بيان مؤتمر التغيير الديمقراطي مرة أخرى، يلجأ النظام إلى القوة والقمع، لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المشروعة، في ممارسة قاتلة لسياسة الهروب إلى الأمام. إن أحداث توڤرت التي حصدت إثنين من مواطنينا الشبان(أو3 حسب مصادر أخرى)، كشفت من جديد الوجه البشع لنظام يائس، معدوم القدرة على إجاد بديل عن سياسة القمع المبرح ضد كل المواطنين، ممن تسوٌل لهم نفسهم القيام بحقوقهم الطبيعية والدستورية في التظاهر والمطالبة بحقوقهم في التنديد ورفض المظالم في حقهم. كم عدد من الأموات ينبغي التضحية بها قبل أن يعيَ هذا النظام اللاشرعي الفاسد بمدى كراهية الشعب الجزائري ورفده له ؟ متى يستيقن هؤلاء المجرمون – من مدنيٌيهم وعسكريٌيهم – أنٌ سياسة المحسوبية، والزبانية السياسية، وإثارة الفتن بين فئات الشعب الواحد، و قمع الحريات العامة وخنقها، لن تثني أبدا شعبا بكامله عن المطالبة باستعادة سيادته المغصوبة وحقوقه في الحريات العامة ؟ وإلى متى سيتوقف هذا الهروب الإجرامي إلى الأمم ؟ هروب يُغرق بلدنا يوما بعد يوم في بؤرة التخلف والخزي، بل بات يهدد وحدة الشعب وسلامة التراب الوطني. إنٌ مسؤولية النظام في الانفلات المنذر في الأفق، ستكون مسؤولية كاملة لا جدال فيها ؛ وعلى الأوليغارشية المكوٌنة للنظام أن تكون على يقين من أنها ستحاسب أمام الشعب وأمام التاريخ مهما طال الزمن، سواء على مستوى بارونات المافيا العسكرية – المالية الذين يمثلون العمود الفقري للنظام، أم على مستوى زبائنهم من سياسيين ورجال أعمال، من أولئك الذين شيدوا الثروات المالية الطائلة المقدر بعضها بمئات الملايين من الدولارات، من خلال الإخلال بالقوانين والخيانات في حق المال العام والخزينة العمومية ؛ دون أن ننسى الإشارة إلى بعض الحالات التي أثبتت الخيانة العظمى. مرة أخرى، فإنٌ مؤتمر التغيير الديمقراطي يدين علنا وبقوٌة، التصرٌفات الإجرامية للنظام وتحذره مجددا، من مخاطر الاستيلاء على دواليب الدولة من قبل أوليغارشية باتت في حالة احتضار ومن قبل مافيات العقار التي أصبحت تصول وتجول في البلاد دون أن تخضع لشيء اسمه القانون، غير مبالين بالانزلاقات الناتجة عن تصرفاتهم الإجرامية وما يترتب عنها من مأساة « جانبية » كما يقال… الجزائر في 2 ديسمبر 2014 عن مؤتمر التغيير الديمقراطي عبد القادر ذهبي امال حاج حمو صلاح الدين سيدهم ========================================================================================= Evénements tragiques de Touggourt. Communiqué du CCD Encore une fois, c'est par la violence et la répression que le pouvoir en place fait face aux contestations populaires légitimes, en pratiquant une politique mortifère de la fuite en avant. Les évènements de Touggourt, au cours desquels deux de nos concitoyens (voire trois selon certaines sources) ont été fauchés dans la fleur de l'âge, nous révèlent une fois de plus le visage hideux d'un pouvoir aux abois, totalement incapable d'envisager autre chose que la répression brutale des citoyens qui s'avisent d'user de leur droit naturel et constitutionnel à manifester, à revendiquer leurs droits, à contester les injustices dont ils sont victimes. Combien faudra-t-il de morts avant que les tenants du pouvoir illégitime et corrompu en place ne se rendent compte à quel degré ils sont détestés, honnis, rejetés par le peuple algérien ? Quand comprendront-ils, ces criminels en col blanc ou en casquettes, que ni le clanisme, ni le clientélisme corrupteur, ni la manipulation d'une catégorie sociale contre une autre, ni l'étouffement des libertés publiques par la répression aveugle et brutale ne parviendront à imposer silence à tout un peuple spolié de sa propre souveraineté et de ses libertés fondamentales les plus élémentaires ? Jusqu'où s'arrêtera cette fuite en avant criminelle d'un régime à l'agonie dont la perpétuation enfonce chaque jour davantage notre pays dans la décadence et l'opprobre en menaçant l'unité-même de notre peuple et l'intégrité de notre territoire national ? La responsabilité du régime dans le chaos qui semble se dessiner dans notre pays, sera totale et indéniable ; et l'oligarchie militaro-financière qui compose ce régime doit savoir que tôt ou tard, elle aura à rendre des comptes au Peuple et à l'Histoire, aussi bien à travers les barons de la mafia qui compose l'ossature de ce régime, qu'à travers sa clientèle politico-économique, les uns et les autres ayant bâti à l'ombre de ce régime, des fortunes mal acquises colossales – certaines estimées en termes de centaines de millions de Dollars – en profitant des passe-droits et autres forfaitures au détriment du Trésor public. Sans oublier un certain nombre de cas avérés de forfaitures relevant de la haute trahison. Une fois de plus, le Congrès pour le Changement Démocratique condamne haut et fort l'attitude criminelle du pouvoir et le met en garde contre les dangers d'une gestion du pays par une oligarchie en fin de cycle et une » mafia du foncier » qui agit en terrain conquis, en toute impunité, insensible aux dérapages, et surtout aux victimes « collatérales » de leurs actions criminelles. Alger le 02 décembre 2014 Pour le Congrès du Changement Démocratique Abdelkader DEHBI Amel HADJ HAMOU Salah-Eddine SIDHOUM
