى 1000 مركز مهني، والتي
“ترفض” الوصاية تحسينها، ورفعت في هذا الإطار النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني 14 مطالبا على رأسها مراجعة الأجور وفتح تحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية التي لم تكشف المركزية النقابية عن مصيرها منذ 17 سنة.
ودعت إلى الإضراب النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني حسبما أفاد به الناطق الرسمي جيلالي أوكيل في تصريح ل”الفجر” ، عقب مجلس وطني عقد بتاريخ 28 فيفري المنصرم، والذي اشتكى من “صمت” المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني الهادي خالدي حيال المطالب التي رفعتها النقابة بتاريخ 12 ماي 2009.
ودعا المتحدث إلى اعتبار النقابة كشريك اجتماعي للمساهمة في حل المشاكل العالقة الخاصة بتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية في رتب أعلى، لأن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة تقدمية في رتبهم دون أن يستفيدوا من الترقية.
كما طالب باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة، وذلك عل غرار قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وكذا تكوين الموظفين لتحضيرهم لامتحانات مهنية طبقا للمادة 140 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، والمادة 2 الفقرة1 من المرسوم التنفيذي96/92 المؤرخ في 3 مارس 1996 المتعلق بتكوين تحسين المستوى ورسكلة الموظفين.
وأشار إلى مطالبهم التي تشمل منح الجنوب، والهضاب والمسؤولية على الورشة والعتاد، و تحضير الإعمال التطبيقية، كما ألح على ضرورة إدماج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، وهي الفئة التي قال عنها إنها مشتة بين قطاعات الوظيف العمومي، ما تسبب في تهميشها.
ودعا في شق آخر إلى منحهم الحق في اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعقلة بمنحة المردودية وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، واحترام حرية الانخراط في النقابة، وتنظيم جمعيات عامة انتخابية لمنخرطيها في مراكز ومعاهد التكوين المهني وذلك طبقا للقانون.
وشدد المصدر على إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع بدون استثناء والتنازل على السكنات الوظيفية، وتعويض المتضررين من مادة الاميونت التي أنجزت بها معظم المراكز والمعاهد من البناء الجاهز، وكذا إعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الأساتذة طيلة مشواره، كالدوالي و ضغط الدم، والحساسية وضعف البصر..الخ.
وعاد جيلالي أوكيل في بيان له إلى ملف الخدمات الاجتماعية، حيث طالب بأهمية معرفة مصير 0.5 من أموال الخدمات الاجتماعية التي تقتطع من أجل صندوق السكن، حيث أكد أنها مسيرة ومنذ 1994 من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون أن تظهر لها نتائج على أرض الواقع.