من أجل استيعاب شعبي لإنقاذ الوطن « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » في هذا اليوم أول نوفمبر، ذكرى 61 من انطلاق الحرب التحريرية ضد الاحتلال، نحن نعي جيدا أن هذه الحصالة، هي مجرد تكرار لما ذكرناه من قبل، حول انشغالاتنا بالوقائع الدراماتيكية في وطننا؛ انشغالات، أصبح يتقاسمها معنا معظم مواطنينا، كما نتقاسم معهم انعدام القدرة على القيام بأي عمل من شأنه تغيير الأوضاع. لكن تسارع الصراعات المافياوية التي تزعزع أركان النظام، تجعلنا نعود اليوم، لأخذ موعد مع الغد. إنّ الأوليغارشية العسكرية-المالية قد تفطنت منذ فترة أنها وصلت إلى نهايتها وأضحت تعمل على رسكلة نفسها من خلال إعادة هيكلة مصالح الأمن، في إطار إعادة التوازنات داخل العصابات الحاكمة، لا غير؛ حتى وإن قدموها لنا بأبٌهة كاذبة، وكأنها « قفزة ديمقراطية ». لقد كان الهدف الغير معلن، للإشاعات المضخمة حول وجود صراع شرس داخل النظام القائم- حتى وإن كان بعضها صحيحا- هو حجب الحقيقة عن إعادة توزيع الأدوار الجارية – أو نوع من تزيين الواجهة السياسية، كما جرت العادة من قبل في سنوات 1978، 1988، أو في 1999… من خلال التضحية ببعض الوجوه لأجل إنقاذ النظام. كما أن لهذه العملية السياسية-الإعلامية الهزلية ميزة أخرى، تتمثل في القضاء الوقائي والاستباقي على كل توافق لقوى المعارضة، التي تكافح من أجل إقامة دولة قانون حقيقية، تعكس الإرادة السيدة للشعب الجزائري. إذ أنّه ليس واردا بتاتا، في ثقافة هذا النظام الذي استحوذ على رقابة الريع النفطي للبلاد، أن يعيد للشعب الجزائري، أداة مراقبة هذا الريع، من خلال رفع يده عن السيادة الشعبية التي اغتصبها. هذه السيادة التي أصبح يتخلى عن خاصياتها وامتيازاتها، الواحدة تلوى الأخرى وفي وضح النهار، دونما حساب ولا عقاب، وكأنما يقدمها قربانا من أجل بقائه، على مذبح » بورصة العار »: بورصة الخضوع والانصياع للنفوذ والتدخلات الخارجية، والحفاظ على المصالح الاقتصادية و/أو الجيوسياسية الأجنبية، على حساب مصالح وطننا. إنه لمن السذاجة السياسية إذن، أن يُنتظر من هذا النظام، القبول بتمرير اليد إلى مؤسسات تمثيلية حقيقية لإرادة الشعب الجزائري، كإطار طبيعي وشرعي لاتخاذ القرار باسم الشعب الجزائري. بل بالعكس، فإنّ التعديلات الأخيرة لهياكل الأجهزة، توحي باتجاه تمركز السلطات لصالح عصبة واحدة، مما ينذر بتصلب النظام قامع للحريات أساسا، كما تؤكده الإجراءات القمعية والقضائية التعسفية الأخيرة ضد مناضلي حقوق الإنسان وحرية التعبير، في سياق تصفية الحسابات الداخلية بين العصب. إنّ هذا التصلب، يتعمده النظام، بتناغم مع سياسة التخويف والمبرر الأمني من جهة، ومن جهة أخرى، مع وتيرة الوضعية الاقتصادية-الاجتماعية لبلادنا والتي إن كانت مزرية حقا، يزيدها النظام سوادا قصد التلاعب السيكولوجي، تفاديا لأي حراك من المعارضة. وهكذا تستمر في قيادة البلاد، شرذمة من الأشخاص لا شرعية لهم، بل لا وجها ظاهرا يعملون في سرية الأقبية، والتي تخيم عليها ظلال القوى الأجنبية، مع صراعات المصالح، والمساومات، والتواطؤات التي ترافقها… إنّ محاسبة الضمير تطرح نفسها، مع تكرار تساؤلات ملحة، لا مفر منها. أين نحن ذاهبون؟ كيف؟ وبأي دوافع وصل بلدنا إلى هذا الوضع؟ وبأي نوع من التواطؤ؟ ما هي طبيعة هذه اللعنة التي تتابع شعبنا الذي دفع لأجل استرجاع استقلاله وانتزاع حريته، ثمنا باهظا من الدماء لم يعرفه تاريخ الكفاح ضد الاحتلال؟ … ويجد نفسه اليوم، منغمسا في انهيار مأساوي وفي وضعية مزرية من التقهقر على جميع الأصعدة والجبهات؟ والتي تحاصره من كل جانب: انحطاط سياسي ومؤسساتي، تقهقر اقتصادي واجتماعي، تأخر علمي وتكنولوجي، تأخر تربوي واجتماعي-ثقافي، تأخر مجتمعي وحضاري. نعود لنكرر بلا كَلل ولا مَلل، أن المحسوبية العصبية الجديدة والموالات السياسية أصبحت ظاهرة مفضوحة كنمط حكومي، بل كمقياس لتوزيع غير العادل للريع البترولي، على يد نوادي الأوليغارشية العسكرية-المالية مما أدى إلى تدمير الطبقة المتوسطة – وهي العمود الفقري للمجتمعات الحديثة – تلكم الطبقة التي ذهبت تضخم صفوف الفقراء والمعدمين وتخنق الطبقات المتواجدة في السلّم الأدنى الاجتماعي. إنّ تلكم المشهد من النساء اللواتي تنقبن في قمامات الأسواق بمدننا الكبرى، في الساعات الأولى للنهار، يمثل مؤشرا مؤثرا لحالة التردي التي أصاب منذ بضع سنوات، قطاع واسع من السكان الحضريين. والله وحده يعلم ماذا يحدث في الدواوير، المشاتي، وكذا القصور في البلاد العميقة، حيث لا توجد القمامات أصلا…. في المقابل، تجد طبقة الاستعلاء والتعجرف والفساد المنتمية للأوليغارشية – بمدنييهم وعسكرييهم على حد سواء – وكذا زبائنهم وعملائهم ونسائهم، وأبنائهم، وسياراتهم الفارهة، وبنوكهم – بل وكلابهم من بتبول و كانيش) … « جات سات » ذهبية بكل المقاييس، خاملة، ممتلئة بقناعاتها و غبائها، تتنقل بين الجزائر و باريس و عواصم العام الأخرى، و في كثير من الأحيان بتذاكر طائرات مجانية، وبهواتف نقالة مجانية، و حتى كنانيش بنزين مجانية، حتى لا تصرف من الأموال الطائلة المسروقة و المودعة خارج الجزائر، من قبل آبائهم من عسكر ومدنيين… لقد تأسست وتوطدت تلكم ال « جات سات » كطبقة جشعة، عديمة الثقافة والأخلاق، على هامش الشعب العميق، على خلفية سنوات الدم والدموع حينما كان المتواطئون في الحرب الأهلية من عسكريين ومدنيين يتشدقون بأنهم ديمقراطيون وجمهوريون… ممن جمعوا ثرواتهم الضخمة بالاختلاسات والسرقات وعمليات التهريب، والابتزاز، بينما كان القمع الدموي، والإعدامات خارج القانون، والاختطافات والمجازر بالجملة تتساقط على الشعب البسيط.. وهذا هو العنف الحقيقي الذي يجب علينا التكلم في موضوعه. وهو العنف الذي يجري في صمت الاستسلام وغيظ العجز؛ وكل هذا، أمام اللامبالاة والاحتقار التام من طرف نظام أنهكه التحلل الشامل…. إلى حد أنه، لا يمر يوم من الأيام بدون أن تخبرنا وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، أن هذا البارون أو ذاك – من مدنيين وعسكريين على حد سواء – قد اشترى ملكية عقارية، أو عمارة أو فندق ضخم… في فرنسا أو غيرها. فضلا عن الفضائح المتكررة التي تلاحق أولئك البارونات أو أزواجهم وأولادهم، الذين وجدوا مرارا وتكرارا وهم يحملون مبالغ خيالية من العملة الصعبة تفوق في كثير من الأحيان المليون أورو، من قبل شرطة الحدود عندنا في أو في الخارج… والكل، منشور في واضحة النهار من طرف وسائل الإعلام، أي على مرأى وسمع الملايين من الشباب العاطل المتروك لأمره، دونما أي بديل عن مصيرهم تحت الحيطان. أليس هذا هو العنف بعينه الذي يستمر منذ عقود، ضد الإرادة الشعبية؟ عنف سياسي واجتماعي أدى إلى تفكيك جل المؤسسات الموضوعة منذ الاستقلال – حتى وإن كانت شكلية محظ، ومنعدمة الجدوة، كما تبين الأمر بعدُ… أجل، فهل هو من باب الصدفة أن نجد أن المؤسسة الوحيدة التي بقيت ثابتة، هي المؤسسة العسكرية؟ أليس هذا دليلا إضافيا على الطبيعة العسكرية -البوليسية والمالية للنظام القائم حاليا؟ أمٌا اقتصاديا، فإنّ الإفلاس هو كامل وتام. النفط الذي كان يجب أن يكون مصدر التنمية تحوٌل ببساطة إلى ريع يستعمل من أجل تغذية وشراء السلم الاجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى إلى إغناء أوليغارشية جشعة لا تعرف شبعة ولا قناعة. وهكذا، تحول الفساد والتبذير عندهم، إلى نمط تسيير اقتصادي… « نمط » زادته تفاقما سياسة ليبيرالية فوضوية، أدت إلى تفكيك، بل إلى نهب ممنهج للقطاع العام بكل فروعه، والذي وُزع ما بين الأصدقاء، تارة بالدينار الرمزي، مع أن هذا القطاع العام، كلف إنجازه الملايير للخزينة العمومية. مما دفع بعشرات الألاف من العمال والأجراء إلى الالتحاق بصفوف العاطلين، بتواطؤ سافر مع منظمة نقابية مرتشية و مافياوية، معينة من طرف السلطة والتي تقف قيادتها الفاسدة إلى جانب النظام. يعاني اليوم، قربة نصف من سكان الوطن، من تصاعد شبه حتمي للفقر والتفقير. وسوف يتجه التأزم بين النظام المتهالك والشعب البسيط – أو « الغاشي » كما يلقبوننا…– نحو التصلب والتفاقم. ولن تغير من هذا التأزم، لا الخطب الكاذبة المنشأة من لغة الخشب والتعجرف، ولا التدخلات الركيكة لبعض البهلوانية من أذناب النظام…. ناهيك عن « رسالات القمة »…، تلكم الرسالات العنجهانية ذات طابع إمبراطوري مضحك، قد ولى زمنها للأبد، والتي تصدع بها رؤوسنا من وقت لآخر، تلكم « القمة » المفترضة، والتي لا نعرف من يكتبها ولا هوية من يمضيها، ولا حتى مصدر هذه « القمة ». وهل هذه القمة موجودة أصلا، بالجزائر العاصمة؟ هل ينبغي لنا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام المخاطر المحدقة والمخيفة التي تهدد بلادنا؟ فعلا، لقد عمل النظام القائم كل ما في وسعه لأجل تهميش الشعب سياسيا، لا سيما النخب التي لا تدخل في الصفوف، عن طريق سياسة اقصائية وحتى قمعية… فعلا، ومن المعلوم أنّ مجتمعنا متروك لنفسه ولا يمكن له التظاهر دون أن يتعرض للعنف وللإهانة من قِبل أجهزة النظام، التي لا تراعي فيه احتراما لكرامته ولا شفقة تجاه إنسانية… لكن هل هذا يبرر – مدنيا وأخلاقيا – للمواطنين الأحرار والوطنيين الشرفاء، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة لهذا البلد، أن يهجروا ويفروا من ساحة الكفاح السياسي؟ لا سيما في الوقت الذي يوجد فيه بلدنا رهينة لتصرفات سلطة هي أكثر فأكثر غامضة، والتي يستدعي الضمير ويقظة كل المواطنين، أفرادا وجماعات، الغيورين على سيادة واستقلال بلدهم؟ لقد بات أمرا لازما وعاجلا كسر استراتيجية السلطة التي تتمثل في فرض مضمون النقاش وحدوده، مما يستدعي التحول نحو تغيير جذري وشامل للنظام، سيتم مع الشعب ونخبه الحقيقية، المدنية منها والعسكرية، بعيدا عن مكاتب الأوليغارشية، وعن عرائس القراقوز، وشراذيم الانتهازيين وعملاء النظام المحترفين. كما أنه أضحى واجبا ومستعجلا، إعادة تأهيل النشاط السياسي بمفهومه النبل المتحضر، كوسيلة سلمية للتأثير على مجريات الأحداث. ولهذا نوجه نداء تجاه كل الإرادات الوطنية النظيفة والصادقة، دون اقصاء أيّا كان، من أجل تأسيس جبهة موحدة ضد هذا النظام المتعفن والغير الوطني. بما في ذلك تجاه الذين خدموا هذا النظام معتقدين خدمة الوطن، على أن تكون لهم الشجاعة بإعلان خطئهم وانضمامهم إلى هذه الجبهة الموحدة… جبهة موحدة يراد لها أن تصبح مرآة الجزائر الأصيلة المتجذرة بقوة في الأبعاد الصلبة لهويتها الوطنية والثقافية – الاجتماعية. لكن يجب أن يكون واضحا للجميع أن القاطرة لهذه الجبهة ستتكون حتما، من دم جديد، وجوه جديدة، وأياد نظيفة، وأملاك شفافة…. جبهة موحدة حاملة لمشروع وطني يمتد على المدى القصير، والمدى المتوسط والمدى البعيد. لأنٌ بناء الدولة، لا يقوم على التخاذل في القمة، والارتجال في التسيير وانعدام الكفاءة في العمل…. هذه المعارضة التي يمكنها تغيير ميزان القوة ودفع العناصر النظيفة داخل النظام الآيل للسقوط، إلى التفاوض حول مرحلة انتقالية سلمية وديمقراطية نحو دولة القانون. الكلام عن ميزان القوة هنا، لا يعني التغيير عن طريق العنف. لأنّ العنف الحقيقي، كما تم توضيحه أعلاه، هو هذا الوضع القائم القاتل، هو هذا الهروب الانتحاري للنظام إلى الأمام، والذي يمكن أن يؤدي – لا قدر اللّه – إلى تسونامي شعبي، وفوضى عارمة ذات آثار وخيمة وغير متحكم فيها، يمكن أن تقود نحو انشطار وتفكك الأمة… وهذا في حين فترة من التاريخ يشهد فيها العالم بأسره حالة من الثوران، لا سيما في مناطق المشرق والمغرب حيث تهدد التحولات الكبرى استقرار الدوٌل ووحدة الشعوب… وهذا سبب إضافي وحاسم، لأجل تجنيد كل الآفاق السياسية والأيديولوجية، لكل مواطنينا الأحرار الذين يحملون في قلوبهم الاستقلال الحقيقي لبلدنا وقدسية سيادته، كأرضية وحيدة لجبهة موحدة للشعب الجزائري. جبهة موحدة، هدفها الوحيد، إنشاء دولة القانون والحريات الديمقراطية، جبهة موحدة مدعوة للتنديد بالركود وكسر هذا الجليد السياسي الذي يراد منه أن تسجن فيه بلدنا، إرادات لا يمكنها إلا أن تكون إرادات إجرامية ومناهضة للوطن. !تحيا الجزائر يحيا الشعب الجزائري الحر! المجد والخلود لشهدائنا الذين وقاهم الله شرٌ ما نراه اليوم… ع /مؤتمر التغيير الديمقراطي نور الدين احمين عبد القادر ذهبي آمال حاج حمو صلاح الدين سيدهم الجزائر أوٌل نوفمبر2015 http://ccdalgerie.org _____________________________________ Pour un sursaut patriotique salvateur Congrès du Changement Démocratique (CCD) « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » En ce jour du 1er Novembre, commémorant le 61ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération contre l'occupation coloniale, nous avons pleinement conscience que nous ne faisons que répéter ici, nos constats précédents sur la situation dramatique de notre pays ; des constats de plus en plus partagés par une immense majorité de nos concitoyens, tout aussi impuissants que nous à y remédier par des actes. Mais l'accélération sous nos yeux, des graves développements politico-mafieux qui secouent le régime, nous amène à prendre date, aujourd'hui pour demain.... L'oligarchie militaro-financière du pouvoir illégitime a pris conscience depuis quelques temps, d'être arrivée en fin de cycle et cherche désespérément, à travers la récente reconfiguration des services de sécurité, à se régénérer, dans le cadre d'un rééquilibrage, au sein de ses propres factions. Un rééquilibrage présenté pompeusement et faussement comme une « avancée démocratique ». Les rumeurs amplifiées de lutte acharnée au sein du Système, même si certaines d'entre elles sont fondées, ont surtout pour objectif non déclaré, de jeter un voile sur la redistribution des rôles en cours ; une espèce de ravalement de façade politique, comme cela s'est déjà vu en 1978, 1988, ou en 1999, moyennant le sacrifice de quelques figures pour sauver le Système. Cette opération de passe-passe politico-médiatique a aussi l'avantage de prévenir – en la sabotant par avance – toute conjonction des forces d'opposition sincères du pays, qui luttent pour l'établissement d'un véritable Etat de Droit, reflétant la volonté souveraine du Peuple algérien. Car, il n'est pas question, dans la culture de ce régime, qui s'est accaparé du contrôle de la rente pétrolière de notre pays, de restituer au Peuple algérien, l'outil de contrôle de cette même rente, à savoir, la Souveraineté nationale qu'il a spoliée. Une Souveraineté dont l'Oligarchie aux abois, abandonne les uns après les autres, impunément et au grand jour, les attributs et les privilèges – comme en guise de sacrifice propitiatoire – sur l'autel de la « Bourse de la honte » : celle de la soumission aux influences et autres ingérences extérieures, avec en bout de course, la préservation et la sauvegarde des intérêts économiques et/ou géostratégiques étrangers, contre les propres intérêts de notre pays. Ce serait de la pure naïveté politique en effet, d'attendre d'un tel régime, qu'il accepte de passer la main à des Institutions authentiquement représentatives de la volonté du Peuple algérien et constituant le cadre naturel et légitime de la prise des décisions au nom de ce Peuple algérien. Bien au contraire, les derniers réajustements des structures sécuritaires vont dans le sens d'une concentration de pouvoirs au profit d'un seul clan, ce qui augure d'un prochain raidissement d'un régime foncièrement liberticide, ainsi qu'en témoignent les récentes mesures de répression judiciaire disproportionnées contre des militants des Droits de l'Homme et de la liberté d'expression, dans la foulée des règlements de comptes inter claniques... Ce raidissement que le régime semble vouloir adopter en couplant le sempiternel alibi sécuritaire de la peur, à la situation socio-économique de notre pays qui, bien que réelle, est noircie à dessein, dans un but de grossière manipulation psychologique d'intimidation de toute velléité d'opposition. Ainsi, notre pays continue d'être dirigé par une poignée d'individus sans légitimité, voire sans visage opérant dans de véritables conclaves occultes, sur lesquels planent les ombres des puissances étrangères, avec les luttes d'intérêts, les marchandages et les compromissions qui les accompagnent. Un examen de conscience s'impose, qui se traduit par de lancinantes et incontournables interrogations : Où allons-nous ? Comment et par quels ressorts, notre pays en est-il arrivé là ? Par quelles compromissions ? Par quelle malédiction, notre Peuple, qui a si chèrement conquis son indépendance et arraché sa liberté au prix du plus lourd tribut de sang qu'ait connu l'Histoire de la décolonisation, se retrouve-t-il plongé dans cette tragique décadence, dans cette misérable situation de recul sur tous les fronts, qui l'enserre aujourd'hui de toutes parts ? Recul politique et institutionnel, recul économique et social, recul scientifique et technologique, recul éducationnel et socioculturel, recul sociétal et civilisationnel... On ne le répètera jamais assez : Par le jeu d'un népotisme néo-tribal éhonté, couplé à un clientélisme politique débridé, érigé en mode de gouvernement, la répartition injuste de la rente pétrolière, canalisée pour l'essentiel, sur – et par – les cercles de l'oligarchie militaro-financière a eu pour effet, le laminage d'une classe moyenne, colonne vertébrale des sociétés modernes, qui est allée grossir les rangs des pauvres et des démunis en étouffant davantage les classes du bas de l'échelle sociale. Le spectacle de ces femmes entre deux âges, fouillant aux premières heures du jour, les dépotoirs des marchés dans nos grandes villes, est à cet égard un indicateur des plus alarmants sur l'état de dénuement qui a atteint depuis quelques années déjà, une immense frange de nos populations urbaines. Et Dieu Seul sait ce qu'il en est dans les douars, les mechtas et autres ksours du pays profond, où il n'y a même pas de dépotoirs. En face, il y a la classe arrogante et repue des Oligarques – civils et militaires confondus – et de leurs clientèles et de leurs sous-traitants avec leurs femmes, leurs enfants, leurs voitures de luxe, leurs banques – et même leurs Pitbulls et leurs caniches... Véritable jetset dorée, désœuvrée, pleine de morgue et surtout stupide, circulant entre Alger et Paris et autres capitales du monde, souvent même, avec des billets d'avion gratuits, téléphones mobiles gratuits, et même, carnets de bons d'essence gratuits. Comme pour ne pas égratigner les magots volés et planqués hors d'Algérie, par les papas en Képi ou en Col blanc. Une jet-set aussi inculte et immorale que rapace, qui s'est créée et consolidée, tout au long des années de sang et de larmes de la guerre civile et dont les tenants, civils et militaires et leurs compradores, dont la plupart ont bâti des fortunes colossales, faites de détournements, de rapines, de contrebande, voire de rackets, à l'ombre de la répression sanglante, des exécutions extra-judiciaires, des enlèvements et autres massacres de masse qui s'abattaient alors sur le peuple d'en-bas. C'est cela la vraie violence dont il nous faut parler. Celle qui se déroule dans le silence de la résignation et dans la rage de l'impuissance. Et surtout, dans l'indifférence et le mépris le plus total d'un régime en pleine déconfiture. Un régime dont il ne se passe pas de jour, sans que l'on apprenne par les médias nationaux ou étrangers, que tel ou tel oligarque – civils et militaires confondus – vient d'acheter tel ou tel grosse propriété foncière, immobilière ou hôtelière, en France ou ailleurs. Sans oublier les scandales récurrents, concernant des barons du régime, ou leurs conjoints et enfants, trouvés régulièrement porteurs de grosses sommes, dépassant souvent le million d'Euros, par la police des frontières, chez nous ou à l'étranger.... Le tout, étalé au grand jour par les médias, c'est à dire au vu et au su de millions de jeunes délaissés, sans présent ni avenir, abandonnés sans alternative à leur sort de hittistes.... C'est cela la vraie violence donc ; celle qui se perpétue depuis des décennies, contre la volonté populaire. Une violence politique et sociale qui a abouti à la déstructuration de la quasi-totalité des Institutions mises en place depuis l'Indépendance ; même si leur facticité et leur vacuité ne sont plus à démontrer. Est-ce un hasard d'ailleurs, si l'Institution militaire est la seule Institution qui soit restée debout ? Preuve supplémentaire s'il en est, de l'essence fondamentalement militaro-policière et financière du régime en place... Economiquement, la faillite est totale. Le pétrole qui devait être une source de développement, s'est transformé en une simple rente servant à nourrir et à acheter la paix sociale d'un côté, et de l'autre à enrichir une oligarchie insatiable. Cette vaste gabegie érigée en mode de gestion économique, a été aggravée par un ultralibéralisme sauvage qui a donné lieu au démantèlement et surtout au pillage organisé entre amis, d'un secteur public – toutes branches confondues – réalisé à coup de milliards, tirés sur le Trésor Public. Des dizaines de milliers de salariés sont ainsi allés grossir les rangs des chômeurs, avec la complicité d'une organisation syndicale corrompue et mafieuse, cooptée par le pouvoir et dont la direction s'est toujours rangée dans le camp du Système. Aujourd'hui, au moins la moitié de nos populations sont affectées par la montée inexorable de la misère et de la paupérisation. Et les tensions entre un Système obsolète et le peuple d'en-bas – le « ghachi », comme ils disent – vont aller en s'exacerbant. Et ce ne sont pas les discours mensongers, faits de langue de bois et d'arrogance, qui émaillent les interventions publiques ridicules des saltimbanques du pouvoir qui y changeront quoi que ce soit. Pas plus d'ailleurs, que ces « messages » à connotation impériale et ridicule d'un autre temps, qu'on nous assène de temps à autres et censés émaner du « sommet », sans qu'on puisse en vérifier, ni l'authenticité du texte, ni l'identité de l'auteur... D'ailleurs, il est où le véritable « sommet » de ce pays ? A se demander même s'il faut nécessairement le situer à Alger... Devons-nous rester impassibles devant les menaces de plus en plus inquiétantes qui pèsent sur notre patrie ? Certes, le régime a tout fait pour marginaliser politiquement le peuple, y compris les élites de ce peuple, qui n'entrent pas dans les rangs, par une politique d'exclusion, voire de répression. Certes, notre société est livrée à elle-même, et elle ne peut plus se manifester sans encourir le risque de subir la violence, qui lui est systématiquement opposée par les comportements d'agressivité, d'irrespect et de mépris, dont font montre les agents des différents corps répressifs du Régime. Mais est-ce une raison civique et morale pour les citoyens libres et patriotes, qui constituent l'écrasante majorité de ce pays, de déserter le champ de la lutte politique ? Surtout à un moment où notre pays est pris en otage par les comportements d'un pouvoir aux contours de plus en plus flous, qui interpellent la conscience et la vigilance de tous et de chacun des citoyens algériens, jaloux de la Souveraineté et de l'Indépendance de leur pays ? Il devient impératif et urgent de briser la stratégie du pouvoir qui consiste à imposer les termes et les limites du débat en se projetant vers un changement radical de système. Un changement qui se fera avec le peuple et ses élites authentiques, civiles et militaires. Pas dans les officines de l'oligarchie, ni avec des pantins et des opportunistes professionnels... De même qu'il est impératif et urgent, de réhabiliter l'activité politique dans ce qu'elle a de plus noble et de plus civilisé, comme moyen pacifique pour peser sur le cours des évènements. Et c'est pourquoi un appel est lancé en direction de tous les opposants en vue de constituer un front uni contre ce Système pervers et anti national. Y compris en direction de ceux qui ont servi le régime, en croyant servir la Patrie, pour peu qu'ils aient le courage de faire leur mea culpa, en intégrant ce front uni. Un Front Uni qui doit devenir le reflet de l'Algérie authentique, solidement ancrée dans ses dimensions indissociables de son identité nationale et socio-culturelle. Mais il doit être clair pour tous, que le fer de lance d'un tel Front Uni, sera constitué de sang neuf, de visages nouveaux, de mains propres et de patrimoines transparents. Un Front Uni porteur d'un Projet National se déroulant sur le court, le moyen et le long terme. Parce qu'on ne construit pas un Etat sur la compromission au sommet, l'improvisation dans la gestion et l'incompétence dans l'action. Une opposition qui sera à même de changer le rapport de forces et amener les éléments sains, au sein d'un pouvoir en fin de règne, à négocier une transition pacifique et démocratique vers un Etat de Droit. Parler de rapports de force ne signifie nullement un changement par la violence. Car, la vraie violence, comme cela a été clarifié plus haut, c'est ce statu quo mortifère, cette fuite en avant suicidaire du pouvoir qui risque de mener – à Dieu ne plaise – à un tsunami populaire, à un chaos aux conséquences incontrôlables et désastreuses, pouvant conduire à l'implosion de la Nation. Et ceci, à un moment de l'Histoire où le monde lui-même est en ébullition ; en particulier dans nos régions du Machrek et du Maghreb, où de grands bouleversements semblent menacer la stabilité des Etats et l'Unité de nos peuples. C'est là, une raison supplémentaire et cruciale, pour que se mobilisent de tous horizons politiques et idéologiques, tous nos compatriotes libres qui ont à cœur l'Indépendance réelle de notre pays et la sacralité de sa Souveraineté, en tant que plate-forme unique pour un front uni du Peuple algérien ; un front uni, ayant pour seul but, l'instauration d'un Etat de Droit et des Libertés Démocratiques ; un front uni, appelé à dénoncer et à briser ce glacis politique où semblent avoir voulu enfermer notre pays, des volontés qui ne peuvent être que des volontés criminelles et anti nationales. Vive l'Algérie ! Vive le Peuple algérien libre ! Gloire à nos Martyrs qui n'ont rien vu ! Algérie le 1er novembre 2015 Pour Le Congrès du Changement Démocratique (CCD) Me Noureddine AHMINE Mr Abdelkader DEHBI Mme Amel HADJ HAMOU Dr Salah-Eddine SIDHOUM http://ccdalgerie.org
