مسؤولون في قلب فضائح سوء التسيير

تجاوزات اتهامات بتسمسيلت
دخلت ازمة ملف حي النهضة ببلدية لرجام بتيسمسيلت حالة متقدمة من التوتر والاحتقان في ظل عدم ظهور أي دلائل او مؤشرات ايجابية تؤشر او توحي على
قرب ساعة انفراج معضلة ملف هذا الحي الذي يؤم بين احشائه 40 مسكنا والذي يعود تاريخ ميلاده أي بداية انطلاق انجازه الى عام 1982 من توقيع افراد الجيش الوطني الشعبي قبل دخوله حيز الخدمة بعد توزيع سكناته على المواطن في عام 1985 بمناسبة تدشينه الرسمي من طرف مبعوث رئيس الجمهورية الاسبق الشاذلي بن جديد "حفظه الله"السيد بوعلام بن حمودة عندما كان وزيرا للداخلية انذاك قبل ان تصنفه اليوم سلطات تيسمسيلت في خانة السكنات الهشة المفروض هدمها وازالتها من اجندة المنظومة العمرانية المختلة اصلا في بلدية لرجام كما باقي بلديات الولاية وترحيل ساكنيها الى ديار اخرى وهو القرار الذي كان بمثابة القطرة التي افاضت "كاس وطاس" غضب الكثير من قاطني هذا الحي الذين لم يهضموا هكذا قرار وصفوه بالارتجالي والتعسفي طالما انه جاء مخالفا لتطلعاتهم وارادتهم كما داس حسبهم على كل القوانين والاعراف المتعلقة بتصنيف او تعريف البنايات الهشة حسب ما جاء في نص رسالة مطولة موجهة الى رئيس الجمهورية وكل من رئيس الحكومة ووزيرا الداخلية والسكن والعمران تلقت "صوت الغرب" نسخة منها طالب موقعوها بايفاد لجنة تحقيق وزارية رفيعة المستوى لازاحة النقاب عن نقاط ظل كبيرة ظلت تلف هذا الملف الذي وصفه البعض بقنبلة موقوتة قابلة للانفجار في اية لحظة خصوصا وانه كشف على اخطر واعظم ازمة تهدد قوانين الجمهورية الجزائرية والتي ترجمتها قوة التلاعبات والتجاوزات التي ظهرت بصماتها عبر كل مراحل معالجة هذا الملف "اللغز" الذي فشلت السلطات البلدية ومعها الولائية في فك رموز "شفرته" وهي مجموع الخروقات التي تطرق اليها اصحاب الرسالة باسهاب بداية بقضية او "نكتة" اليجار التي تحيل المرء الى رسم العديد من علامات الاستفهام والتعجب حيث وبعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ استفادة السكان تلقى هؤلاء برقيات في صيغة نسخ غير اصلية تطالبهم بضرورة تسديد حقوق الايجار التي حددها اصحاب القرارب 120 دج انداك وهي العملية التي تواصلت الى غاية عام 1994 ليرتفع بعد ذلك المبلغ الى150 دج ومع مطلع عام 1997 قفز الى 180 دج قبل حلول سنة 99 وتسعمائة والف اين رفضت مصالح قباضة ما بين البلديات قبض المستحقات بحجة انها استقبلت مراسلة من مصالح البلديةهذه الاخيرة التي زعمت انها قد توصلت الى التوقيع على اتفاقية بينها وادارة املاك الدولة تقضي بتسوية الوضعية القانونية لتمكين سكان حي النهضة او ما يعرف بحي" 40 سكن ذاتي مجمع" من الحصول على عقود الملكية الامر او القرار الذي اثلج الصدور بعد طول انتظار ومعه عاش السكان فترة حلول موعد تنفيذ الاجراء على ارض الواقع غير ان هذا القرار او بنود التفاقية عصفت بها رياح لا مبالاة السلطات المحلية التي انتهجت سياسة ادارة الظهر في تجسيد وعودها لكن الغريب والعجيب في هذه الاتفاقية ليس في تماطل السلطات وتلاعبها بمشاعر هؤلاء "المخاليق" ان صح التعبير الذين يبدوا وكانهم تشبثوا بعود من د خان وانما في الصيغة القانونية التي كانت تسمح للمصالح البلدية من الاستفادة من حقوق الايجار طيلة هذه السنوات دون امتلاكها الحق الشرعي للملكية العقارية والاكثر من ذلك وهو ما لا يتقبله العقل ان الوكالة المشتركة للتسيير والتنظيم الحضري الغقاري قامت مع بداية عام 2000 ببيع عدة قطع ارضية الواقعة امام مقرات سكنات حي "النهضة" باثمان متفاوتة وبمباركة المصالح البلدية التي لم تدخر أي جهد في منح رخص بناء من بينها الخاصة بعمليات التوسيع مع ان القانون يمنع بيع المساحات الارضية المتواجدة بجنب المساكن للزبون دون امتلاكه لعقد ملكية السكن الاصلي فهل يعقل ان لا يملك مواطن عقد ملكية سكن استفاد منه قبل 22 سنة ضمن صيغة البناء الذاتي مقابل امتلاكه لعقد ملكية قطعة ارض تقع بنفس المساحة العقارية المشيد عليها مسكنه بيعت له قبل سبع سنوات فقط هذا دون تغافل او تجاهل ما احدثته فياضنات العاشر اكتوبر من سنة 2000 التي اجتاحت بلدية لرجام وحولت معها حي النهضة الى موقع سكني منكوب بجميع المعايير مما ادى بقاطنيه الى الهروب من ديارهم خوفا من حدوث أي مكروه واقتحام سكنات شاغرة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بكل من حي 52 و100 مسكن الا ان قوة القانون وقرارات السلطات المدعومة بوحدات التدخل السريع التابعة لقوات الدرك اجبرت هؤلاء على اخلاء السكنات المقتحمة والعودة الى منازلهم الاصلية وهنا اوضح السكان ان كارثة الفياضنات بقدر ما شردتهم وحولت حياتهم الى جحيم غير انها دفعت بمسؤولي تيسمسيلت الى الاعتراف الصريح بان حي النهضة يحوي سكنات لا تتاثر بمخلفات وافرازات الكوارث الطبيعية قبل ان تنقلب الامور اليوم راسا على عقب ويتم تصنيف بنايات الحي ضمن السكنات الهشة الواجب تهديمها بناء على تقرير اعده موظفين اثنين 02 وليس خبيرا عقاريا كما تقتضيه العادة الاول عامل بالفرع القليمي للبناء والتعمير والاخر عون اداري ببلدية لرجام وعند استفسار السكان عن فحوى التحقيق الميداني عن طريق مساءلتهم لرئيس الدائرة السابق اجاب هذا الاخير بان العملية جاءت وفقا لاوامر فخامة رئيس الجمهورية وان الحي يفتقر لمقاييس البناء المتعارف عليها كونه انجز من طرف المؤسسة العسكرية هذه التي لم تسلم من انتقادات رئيس الدائرة اين وصف طريقتها ومنهجيتها في تشييد السكنات ب "سياسة كور واطي لعور" تقول رسالة السكان الذين كشفوا عن استقبالهم للجنة اخرى في شهر ماي 2007 يكون والي الولاية قد اوفدها قصد اجراء مسح شامل للارضية التي تحوي سكنات الحي وذلك من اجل هدمها واستغلال مساحتها العقارية في انجاز مشاريع سكنية اخرى بالرغم من وجود تقارير تشير الى استحالة انجاز بنايات خصوصا العالية منها نتيجة ارتفاع مستوى المياه الجوفية المالحة نظرا لوجودها بمحاذاة وادي "تملاحت" وهي العملية التي تركت السكان تائهين في البحث عن سر اصرار السلطات ونيتها القائمة في انتزاع هذا الجيب العقاري الذي تتجاوز مساحته ال7000 متر مربع بكل الطرق بما فيها تلك المخالفة للقانون وما زاد في تعميق احساس المواطنين بهذا العتقاد هو اجبار هؤلاء على تكوين ملفات بغية الحصول على سكنات اجتماعية ايجارية من نوع "3 غ" مقابل تحريرهم وامضائهم على تعهدات تلزمهم بالخروج و الرحيل مع السماح للسلطات المحلية بهدم ديارهم دون قيد او شرط باعتبار انه تم تسجيلها وتصنيفها ضمن البنايات الهشة وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض من قبل السكان رغم الحاح مصالح الدائرة في اكثر من مناسبة بما فيها تلك التي حاولت من خلالها اغراء السكان بمنحهم كمية القرميد التي تغطي مناولهم بغية بيعها و استغلال اموالها في تسديد حقوق "المفتاح" فضلا عن جملة من الاغراءات المدرجة ضمن خانة "سري للغاية" تم عرضها علىبعض السكان فيما مورست اساليب التهديد والترهيب على البعض الخر من منطلق استعمال منطق القوة واستغلال السلطة غير ان تمسك موقعي الرسالة بقرار رفض الرحيل تحت أي طائل طالما انهم يقولون ان سكناتهم افضل بكثير من تلك المنجزة حديثا ببلدية لرجام اجهض كل احلام السلطات التي ارادت تمرير افكارها كما تشاء ليطرح السؤال نفسه بالحاح عن جدوى اتباع مصالح الدائرة لمثل هذه السلوكات والتصرفات وهي تتحجج وتدعي بانها محصنة ومسلحة بترسانة قوانين تثبت وتقطع دابر الشك بان سكنات حي النهضة "هشة" لا محالة سؤال سرعان ما وجدت "صوت الغرب" اجابته وهي تطالع الفقرة الرابعة من الصفحة رقم 05 من الرسالة التي ابانت عن نقطة في غاية الاهمية تتمثل في التفطن المتاخر لمصالح الدائرة التي قامت بنضليل مصالح الحكومة ووزارة نور الدين موسى بارقام ومعطيات خادعة ووهمية حملها تقرير خبرة اعده مهندس خبير عقاري "ر ع" يفيد بان السكنات المعنية تفتقد للاساسات والاحزمة الخرسانية وغيرها من الجوانب التقنية بيد ان الحقيقة تقول الرسالة ان الخبير لم تطا قدماه حيهم مثلما تقتضيه اعراف وتشريعيات هذه المهنة وانما قام بصياغة تقريره بداخل مكتبه بناءا على معلومات وبيانات شكلية لا تحمل ذرة من الصواب امليت عليه من طرف مسؤولي "لاميري" اوقع مصالح الدائرة بين مطرقة الزامية تنفيذ قرار الهدم المبني على تقرير مغلوط وضعنه هذه الاخيرة على طاولة الحكومة وسندان وقوف السكان في وجه عملية هدم اعتبروها خارج الاكر القانونية المراد منها ارضاء جهات فوقية على حسابهم مبررين طرحهم بما حدث بحي 32 مسكن ببلدية الازهرية 43 كلم عن "لرجام" هذا الحي الذي انجز بالتزامن مع حي النهضة ومن قبل المؤسسة العسكرية ذاتها الا انه لم يصنف ضمن البنايات الهشة وانما منحت لقاطنيه عقود الملكية في تناقض صارخ وفاضح لما يحدث مع هذا الموقع السكني قوانين تداس من اجل دفن فضائح التسييربعد ان فشلت كل مساعي السلطات المحلية في اقناع السكان الذين واصلوا مسيرة الدفاع عن حقوقهم اقدمت هذه الاخيرة في محاولة منها لدفن او قبر فضيحتها الدارية على الاسراع في اخلاء سبيل قائمة 225 وحدة سكنية اجتماعية ايجارية ضمن صيغة البرنامج العادي المشار اليها سلفا ادرجت فيها اسماء محرري الرسالة الذين جددوا رفضهم لخيار الرحيل مفضلين في ذلك الموت تحت اسقف منازلهم التي حسبهم تتعارض مع الصيغ الثلاثة التي اقرتها وزارة السكن وفق تعليمات القاضي الاول في البلاد المتعلقة بالبناء الهش والمحددة كما يلي "السكنات المنجزة خلال الحقبة الاستعمارية ذات النسيج العمراني الغامض مرورا بالبنايات الفوضوية وليدة العشرية الحمراء التي عرفتها الجزائر ونهاية بالسكنات المهددة بالانهيار المتمركزة اساسا في الجنوب الجزائري "وفي هذا الاطار كشف السكان عن بعض القوانين والاجراءات التي تعامت او تغافلت عنها السلطات المحلية الخاصة بطرق وكيفيات معالجة مثل هذه الملفات اهمها اذا كانت فعلا السكنات الممذورة تنتمي لشريحة البنايات الهشة فان اصحاب هذا النوع تمنعهم كل القوانين من حق الاستفادة من السكن الاجتماعي الايجاري كما حدث معهم وانما تخصص لهم سكنات في اطار برنامج امتصاص الناءات الهشة "اراشبي"مثلما هو معمول به في باقي ولايات الوطن هذا اا كانت السكنات مصنفة ضمن المستوى الاول اما اذا كانتمدرجة في خانة المستوى الثاني كما هو الحال مع تصنيف سكناتهم يتوجب في هذه الحالة منحهم اعانات مالية للترميم تحت مظلة برنامج اعادة التاهيل العمراني الذي خصصت له الدولة ميزانية 100 مليار دينار او اعانة في اطار برنامج تحسين الواجهة الحضرية الذي رصدت له 189 مليار دينار والممتد على مدار اربع سنوات من 2007 الى 2010 لتختتم الرسالة بذهاب السكان الى عاودة مناشدة رئيس الجمهورية بايفاد لجنة تحقيق وزارية لفك وثاق معضلة هذا الملف الذي تحول في الاونة الاخيرة الى محور ملتهب اكثر من أي وقت مضى بالنظر الى اقتراب موعد ترحيل السكان الذين ذهبوا بالقول الى ان ما اقدم عليه مسؤولو سلطات لرجام الهدف منه ستر فضائحهم ودفن كامل القضية حتى لاتظهر الحقائق المرة التي من شانها ان تجر الكثير من الرؤوس والاسماء الى معادلة التطهير الاداري قبل القضائي ومن ابرز الحقائق التي كشفها السكان هو تاكيدهم بما لا يدع مجالا للشك ان منازلهم تندرج ضمن شريحة السكنات الذاتية قانونا قبل ان تقوم المصالح البلدية بتحويلها الى صيغة "ايجارية" وقبضها لحقوق الايجار دون وجود أي بند قانوني ينص على ذلك اضافة الى ردم مهازل مشروع "العار" المتمثل في سد "تملاحت" المذكور انفا الذي التهم 04 مليار سنتيم دون تادية وظيفته التي انجز من اجلها المتعلقة بحماية مدينة لرجام من خطر الفياضانات وهو المشروع المنجز بالقرب من حي النهضة فضلا عن ذكرهم لبعض التجاوزات التي تفننت مصالح املاك الدولة بمعية مسؤولي البلدية في ارتكابها وعلى هذا النحو طالب السكان من الجهات الوصية باعادة النظر والطلاع الجدي على ملف القضية قبل الخوض في اجراءات الهدم التي لا طائل من ورائها الا جني عواصف عكسية ضد الصالح العام ومن اجل الالمام بالقضية ومعرفة ما جاء في نص الرسالة المطولة المدعومة بعدد هائل من الوثائق والشهادات والصور اجرت يوم امس الاحد "صوت الغرب" مكالمة هاتفية مع رئيس البلدية السيد "مساح" الذي اعتبر هذه القضية خارجة عن نطاقه على اعتبا ران هذا الملف يعود الى العهدات السابقة قبل تاكيده بان قرار الهدم سيتم تنفيذه بعد غد الاربعاء مضيفا بالقول
ان اصحاب الرسالة يمثلون الاقلية بالنسبة لعدد سكان الحي من الذين قاموا في غضون الايام القليلة المنقضية بتسديد حقوق الاستفادة على مستوى" الاوبيجي " وهو ما يدل على ان قاطني هذا الحي راضين بهذا الاجراء.
بعث بها الجيلالي رتيعات ( صوت الغرب )