للنشر الفوريالجزائر- ينبغي إسقاط التهم الموجهة إلى مدون معتقل بتهمة إهانة الرئيس(تونس، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2013) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات الجزائرية إسقاط كافة التهم ضد مدون اعتقل بتهمة « تمجيد الإرهاب » و « إهانة مؤسسات الدولة ».وقد تم اعتقال عبد الغني علوي منذ 15 سبتمبر/أيلول 2013، بعد أن نشر صورا و رسوما كاريكاتورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على صفحته على موقع فيسبوك، وانتقد الترشيح المحتمل للرئيس في الانتخابات المقبلة. إن أي محاولة لتجريم الانتقاد السلمي أو حتى « الإهانات » الموجهة إلى موظفين عموميين أو مؤسسات تعد انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير. قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « يروق للسلطات الجزائرية الحديث عن الانفتاح والإصلاح، ولكن الواقع مختلف. تحتاج الجزائر إلى التوقف عن اعتقال الأشخاص بسبب التعليق السلمي، ويشمل هذا انتقاد الحكومة أو الرئيس ». في 13 سبتمبر/أيلول، فتشت قوات الأمن منزل علوي، وتركت له استدعاء للمثول لدى فرع شرطة التحقيق في باب الجديد في الجزائر العاصمة. ألقوا القبض عليه لدى وصوله إلى مركز الشرطة ووضعوه رهن الحراسة النظرية لمدة 10 أيام. بموجب قانون المسطرة الجنائية الجزائري، يمكن احتجاز المشتبه بالارهاب لمدة تصل إلى 12 يوما قبل مثولهم أمام قاض. اتهم قاضي التحقيق لدى الغرفة السابعة في القطب القضائي المتخصص في الجزائر العاصمة، المكلف بالتحقيقات في الشبكات الإجرامية، علوي ب « إهانة مؤسسات الدولة » بموجب المادة 146 من قانون المسطرة الجنائية الجزائري، و ب « تمجيد الإرهاب » بموجب المادة 87 (ب)، والفقرة 4 من نفس القانون . اعتمدت السلطات الجزائرية في يناير/كانون الثاني 2012 قانون معلومات جديدا، الذي أزال عقوبة السجن لكنه زاد الغرامات على مخالفات التعبير من قبل الصحفيين، بما في ذلك التشهير، أو ازدراء الرئيس، أو مؤسسات الدولة، أو المحاكم. لكن علوي يواجه عقوبة تصل إلى 10 أعوام في السجن إذا أدين بتهمة تمجيد الإرهاب، وهي جريمة غامضة وغير دقيقة بموجب قانون العقوبات التي تسمح للمحاكم الجزائرية بمحاكمة أشخاص بسبب مجموعة من الأنشطة السياسية و الجمعوية. قال أمين سيدهم، محامي علوي، ل هيومن رايتس ووتش إن الدليل الوحيد الذي قدمته النيابة العامة لقاضي التحقيق لإظهار أن علوي قد « مجد الإرهاب » هو وشاح وجده أعوان الشرطة في منزله ويحمل شعار الدين الإسلامي « لا إله إلا الله ». في 9 أكتوبر/تشرين الأول، قدم محامو علوي طلبا بالإفراج المشروط عنه ، ولا يزالون ينتظرون القرار من قبل قاضي التحقيق. وعلى الرغم من قانون المعلومات، فالجرائم التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي السياسي أو غيره تسود في قانون العقوبات الجزائري. يتيح القانون عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن بسبب المنشورات، أو النشرات، أو المطويات التي « قد تمس بالمصلحة الوطنية »، وتصل إلى سنة واحدة بتهمة التشهير، أو إهانة رئيس الجمهورية، أو البرلمان، أو الجيش، أو مؤسسات الدولة. وجه النائب العام أيضا اتهامات بالإرهاب ضد صابر السعيدي، وهو ناشط في مجال الإنترنت اعتقله عملاء المخابرات الجزائرية يوم 11 يوليو/تموز 2012. اتهمه المسؤولون ب « تمجيد الإرهاب » بسبب نشر أشرطة الفيديو للانتفاضات في دول عربية أخرى، واحتجاجات المعارضة الجزائرية. برأته محكمة في أبريل/نيسان 2013، وأمرت بالإفراج عنه بعد تسعة أشهر من الاحتجاز الاحتياطي. قال إريك غولدستين: « بينما تسعى الجزائر إلى الحصول على مكان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هذه المحاكمات تضيف فقط إلى سجل السلطات في قمع التعبير السلمي، والتجمع، وتكوين الجمعيات ». لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في الجزائر: http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/algeria لمزيد من المعلومات: في واشنطن، إريك غولدستين (الإنجليزية و الفرنسية): +1-917-519-4736 ( خلوي)؛ أو [email protected] في تونس، آمنة قلالي (الإنجليزية، والفرنسية، والعربية): +216-719-006-11؛ أو +216-244-853-24 ( خلوي)؛ أو [email protected] في باريس، جان ماري فاردو (الفرنسية، والإنجليزية، والبرتغالية): +33-143-595-531؛ أو +33-645-852-487 ( خلوي)؛ أو [email protected] ============================================================================= Algeria: Drop Charges Against Blogger Detained for Insulting the President (Tunis, October 18, 2013) – Algerian authorities should release and drop all charges against a blogger arrested on charges of "glorification of terrorism" and "insulting state institutions," Human Rights Watch said today.Abdelghani Aloui has been detained since September 15, 2013, after he sharedphotos and caricatures of President Abdelaziz Bouteflika on his Facebook page and criticized the president's potential candidacy in the upcoming elections. Any attempt to criminalize peaceful criticism or even "insults" against public officials or institutions violates international standards on freedom of expression."The Algerian authorities like to talk about openness and reform, but the reality is different," said Eric Goldstein, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. "Algeria needs to stop arresting people for peaceful commentary, and that includes criticism of the government or president." On September 13, security forces searched Aloui's house and left him a summons to appear at the Bab Jedid branch of the investigative police in Algiers. They arrested him when he arrived at the police station and held him in pre-arraignment detention for 10 days. Under the Algerian code of criminal procedure, terrorism suspects can be detained for up to 12 days before being brought before a judge. The investigative judge of the 7th Bureau of the Specialized Judicial Section in Algiers in charge of criminal networks investigations charged Aloui with "insulting state institutions" under article 146 of the Algerian code of criminal procedures, and with "glorification of terrorism," under article 87(b), paragraph 4 of the same code. Algerian authorities in January 2012 adopted a new information law, which eliminated prison sentences but raised the fines for speech offenses by journalists, including defaming or showing contempt for the president, state institutions, or courts. But Aloui faces up to 10 years in prison if found guilty of the charge of glorification of terrorism, a vague and imprecise crime under the penal code that allows Algerian courts to prosecute people for a range of political and associative activities. Amine Sidhom, Aloui's lawyer, told Human Rights Watch that the only evidence prosecutors presented to the investigative judge to show that Aloui had "glorified terrorism" was a scarf agents found in his house bearing the Islamic creed "La Ilaha illa Allah" [There is no god but God]. On October 9, Aloui's lawyers applied for his provisional release, and they are still awaiting the decision by the investigative judge. Despite the information law, offenses that criminalize the peaceful expression of political or other opinion pervade the Algerian penal code. It provides for up to three years in prison for tracts, bulletins, or flyers that "may harm the national interest," and up to one year for defaming or insulting the president of the republic, the parliament, the army, or state institutions. The public prosecutor also brought terrorism charges against Saber Saidi, a cyber-activist detained by Algerian intelligence agents on July 11, 2012. Officials charged him with "glorification of terrorism" for sharing videos of uprisings in other Arab countries and Algerian opposition protests. A tribunal acquitted him in April 2013 and ordered his release after nine months in pre-trial detention. "As Algeria seeks a place on the UN Human Rights Council, these trials are only adding to the authorities' record of repression of peaceful expression, assembly, and association," Goldstein said. For more Human Rights Watch reporting on Algeria, please visit: http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/algeria For more information, please contact: In Washington, DC, Eric Goldstein (English, French): +1-917-519-4736 (mobile); [email protected] In Tunis, Amna Guellali (English, French, Arabic): +216-719-006-11; or +216-244-853-24 (mobile); or [email protected] In Paris, Jean-Marie Fardeau (French, English, Portuguese): +33-143-595-531; or+33-645-852-487 (mobile); or [email protected]
