FreeMourad Committee – Comité FreeMourad – لجنة « الحرية لمراد » تأجيل النظر في قرار تسليم الدكتور مراد دهينة لغاية 4 أبريل 2012 خصصت غرفة التحقيق لدى محكمة باريس جلسة الأربعاء 21 مارس للنظر في طلب تسليم الدكتور مراد دهينة. وامتلأت جنبات قاعة المحاكمة عن آخرها بالناس الذين حضروا للتعبيرعن مساندتهم له وتضامنهم معه، بينما بقي العشرات منهم خارج المبنى. وكان من بين الحضور ممثلين عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة الكرامة وألجيريا ووتش بالإضافة إلى صحفيين فرنسيين ودوليين. في مداخلته أمام هيئة المحكمة قال الدكتور مراد دهينة: « لا أدري بماذا أنا متهم ». ولم يكن الوحيد في القاعة الذي يطرح هذا التساؤل، مشيرا إلى التناقضات التي تشوب ملفه متسائلا في نفس الآن عن أسباب استجابة السلطات الفرنسية لطلب القبض عليه الصادر عن السلطات الجزائرية. بل إن المدعي العام نفسه نبه، عندما فتحت المناقشات، إلى التناقضات في الملف الجزائري قائلا: « من الواضح أنه لم يتم الوفاء بعدد من الالتزامات البديهية أهمها توضيح موضوع الطلب » هذا التصريح الخطير يدفعنا للتساؤل بكل مشروعية عن أسباب استجابة النيابة العامة الفرنسية للطلب الجزائري. رئيسة غرفة التحقيقات أشارت أيضا إلى أن أمر القبض الصادر عن الجزائر لا يتضمن لا التواريخ ولا أماكن الوقائع التي تفتقر للدقة والتفصيل، كما تفرضها معاهدة التسليم الجزائرية الفرنسية لسنة 1964، منبهة في نفس الآن بأن الحكم الغيابي الصادر في 20 يونيو 2005 الذي يشير إلى قرار الإحالة على محكمة الجنايات بالجزائر، لم يدرج أيضا في الملف. الأستاد أنطوان كونت قال في مرافعته أن العدالة الجزائرية وبعد مرور شهرين على اعتقال موكله، لم تستطع تقديم الوثائق الضرورية، مردفا أنه قدم وثيقة جد هامة توصل بها من السلطات السويسرية وأدرجت في الملف، تفيد أنها أجرت تحقيقا بشأن الدكتور مراد دام من 1994 إلى 2000، وأن الشرطة الفدرالية السويسرية قررت إقفال التحقيق لأن اتهامات النظام الجزائري لا أساس لها من الصحة. عم السكون أرجاء القاعة عندما توجه الدكتور مراد دهينة إلى هيئة المحكمة، لم يسهب في الشكل القانوني للملف، لكنه حرص على التذكير بالتناقض في اتهامات السلطات الجزائرية له التي لا هدف لها من وراء ذلك إلا لجم كل الأصوات المعارضة، مركزا على أن متابعته لا تجد تفسيرها إلا في البعد السياسي لنضاله. بعد هذه المداخلة الملحوظة، والمناقشات التي أثبتت الطبيعة السياسية لطلب السلطات الجزائرية، كان الجميع ينتظر أن ترفض المحكمة طلب التسليم ، إلا أن المدعي العام فاجأ الجميع بطلب بيانات إضافية متناقضا مع ملاحظاته على الملف ليتم تأجيل النظر في القضية لغاية 4 أبريل القادم. تم جاء دور الأستاد بول ألبير إيوانس، نقيب محاميي باريس سابقا، الذي طلب في مرافعته السراح المؤقت موضحا أن موكله يتوفر على كل الضمانات التي تضمن مثوله أمام الهيئة القضائية إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض أيضا. ولا زالت لجنة « الحرية لمراد » تندد بتوقيفه واعتقاله التعسفي، وتوظيف السلطات الجزائرية للعدالة الفرنسية لمطاردة معارضيها في الخارج، كما تطالب اللجنة أن يستفيد من محاكمة عادلة في الدولة التي ترفع شعار المساواة والقانون للجميع دون تمييز. ================================================================ Décision sur l'extradition du Dr Mourad Dhina repoussé au 4 avril 2012 28 mars 2012 – Une salle d'audience inhabituellement bondée, la grande majorité du public venu exprimer son soutien et sa solidarité au Dr Mourad Dhina n'ayant pas pu accéder à l'intérieur, l'examen de la demande d'extradition par la chambre d'instruction de la Cour de Paris s'est tenue mercredi 21 mars 2012 en présence des représentants d'Amnesty International, Human Rights Watch, la Fondation Alkarama et Algeria-Watch ainsi que de journalistes français et étrangers. « Je ne sais pas de quoi je suis accusé » s'est exclamé le Dr Mourad Dhina lors de sa prise de parole devant les magistrats de la Cour de Paris. Il n'était pas le seul dans la salle d'audience à avoir relevé les nombreuses incohérences du dossier et à s'interroger sur les raisons pour lesquelles les autorités françaises ont donné suite à la demande d'arrestation du régime d'Alger. Dès l'ouverture des débats l'avocat général lui-même a fait état des incohérences du dossier algérien en affirmant que « force est de constater qu'un certain nombre d'obligations ne sont pas respectées, la première qui parait la plus évidente est de savoir quel est l'objet de la demande » ; grave affirmation qui nous amène alors à nous interroger légitimement sur les raisons qui ont motivé le ministère public français à donner suite à la demande algérienne. La présidente de la chambre d'instruction a également relevé que ni le mandat d'arrêt, ni la demande d'extradition adressées par l'Algérie, ne comportaient de date ou de lieu des faits, lesquels n'étaient d'ailleurs ni précis ni circonstanciés comme l'exige la Convention d'extradition franco-algérienne de 1964. Elle n'a pas manqué également de relever que le jugement par contumace du 20 juin 2005 visait un arrêt de renvoi au tribunal criminel d'Alger qui n'avait pas été produit à la procédure. Me Antoine Comte, l'avocat du Dr Dhina, a notamment relevé au cours de sa plaidoirie que la justice algérienne n'avait pas été en mesure de fournir les documents nécessaires deux mois après l'arrestation de son client ; il a également évoqué un document capital envoyé par les autorités suisses et versé au dossier qui établit qu'une enquête de la police helvétique ouverte à la demande des autorités algériennes, et qui a duré de 1994 à 2000, avait été classée en raison de l'absence de tout fondement des accusations portées contre le Dr Dhina. Quand le Dr Mourad Dhina s'est adressé à la Cour, un silence total a gagné la salle. Sans s'attarder sur l'aspect juridique du dossier il a cependant tenu à rappeler l'inconsistance des accusations dont il faisait l'objet de la part du régime algérien, dont le but évident était de réduire au silence toute voix discordante, et a tenu à décrire la dimension politique de son combat. A la suite de cette intervention remarquée, le parquet général a, contre toute attente et en dépit de ses propres constatations, demandé une information complémentaire alors que les débats devant la cour ont clairement permis de démontrer la nature politique de l'affaire et laissaient présager un réquisitoire de rejet pur et simple de la demande d'extradition d'Alger.L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril prochain. La Cour a examiné une demande de mise en liberté provisoire, rejetée une nouvelle fois en dépit de la plaidoirie de l'ancien bâtonnier de Paris, Me Paul-Albert Iweins qui a fait état de nouvelles garanties de représentation du Dr Dhina dans la procédure en cours. Le Comité de soutien « Freemourad » continue de considérer la détention du Dr Dhina comme résultant d'une arrestation arbitraire et d'une tentative d'instrumentalisation de la justice française par le régime algérien et espère que les principes d'égalité et de l'Etat de droit s'appliquent à tous, sans exception. —————————————————————– Decision on the extradition of Dr Mourad Dhina pushed back to 4 April 2012 28 March 2012 – With the court room completely full, most of the people come to show their support for Dr Mourad Dhina were unable to even enter the court room. The Paris Court examined the extradition request on Wednesday 21 march 2012 in the presence of representatives of Amnesty International, Human Rights Watch, the Alkarama Foundation and Algeria-Watch as well as a number of French and international journalists. « I don't know what I am accused of » exclaimed Dr Mourad Dhina as he spoke before the court. He was not the only one in the court room who pointed out the many inconsistencies in the file sent by Algiers and to question the reasons for which the French authorities acted upon the arrest warrant issued by the Algerian regime. As of the beginning of the proceedings, the General Attorney himself pointed out the discrepancies in the Algerian file, stating that “it must be noted that a certain number of obligations are not respected, the first which is the most obvious, is to know what the object of the request is”. Following such a serious statement, it is legitimate to wonder what motivated the General Attorney to consider the Algerian request in the first place. The president of the court also pointed out that neither in the arrest warrant, nor in the extradition request sent by Algeria are the dates of the alleged offences or the locations of these identified, as it is stated they should be in the 1964 Franco-Algerian extradition convention. She also highlighted that the in absentia sentence of 20 June 2005 was based on an indictment from the criminal court of Algiers which was not sent to the court with the file about Dr Dhina. Mr Antoine Comte, Dr Dhina's lawyer, highlighted during his intervention that the Algerian judiciary had been unable to provide the required documents after more than 2 months of Dr Dhina's detention. He also described a crucial document sent by the Swiss authorities and added to the file, which states that an investigation carried out by the Swiss federal police from 1994 to 2000, originally launched at the request of the Algerian authorities, was closed after having found absolutely no basis for the accusations against Dr Dhina. When Dr Mourad Dhina was asked to speak, the room went silent. Without focusing on the legal aspects of the case, he underlined the inconsistencies of the accusations laid against him by the Algerian authorities, the aim of which is clearly to silence any opposing voice. Dr Dhina also aptly described the political nature of his struggle. Following this remarkable speech, the General Attorney spoke again and quite inexplicably requested time to acquire additional information from the Algerian authorities, despite his own earlier statements and the fact that the hearing had clearly demonstrated the political nature of the affair which should have logically lead to the simple rejection of the Algerian request for extradition. The case was put for deliberation until next Wednesday 4 April. The court then examined a request for Dr Dhina's conditional release which was again rejected despite the presentation by Paul Albert Iweins, former head of the Paris Bar Association, of new guarantees that Dr Dhina would attend the proceedings. The FreeMourad Committee continues to believe that Dr Dhina's detention is the result of an arbitrary arrest and an attempt by the Algerian regime to use the French justice system to their advantage. The Committee hopes that the principals of equality and the state of law will be applied to all, without exception. ———————————————————————– FreeMourad Committee – Comité FreeMourad – لجنة « الحرية لمراد » Email: [email protected] — Tel: 00 33 6 62 49 51 72 — Web: www.freemourad.org
