والي الولاية مطالب بالتدخل

يبقى ملف السكن الوظيفي من بين عشرات الملفات النائمة أو " المحبوسة " في زنزانات مصالح ولاية تيسمسيلت ولم يعرف بعد ما ان حكم عليه " اي الملف " بالاعدام أم عقوبة سجن محددة السنوات لم تنقض مدتها ؟ سؤال كثيرا ما دوّخ عقول مئات الموظفين من طالبي الاستفادة من هذا النمط السكني ولم يجدوا له اجابة ما عدا استقبالهم و استئناسهم بوعود وعهود أطلقتها حناجر العديد من مسؤولي الولاية تفيد بقرب اطلاق سراحه مع كل مناسبة دينية كانت أم وطنية لم يلمس منها المتسائلون مثقال ذرة من " الصّح " والتجسيد الفعلي ، وبعبارة أدق متى يتم اخلاء سبيل قائمة المستفيدين من السكن الوظيفي في عاصمة الونشريس ؟ استفهام فرضه التماطل غير المبرر في منح السكنات لمستحقيها هؤلاء الذين خضعوا قبل نحو 04 سنوات لتحقيقات ادارية تم بموجبها ترسيم القائمة النهائية هذه التي ما تزال رهن الحجز والتأخر في اشهارها الذي أضرّ بالكثير من الموظفين الذين لم يجدوا كما قال بعضهم سوى في تدخل والي الولاية منفذا لتخليصهم من التشرد و" مندبة " الايجار الذي احرقت مصاريفه جيوبهم على اعتبار أن هذه الشريحة الممثلة في " المهندسين والمتصرفين الاداريين ورؤساء المصالح واخوانهم من رؤساء المكاتب " العاملين بمختلف القطاعات لا يحق لهم الاستفادة من باقي الصيغ السكنية على غرار السكن الاجتماعي الايجاري من منطلق تجاوز راتبهم الشهري 24 الف دينار كما لا يمكنهم ايضا الاستفادة من السكن التساهمي ليس للفشل الذريع الذي مني به هذا النوع من السكن في تيسمسيلت لدرجة فوات أكثر من عقد من الزمن على انطلاق اشغال مئات السكنات غير أنها لم تتخط عتبة وضع الأساسات وانما للتسبيقات المالية " الخرافية " المقدرة ب80 مليون سنتيم التي يعجز موظفا " له طزينة ذراري " ولا يزيد سقف شهريته عن 40 الف دج في أحسن الأحوال عن دفعها بمعنى أن هذا الموظف " الغلبان " أو ما يسمونه في بلادي بالاطار وقع بين مطرقة قوانين أضحى يلعنها صبحة وعشية وسندان التأخر الذي عرى عورة عجز الجهات المعنية بالملف وتقاعسها في معالجة الصعوبات والمعوقات " ان وجدت طبعا " التي تقف حائلا دون الافراج عن السكنات في تجاهل واضح لوضعيات موظفين يئنون تحت وطأة الايجار والتنقلات اليومية لمقرات عملهم ، ومن المفارقات الغريبة التي رافقت هذا الملف والتي لا يمكن لأحد تجاهلها فضلا عن أنها باتت تستدعي وقوف وتدخل اصحاب الحل والعقد في الولاية هي تمكين عدد من الموظفين منهم من لا علاقة لهم بعالم الادارة " اذا ما صحت الروايات " دون غيرهم من مفاتيح المسكن الذي دخلوه تحت عناوين وتسميات لا يعرفها الا من منحوهم مفتاح الدار ما اعتبره البقية الباقية من الموظفين سياسة مفاضلة وتمييز جعلتهم يحسون بالحقرة والظلم ودفعت ببعضهم الى البحث عن " البيسطو " لافتكاك المسكن ، وخوفا من تزايد مثل هذه التصرفات وارتفاع حجمها واتساع بؤرتها وفق معادلة " من تحت الى التحت " جدّد الموظفون مطلب اسراع المسؤولين المعنيين من الذين يقبعون تحت أسطح " القيلات " الفارهة في تحديد الجدول الزمني الذي سيتم بموجبه تنفيذ قرار التوزيع حتى لا يعدم أمل الاستفادة بسيف اليأس والقنوط ، للتذكير فان حظيرة السكن الوظيفي تقدر ب408 سكنات منها 100 وحدة لأصحاب البدلة الزرقاء و08 للحماية المدنية و10 للحرس البلدي و12 للمصالح المالية و13 لرجالات القضاء والبقية موجهة لموظفي مختلف القطاعات الحيوية
ج رتيعات