أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أنه تم إلى غاية الثلاثي الأول من هذه السنة تسوية 30 ألف ملف المتعلق بشهادة مطابقة البنايات، من مجمل 70 ألف ملف تم إيداعها لدى المصالح التقنية عبر مختلف بلديات الوطن·وكشف موسى خلال رده أول أمس على سؤال شفوي بجلسة علنية بمجلس الأمة، أن من بين 30 ألف ملف التي خضعت للتسوية النهائية طبقا للقانون 0815المؤرخ في 20 جويلية 2008 والمتعلق بتسوية شهادة مطابقة البنايات، 99 بالمائة منها تخص السكن والباقي خاصة بالتجهيزات العمومية، مضيفا أن عدد الملفات شهد ارتفاعا ب25 بالمائة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة وذلك بعد تجاوب المواطنين مع هذا القانون الذي جاء خصيصا لتسوية العديد من البنايات غير المطابقة للتشريع وبالتحديد البنايات غير المطابقة لرخصة البناء أو المشيدة على الأراضي الفلاحية، مشيرا إلى أن وزارته شرعت في مراجعة مخططات التهيئة والتعمير، مضيفا أن تسوية البنايات غير المطابقة أوْلى من إحصائها، وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها وزارة السكن والعمران لإنجاح العملية أشار الوزير نور الدين موسى إلى أنه تم تجنيد 1200 عون إضافي قامت الوزارة بتأهيلهم لمتابعة العملية فيما يبقى هذا الرقم مرشحا للارتفاع حسب الحاجة، مضيفا أنه أشرف على ثلاث ندوات جهوية تحسيسية في كل من العاصمة، قسنطينة، وهران بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات عبر الولايات حضرها رؤساء الدوائر والتقنيون وكان الهدف من هذه اللقاءات هو شرح كيفية تطبيق القانون 0815المتعلق بتسوية شهادة مطابقة البنايات·الوزير لا يملك سلطة الزيادة في الأجورمن جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى ل''البلاد''، أن مصالحه تجري مفاوضات مع المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل إعادة النظر في نظام التعويضات وزيادة الأجور، معتبرا أن الاحتجاج الذي قام به بعض الموظفين في 05 ولايات لا جدوى منه لأن الوزارة لا تملك سلطة رفع الأجور قائلا ''أنا وزير للسكن ولست مسؤولا عن زيادة الأجور ولا أملك سلطة زيادة سنتيم لأي موظف''·اعتبر الوزير نور الدين موسى أمس على هامش الجلسة العلنية المخصصة للإجابة على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن المشكل في قضية سكنات ''عدل'' على مستوى العاصمة راجع لوجود 142 ألف طلب على 4 آلاف سكن، مضيفا أن المدير العام لوكالة عدل طلب من المحتجين إعداد قائمة بأنفسهم ''غير أنهم لم يتفقوا، حيث أنه في كل مرة تأتي مجموعة وتقول نحن الممثلين''، داعيا أصحاب طلبات سكنات عدل إلى ''تأسيس جمعية تمثلهم من أجل إيجاد حل لهذه القضية''، مضيفا أنه ''لا توجد دولة في العالم بإمكانها بناء في عاصمتها 142 ألف سكن من أجل إرضاء الجميع''، مشيرا إلى أن هذا الرقم من السكنات يعني ''بناء مدينة جديدة مثل بلعباس بالعاصمة، وكل من هو عاقل يعترف أنه أمر مستحيل''، وأشار موسى أنه بالإضافة إلى 4 آلاف سكن الحالية ''ممكن أن يتم تخصيص عقارات أخرى لبناء 4 آلاف سكن أخرى كحد أدنى'' معتبرا أن 50 بالمائة من مشاريع وكالة ''عدل'' خصصت للعاصمة، مؤكدا أنه كل من دفع الشطر الأول سيحصل على سكنه·وبخصوص قضية رغبة أحد الأشخاص بالتبرع ب 12 هكتارا بمدينة درارية للوزارة لتشيد عليها بنايات بصيغة ''عدل''، دعا الوزير أصحاب هذا الاقتراح إلى ''تأسيس جمعية عقارية تتحصل على أموال وامتيازات من الدول ليمولوا بأنفسهم سكناتهم دون انتظار وزارة السكن أن تقوم بهذا الدور''· في السياق نفسه أكد وزير السكن أن 50 ألف سكن المخصصة للشباب تدخل ضمن مشروع مليون سكن التي يتم تجسيده حاليا مشيرا إلى أن 60 بالمائة من المستفيدين من سكنات ''عدل'' هم شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة·وفيما يتعلق باحتجاج بعض مستخدمي وزارة السكن والعمران أمام مقر الوزارة الثلاثاء الماضي، أكد الوزير أنه جاء من يسمون أنفسهم ممثلي الموظفين ل 8 ولايات، طالبوا بإعادة النظر في نظام التعويضات وزيادة الأجور، وتم إعلامهم أن هذه المطالب على مستوى مديرية الوظيف العمومي وتجري حاليا مفاوضات بين هذه الهيئة ومصالحه باعتبار أن الأمور ليست سهلة'' وأضاف موسى أنه ما الجدوى من الإضراب ماداموا يدركون أنهم موظفون ويخضعون للوظيف العمومي، وفي سؤال ل''البلاد'' حول الحل المناسب الذي تراه الوزارة لوقف الإضراب، أجاب موسى'' أنا وزير للسكن ولست مسؤولا عن زيادة الأجور، لأنني لا أملك السلطة لزيادة سنتيم لأي موظف''، مضيفا أن الحل هو ''في التزام الموظفين بالهدوء، لأن مطالبهم مطروحة على مستوى الوظيفة العمومية ويتم حاليا التفاوض عليها''·
